أهم ملامح تقرير "تقصى الحقائق" حول أحداث سفارة إسرائيل

كشف محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمكلف برئاسة لجنة تقصي الحقائق المشكلة للبحث في أسباب أحداث اقتحام السفارة الإسرائيلية الجمعة الماضية، أن التقرير الذي سيتم الإعلان تفاصيله غداً يتضمن تحذيرا شديد اللهجة من عدم عودة الشرطة بكامل طاقتها حتى الآن، لممارستها دورها فى حماية الأمن الداخلى.
وأضاف فائق فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" فى محض تفنيده لبعض النقاط التى سيشير إليها تقرير اللجنة غداً، أنه إذا لم يتم تهيئة الجو العام للشرطة فى أن تعود بقوتها فى حماية البلد، أو عدم استقبالها استقبالاً يليق بها من جانب الشعب المصرى، فعلى الشعب أن ينتظر كوارث قد لايحمد عقباها، بأن تتكرر أعمال البلطجة بصورة كارثية.
وتضمن تقرير "تقصى الحقائق" مناشدة فورية لجميع جهات الدولة لمساندة جهاز الشرطة خلال الفترة المقبلة، وأن تقوم السلطة الحاكمة بدور مهم وحيوى فى هذا الشأن، وقال إن ذلك الأمر سيشار إليه فى التقرير بقوة حتى يعلم الجميع أنه "بدون الشرطة لن يأمن أحد".
وبرغم تحذيرات فائق من عدم عودة الشرطة بقوة حتى الآن، فإنه ردا على سؤال بشأن تسبب غياب الشرطة فى اقتحام السفارة الإسرائيلية بقوله:" غياب الشرطة لم يكن سبباً فى اقتحام السفارة، أو زيادة أعداد المصابين".
وعن المفاجآت التى من المتوقع أن يتضمنها تقرير اللجنة غداً، فقال فائق: "المفاجأة أننا رصدنا إحدى الجهات التى تسببت فى اشتعال أحداث السفارة الإسرائيلية، بأنها كانت السبب الرئيسى فى حالة الفوضى التى حدثت مساء يوم جمعة تصحيح المسار، وهى التى أشعلت المظاهرات أمام السفارة ومديرية أمن الجيزة، لتزيد حالة الفوضى، من خلال تحويل المظاهرات السلمية إلى عنيفة، وهناك دلائل مؤكدة على وجود هذه الجهة، وسنطالب النيابة العامة بالتحقيق فى ذلك من خلال تقرير اللجنة".
ويضيف: "أؤكد أن ماحدث أمام السفارة من عنف كان مخططا له من جانب هذه الجهة".
كانت أحداث السفارة قد أسفرت عن إصابة 1049 شخصاً ومقتل 3 آخرين، وتسببت فى تفعيل قانون الطوارئ، وتقرر فيها إحالة من يثبت ارتكابهم لتلك الوقائع إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ.
يذكر أن لجنة تقصى الحقائق تتكون من أعضاء المجلس، وهم: محسن عوض، ومنى ذو الفقار، وجورج إسحق، وناصر أمين، وحافظ أبو سعدة، ويرأسها محمد فائق.