خطوات الاتحاد الأوروبي لتجميد القانون البولندي تهدف إلى إسكات القضاة

طلبت المفوضية الأوروبية من أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، تجميد قانون بولندي جديد يسمح بفصل القضاة، الذين ينتقدون تغييرات الحكومة في السلطة القضائية، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".
وفي بولندا، بدأت المحاكم في تأجيل القضايا بعد أن قالت المحكمة العليا في البلاد، إن الأحكام الصادرة عن بعض القضاة المعينين بموجب قواعد جديدة قدمتها الحكومة قد تكون محل شك.
وقالت المفوضية الأوروبية - حامية قانون الاتحاد الأوروبي، الذي يتفوق على القوانين الوطنية - إنها أبلغت وارسو عدة مرات، أن تشريعاتها الجديدة لا تتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي لأنها تنتهك استقلال المحاكم.
ولكن البرلمان البولندي، الذي يهيمن عليه حزب حزب العمال الاشتراكي الأوربي، الذي كان على خلاف مع الاتحاد الأوروبي بشأن المسألة منذ وصوله إلى السلطة في عام 2015، مضى يوم الخميس الماضي وأقر مشروع القانون ليصبح قانونًا.
وقال كريستيان ويجاند المتحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحفي، إن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء وضع سيادة القانون في بولندا، وخاصة فيما يتعلق بالتبني النهائي الذي يعدل قانون المحكمة العادية".
وقال، لقد عبرنا عن مخاوفنا في عدة مناسبات.
وقالت المفوضية، إن مسؤولها الأعلى في مجال سيادة القانون، مفوضة القيم والشفافية فيرا يوروفا، سيسافر إلى بولندا الأسبوع المقبل.
وأضاف حزب القانون والعدالة، أن تشريعاته تهدف إلى منع الفوضى في القضاء البولندي.
كما بدأ الاتحاد الأوروبي عملية حكم غير مسبوقة ضد وارسو.
وفقدت وارسو بالفعل العديد من القضايا في المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي التي رفعتها المفوضية، ويريد الاتحاد الأوروبي الآن أن يربط بين توفير عشرات المليارات من اليورو من الميزانية طويلة الأجل القادمة للاتحاد الأوروبي مع مراعاة سيادة القانون.
وقضت المحكمة العليا في بولندا يوم الخميس الماضي، بأن الأحكام الصادرة عن القضاة المعينين بموجب القواعد الجديدة يمكن أن تكون موضع شك في ضوء الصدام مع قانون الاتحاد الأوروبي.
وطلبت الحكومة من المحكمة الدستورية في البلاد، برئاسة جوليا برزيلبسكا، التي يشير إليها زعيم حزب العمال الاشتراكي جاروسلاف كازينسكي "كصديق حميم"، للنظر في ما إذا كان للمحكمة العليا الحق في اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة.
"الحالات المؤجلة"
بدأ القضاة البولنديون في تأجيل القضايا بعد صدور حكم المحكمة العليا، مما يشير إلى أن القضاة الذين تمت ترقيتهم بموجب الإصلاحات لديهم شكوك حول التغييرات.
وقال القاضي بيوتر جاساريك، وهو عضو في رابطة القضاة المؤثرين، يوستيتيا، إن هذه نقطة تتويج للنزاع على القضاء".
وأضاف، اتخذت المحكمة العليا، باستخدام سلطة الدوائر الثلاث التابعة لها، القرار الذي سيؤثر على فقه جميع المحاكم في بولندا. من الآن فصاعدا، يمكن استجواب أحكام القضاة الجدد.
كما قالت وزارة العدل، إن قرار المحكمة العليا كان "غير صالح وتم إصداره في انتهاك صارخ للقانون"، كما انتقد رئيس الوزراء ماتيوس موراويكي الحكم.
وقال في مؤتمر صحفي، بحكمهم يوم الخميس، يريد قضاة المحكمة العليا وضع أنفسهم فوق الدستور".
وأجلت محاكم مثل محكمة الاستئناف في كاتوفيتشي بجنوب بولندا القضايا المقرر أن يستمع إليها اليوم الجمعة قضاة يعينهم المجلس الوطني الجديد للقضاء.
وقالت مالغورزاتا مانوفسكا قاضية المحكمة العليا، التي عُيّنت في المحكمة بموجب قانون الأمن الداخلي في عام 2018، إنها رغم شكوكها بشأن قرار يوم الخميس الماضي، فقد قررت تأجيل قضية كان من المفترض أن تنظر فيها اليوم الجمعة "لصالح الأطراف"..