مُطالبات بإعادة محاكمة "جورج بباوي" كنسيًا بعد إلغاء حرمان سيدة من ممارسة "الأسرار الكنسية"

بعد حصول سيدة على حكم بإلغاء قرار الكنيسة من حرمانها من ممارسة الأسرار الكنيسة، أثار بعض الجدل عند النشطاء حول تساؤلات هل يعود الدكتور جورج حبيب بيباوي بعد إعادة محاكمته كنسيًا، حيث كان من المقربيين البابا الراحل شنودة الثالث، حتى بدأ يعلم بعض التعإلىم المخالفة لفكر الكنيسة.
وبدأ الأمر بحرمه على يد أسقف البحث العلمي الراحل الأنبا غريغوريوس في العام 1978 عن تدريس اللاهوت وجعله مدرسًا للغة الإنجليزية فقط، ثم منعه البابا شنودة في العام 1983 من التعلىم تمامًا في الكلية الإكلريكية، بعد أن نشر مقالًا في مجلة الهدى البروتستانتية، يصف فيه حركة مارتن لوثر وأفكار جون كالفن، بأنهما عودة لتعإلىم الآباء، فانتقل إلى التدريس في أكلريكية طنطا، قبل أن يمنعه أسقف الغربية الراحل، الأنبا يؤانس، عن التدريس بها، رغم علاقة المحبة التي كانت تربط الاثنين.
وبعد ذلك قام جورج بالتدريس في المعاهد اللاهوتية بعيدًا عن الكنيسة، ثم قامت مجلة روز إلىوسف بنشر مقال مأخوذ من كتاب له بعنوان "تكفير البابا شنودة"، الذي كان ردًّا على بعض كتابات البابا شنودة، حيث وصف خلالها البابا ب"الهرطوقي"، وبأنه "أول بطريرك بروتستانتي"، كما اتهمه ب"الأريوسية والنسطورية والأوطاخية"، والوقوع في بدعة سابليوس، وجميعها تعتبر في حكم الهرطقة بالنسبة للكنيسة، فتسبب هذا الكتاب جدل كبير بين الأوساط القبطية ووجع لرجال الكنيسة، فقرر المجمع المقدس بحرمانه من مشاركته في الكنيسة القبطية.
وتفتح "بوابة الفجر" هذا الملف الشائك بعد وجود مطالب بإعادة محاكمة الدكتور جورج بياوي.
وقالت حركة "حماة الايمان"، إن الإدعاء بأن الكنيسة القبطية تحارب العلماء والباحثين والذين ينادون بتعإلىم الاباء أو يدعون على الكنيسة أنها ترفض تعإلىم الأباء وتتمسك بفكر لاهوت القرون الوسطى هو ادعاء كاذب روجه جورج حبيب بباوي نفسه وردده من بعضه كثيرا.
وتساءلت حماة الايمان قائلة: "هل حقا ظلمت الكنيسة جورج بباوي؟! اضطهدته الكنيسة وهو عالم اللاهوت والدارس في الخارج والحاصل على درجات الدكتوراه والمدرس في كليات اللاهوت؟ وكأن الأمر فقط دراسة اكاديمية وشهادات ودرجات دكتوراه ونسوا أن قبل العلم الاتضاع وقبل الشهادات الحياة الروحية والخضوع".
فيما يقول المفكر والباحث القبطي كمال زاخر، إن القرار بقطع الدكتور جورج حبيب جاء معيبًا فهو قرار غيابى لم يستكمل أبعاده القانونية، وفي مواجهة المتهم الذي لم يستدعي ولم يدافع عن نفسه بشخصه أو بوجود من يمثله.
وأوضح "زاخر" لبوابة الفجر، أن قداسة البابا الراحل شنودة الثالث قد سبق أن كتب في هذا الأمر في مجلة الكرازة في إصدارها الأول حين كان أسقفًا للتعلىم، تحت عنوان "كيف يحاكم الأسقف خاطئًا؟"، معددًا الضوابط الواجب توافرها لكي تحسب المحاكمة قانونية، لافتًا الى أنها لم تتوفر مجملها في هذه المحاكمة، مضيفًا: "ظني أن رد الاعتبار للدكتور جورج حبيب صار أمرًا لازمًا".
وقال هاني عزت، رئيس رابطة منكوبي الاحوال الشخصية، إنه منذ سنوات طويلة ظهر فى الكنيسة الارثوذذكسية ما يسمى بالحرمان من الأسرار المقدسة لكل من يختلف فى راى أو فكر سواء كان طقسى أو لاهوتى رغم أنفهم، لافتًا إلى أن من تعرضوا للحرمان كانت تفاسيرهم لبعض الامور إن إختلفنا أو إتفقنا فهى لا تؤثر على جوهر المسيحية وأسرارها وشروطها.
وأضاف أن قداسة البابا الراحل شنودة الثالث كان قد رَسم الكثير من الأساقفة يتعدون نحو 100 ليدعموا قراراته دائما المجمعية وهو ما حدث فى حرمان جورج بيباوى بقرار مجمعى، وأنا شخصيًا طالما المسيحى المؤمن بالروح القدس وأسرار الكنيسة بما لا يخالف الكتاب المقدس غير مقبول نهائيًا حرمانه.
وأشار إلى أن السيد المسيح له المجد لم يدين الزانية ولا من خانه أو من شك فيه أو من أنكره بل أعاد بطرس وتوما لمرتبتهم الاولى ولهم رسائلهم التى نحتذي بها فى الكتاب المقدس، لافتًا إلى أن الدرجات الكهنوتية في الكنسية من أول القس إلى البطرك أثناء صلاة القداس الالهى بطلب الحِل والاستحقاق من الأسرار المُقدسة له وللشعب فمن يطلب حق من الله لا بجوز حرمان غيره منه لان الله فدانا بثمن غالى اوى.
وتابع: أعتقد أن فى عصر قداسة البابا تواضروس أن فكره المُحب والمُعتدل قادر على تدارُك هذه الامور لتعود الكنيسة ملجأ للخُطاة وليست متحف للقديسبن وتسلط كهنوتى، كما كان أيام الفريسيين واليهود، وقد بدأ بالفعل منٌذ جلوسه على الكُرسى البابوى فاعاد القس المتنيح إندراوس عزيز للخدمة، وأسقف دشنا، والمحلة، واسترإلىا، لانه آتىَ برسالة حٌب الذى هو أساس عقيدتنا " الله محبة المسيح نفسه"، لن يرفض آى حوار سواء للفريسيبن أو إلىهود بل كان يحاورهم داخل مجمعهم، ورغم غضبهم منه إلا إنهم لم يحرموه من المجمع.
وطالب "عزت" قداسة البابا تواضروس بأن يصدر تعلىماته بأن يكون الحرمان من الأسرار المقدسة مشروط فقط، وأن هذا الشخص مسيحى وينتمى للطائفة من عدمه، وأن يقبل شروط الطائفة لتعود الكنيسة تحتوى أولادها كما كان المسيح الراعى الصالح يجمع خرافه بدلًا من أن يتُرك بيتنا خراباُ من كثرة الإنشقاق.
فيما قال كريم كمال، الكاتب والباحث في الشأن السياسي والقبطي، ورئيس الإتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، إن مطالبة البعض بإعادة محاكمة الدكتور جورج حبيب بباوي، غير جائزة ودعوات مشبوهة هدفها إثاره البلبله في الكنيسة.
وأكد "كمال" أن الدكتور جورج بباوي هو من فصل نفسه عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بإعلان انضمامه إلى إحدي الكنائس الرومية، بجانب تعإلىمه التي أدانها المجمع المٌقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة الراحل قداسة البابا شنودة الثالث، مضيفًا أنه إن كان من ضمن أعضاء المجمع الموقعين على هذا القرار، نيافه الأنبا تواضروس الأسقف العام البحيرة، ( قداسه البابا تواضروس حإلىًا).
وأضاف "كمال"، أن أعادة محاكمة الدكتور جورج بباوي تتطالب بأن يتقدم هو شخصيًا بطلب من أجل إعادة إنضمامه للكنيسة القبطية التي فَصل نفسه عنها بإرادته، بجانب إقراره بالتراجع عن تعإلىمه الخاطئة والتي أدانها المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
وقال الباحث المتخصص في الشئون القبطية سليمان شفيق، إن إرادة الله أوقعتنا في الحكم الأخير والخاص باعتبار القرارات تصدرها الكنيسة بحرمان بعض الأقباط من ممارسة الأسرار الكنسية هي قرارات تجتمع فيها أركان القرار الإداري، ومن ثم تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن عليه.
ولفت إلى أن هذا الحكم رفضت المحكمة الطعن المقام من بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بصفته، وأيدت الحٌكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ وإلغاء قرار بطريركية الأقباط الأرثوذكس بحرمان إحدى السيدات من ممارسة الأسرار الكنسية.
وأضاف قائلًا: بعيدًا عن حيثيات الحكم وعدم توفيق هيئة الدفاع، فإن الحٌكم جاء إنذار وتحذير حول كيفية استخدام الأسرار كعقوبة وليس "يعطي لمغفرة الخطايا"، وأن كُنت ضد تدخل القضاء في القضايا الداخلية للكنيسة وفقا للمادة الثالثة من الدستور ولكني مع أن المجمع يضع لأئحة لاستخدام العقوبات ويكون لجان تحقيق على ثلاثة مراحل لاستخدام ذلك العقاب القاسي والذي يعيدنا للعصور الوسطي.
وأكد أن قضية حرمان جورج حبيب بباوي وغيره تحتاج من البطريرك الاصلاحي قداسة الأنبا تواضروس الثاني، فتح ذلك الملف بكاملة وفق معايير يضعها المجمع، من أجل أن تكون الأسرار مُقدسة وليست أداة للعقوبات التي تستخدم كثيرًا بدون قواعد.