كشف الدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن تشكيل لجنة رفيعة المستوي بين وزارات الصناعة والبترول والكهرباء والمالية لوضع أسعار الطاقة الجديدة للمصانع كثيفة الاستهلاك، متوقعا إنهاء اللجنة دراساتها نهاية الشهر الجاري. وقال عيسي ل «البورصة»: إن ملامح الزيادة الجديدة لم تتضح بعد، كما أن الحكومة لم تحدد ما إذا كان رفع الدعم سيكون بصورة تدريجية أو مباشرة، إلا أنه أكد أنها لن تشمل الصناعات غير الكثيفة.
نفي عيسي ما يثيره رجال الصناعة بأن أسعار الطاقة للمصانع الكثيفة غير مدعمة وتحصل عليها بالسعر العالمي، مؤكدا حصولها علي «دعم كبير» وأن تلك المقولة «مغرضة». وقال الدكتور تامر أبوبكر، رئيس لجنة الطاقة، عضو مجلس الإدارة باتحاد الصناعات إنه ووزير الصناعة ألتقي وفداً من اتحاد الصناعات منهم الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، خليل قنديل القائم بأعمال رئيس غرفة الصناعات المعدنية، وشريف عفيفي، رئيس غرفة مواد البناء لمناقشة آليات رفع دعم الطاقة عن المصانع قبل أيام.
وأشار إلي تسليم مذكرة للوزير للمطالبة بتطبيق زيادة الأسعار بشكل تدريجي والتحذير من «كارثة» رفع الدعم كاملا مباشرة في وقت تعاني فيه المصانع من تراجع الإنتاجية ومطالب فئوية.. وقال إن الحكومة تفكر في ربط أسعار الطاقة بالمنتج النهائي وصولا إلي معادلة سعرية تأخذ في اعتبارها أسعار الطاقة العالمية.
وأضاف أبوبكر ان الدكتور محمود عيسي طالب في نهاية اللقاء بمنح الحكومة فرصة لدراسة الموقف ووضع الأسعار الجديدة دون تأكيد منه لحدود الزيادة الجديدة، مشيرا إلي وعد الوزير بعدم اتخاذ القرار النهائي دون مشاورة ونقاش مع رجال الصناعة. المصدر : جريدة البورصة