اتهمت بولندا الإتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بالإزدواجية في المعايير لاستجواب المحكمة الدستورية في البلاد مما زاد من حدة الخلاف بين وارسو وبروكسل قبل زيارة لكبير مسؤولي سيادة القانون في الاتحاد. وتم طرح النظام القانوني في بولندا في حالة من الفوضى، حيث تم تأجيل القضايا، وأصدرت المحكمة العليا قرارًا ينص على إمكانية الطعن في الأحكام الصادرة عن القضاة المعينين بموجب قواعد حكومية جديدة. وفي الوقت نفسه، أقر البرلمان قانونًا يقول منتقدون إنه يهدف إلى تكميم القضاة. وأعلنت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة إنها "قلقة للغاية" بشأن الوضع، محذرة من أن شرعية واستقلال المحكمة الدستورية قد تم تقويضهما بشكل خطير. ووصف نائب وزير الخارجية البولندي "باول جابلونسكي" موقف المفوضية بأنه "تناقض خطير للغاية". أشار جابلونسكي إلى توصية المفوضية الأوروبية الصادرة في أواخر عام 2017، والتي دعت فيها الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي السلطات البولندية إلى "الامتناع عن الإجراءات والبيانات العامة التي يمكن أن تقوض أكثر شرعية المحكمة العليا، والمحاكم العادية، والقضاة، بشكل فردي، أو جماعي، أو القضاء ككل". وكان حزب القانون والعدالة الوطني الحاكم قد طلب من المحكمة الدستورية في السابق التحقيق فيما إذا كان للمحكمة العليا الحق في الحكم على شرعية القضاة المعينين بموجب القواعد الجديدة. ويقول النقاد إن المحكمة الدستورية، برئاسة جوليا برزيلبسكا التي وصفها زعيم حزب العمال الاشتراكي ياروسلاف كازينسكي بأنها "صديقة حميمة"، وليست مستقلة. وطلبت المفوضية الأوروبية من أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة تجميد القانون الجديد الذي أقره البرلمان يوم الخميس والذي يسمح بفصل القضاة الذين ينتقدون تغييرات الحكومة في السلطة القضائية. ومن المقرر أن تصل مفوضة القيم والشفافية في الاتحاد الأوروبي، فيرا يوروفا، إلى وارسو يوم الثلاثاء، للاجتماع بالوزراء ورئيس المحكمة العليا مالوجورساتا جيردورف بين مسؤولين آخرين.
