رئيس وزراء بولندا يتوقع عقوبات على بلاده من الاتحاد الأوروبي

توقع رئيس وزراء بولندا، ماتيوس موراويكي، أن يُرسل له الاتحاد الأوروبي تحذيرا رسميا غير مسبوق الأسبوع القادم بشأن (خطط وارسو) لتعديل النظام القضائي في البلاد، وهو ما يوسع من الصدع الأوروبي حول صعود الاستبدادية في بعض البلاد الأعضاء في الاتحاد.
وقال موراويكي الذي تولى منصب رئيس الوزراء هذا الأسبوع وفق ما نشرته صحيفة فيننشال تايمز البريطانية إنه يتوقع أن تواجه بولندا عقوبات لانتهاكها قوانين وقيم الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: "على حد علمي، اتُخذ القرار بالفعل في المفوضية الأوروبية وتخطط المفوضية لتفعيل المادة 7.1."
وتعتبر المادة 7.1 هي مرحلة التحذير الرسمية بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي التي يمكن أن تؤدي إلى تعليق حقوق الدول الأعضاء في التصويت داخل الكتلة.
وجرت احتجاجات ضد الإصلاحات في جميع أنحاء بولندا ليلة أمس الخميس.. ففي وارسو تجمع بضعة آلاف من المتظاهرين خارج قصر الرئاسة وهم يرددون "حرروا المحاكم"، و"نريد حق النقض"، قبل توجههم إلى مجلس الشيوخ الذي من المتوقع أن يصوت على مشاريع القوانين اليوم الجمعة.
وكان مسئولو الاتحاد الأوروبي والمعارضة البولندية انتقدوا التشريعات الجديدة المقدمة من الحكومة والتي من شأنها أن تجعل تعيين أعضاء المجلس الوطني للقضاء بالانتخاب من جانب البرلمان، حيث يتولى هذا المجلس سلطة تأديب القضاة ومراجعة المرشحين لشغل المناصب القضائية وإبداء الرأي في القوانين الجديدة ومراجعة مدى دستوريتها، في حين طرحت الحكومة مشروع قانون آخر يمنح وزير العدل سلطة تعيين جميع أعضاء المحكمة العليا البولندية.