قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الاثنين أن يتولى محمد فايق نائب رئيس المجلس، رئاسة بعثة تقصي الحقائق في أحداث الاعتداءات التي شهدتها السفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة يوم الجمعة الماضي، وما أسفرت عنه من اشتباكات دامية تسببت في إصابة 1049 شخصا ومقتل 3 آخرين، وتداعياتها المتمثلة في الإعلان عن إحالة من يثبت ارتكابهم لتلك الوقائع إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ وتفعيل قانون الطوارئ. وبدأت اللجنة اعتبارا أعمالها بعدما تحدد تشكيلها من أعضاء المجلس محسن عوض ومنى ذو الفقار وجورج إسحق وناصر أمين وحافظ أبو سعدة، حيث تم عرض ومناقشة مجموعة من التقارير التي أعدت بمعرفة مجموعات عمل تم تشكيلها من باحثي المجلس القومي لحقوق الإنسان المتخصصين، والذين اضطلعوا بمهام تفقد حالات المصابين بمستشفيات أم المصريين والعجوزة والقصر العيني، وسماع شهادتهم حول الأحداث، ومعاينة مواقع الأحداث وسؤال شهود العيان للوصول إلى أدق التفاصيل المتعلقة بتلك الاشتباكات وأسبابها. وانتقد محمد فايق رئيس بعثة تقصي الحقائق في تصريح له مساء الاثنين تفعيل العمل بقانون الطوارئ وكذلك الخطوة التي اتخذت ببناء جدار فاصل أمام السفارة الإسرائيلية في أعقاب واقعة إنزال العلم الإسرائيلي من عليها، مشيرا إلى أن هناك من القوانين غير الاستثنائية المعمول بها حاليا ما من شأنها التصدي لما حدث وتحقيق الردع، إذا ما تم تطبيقها. وأكد فايق أن المواطنين من كافة طبقات وشرائح المجتمع المصري ينبذون العنف وأعمال البلطجة باعتبار أنها أعمال تخريب غير مقبولة ولا تتفق وطبع الشعب المصري بصفة عامة، مشيرا إلى أن الجميع مع دعم رجال الشرطة وأن تستعيد المؤسسة الأمنية في مصر هيبتها حتى تستطيع أن تضطلع بالمهام الجسام المنوطة بها من حماية المواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات مع الالتزام الكامل والتام بحقوق الإنسان.