بلاغ يتهم وزير البترول الأسبق بإهدار 310 ملايين جنيه ..ومصر تطالب "الإنتربول" بالقبض على حسين سالم على خلفية قضية تصدير الغاز لإسرائيل

طالبت نيابة أمن الدولة العليا، الإنتربول المصرى مخاطبة نظيره فى عدد من الدول الأجنبية لإلقاء القبض على رجل الأعمال حسين سالم، على خلفية التحقيقات التى تجريها فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
وقالت مصادر قضائية إن النيابة قررت استدعاء وزير البترول الأسبق سامح فهمى، مرة خامسة لمواجهته ببعض الأقوال التى أدلى بها أعضاء اللجنة المشكلة من قبل النيابة لفحص مخالفات القضية، وتجرى التحقيقات بإشراف المستشار هشام بدوى، المحامى العام لنيابات استئناف أمن الدولة.
اتفاقية الشراكة
وفى أول رد فعل لها حول ما أثير مؤخراً بشأن الحصة اتفاقية الشراكة المبرمة لتنمية حقل "جيسوم" بخليج السويس قالت وزارة البترول إن طرح العامة فى "جيسوم" تم بشفافية ومن خلال مزايدة علنية فى عام 2005.
ونفى المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، أن الحصة تم طرحها بالأمر المباشر. وأضاف غراب فى مؤتمر صحفى أمس الأول أن المزايدة تم إعدادها بواسطة مستشار اقتصادى مستقل وهو الذى قدر الحد الأدنى للقيمة الذى لا يمكن التنازل عنه كما حدد باقى شروط المزايدة.
وأشار إلى أن 41 شركة عالمية تقدمت للمزايدة وتأهل منها فنياً 14 شركة هى التى دخلت المزاد وجاء عرض الشركة الفائزة "تحالف بيكو والحكومة الكويتية" هو الأعلى مالياً حيث عرض منحة توقيع بقيمة 303 ملايين دولار، وهى الأعلى فى تاريخ قطاع البترول.
وأضاف الوزير أنه لم تكن هناك شبهة مجاملة فيما جرى موضحا أن بيع الحصة العامة سببه أن تنمية الحقل تتطلب عشرات الملايين من الدولارات ولم يكن ممكناً بالنسبة للشركة، وأكد الوزير أنه لم يكن طرفا مباشرا فى الصفقة ولم يكن ليتحمل أى لوم لو كان بها أخطاء، لكنه يقول شهادته لوجه الحق فقط.
وتقدم عدد من العاملين فى قطاع البترول ببلاغ لنيابة الأموال العامة ضد سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، يتهمونه فيه بإهدار 310 ملايين جنيه على قطاع البترول من خلال الموافقة على المساهمة فى تمويل مشروع إنشاء حديقة سوزان مبارك للأسرة بمدينة القاهرة الجديدة بالتجمع الأول.
إهدار المال العام
وقال البلاغ إنه تم توقيع بروتوكول تعاون فى الأول من أغسطس عام 2005 بين جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة ممثلة فى الدكتور زكريا حسين عزمى، عضو مجلس الإدارة، وسكرتير عام الجمعية ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية كطرف أول، ووزارة البترول ممثلة فى سامح فهمى كطرف ثان على بروتوكول تعاون أهدر أكثر من 310 ملايين جنيه على القطاع دون وجه حق لإنشاء حديقة سوزان مبارك فى مدينة القاهرة الجديدة حسب البلاغ.
وذكر أن تمويل هذا المشروع يعد تجسيداً لمدى إساءة استخدام وزير البترول الأسبق سلطاته فى إهدار المال العام دون رقيب أو محاسبة رغم احتياج العاملين فى قطاع البترول للمبالغ لصرفها على الأنشطة الحقيقة التى تستهدف خدمته أو تحسين مستوى العاملين به.
وأشار إلى أن عقد توقيع بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة البترول وجمعية تنمية خدمات مصر الجديدة اشتمل على بنود غير منطقية لتبرير المساهمة الضخمة لقطاع البترول فى تمويل إنشاء الحديقة وتتمثل فى منحه مزايا خاصة للعاملين بقطاع البترول فيما يخص الانتفاع بالمشروع عند تشغيله نظير مساهمته الفعالة فى تنفيذه رغم أنها حديقة عامة لا يمكن لأحد الحصول على مزايا فيها تساوى هذه المساهمة.
وحسب نصوص البروتوكول فإن وزارة البترول ملزمة بتقديم جميع الخدمات الفنية والالتزامات المالية لتنفيذ مشروع الحديقة على الوجه الأكمل شاملة التنسيق مع الجهات القائمة على أعمال التصميمات المختلفة وأعمال التوريدات المحلية والخارجية والإنشاءات والإشراف على تنفيذ جميع الأعمال طبقاً للمواصفات الواردة فى التصميمات لحين إتمام المشروع من خلال الشركات الاستثمارية والأجنبية.