السلطة الخليفية ترتكب جرائم حرب ضد شعب البحرين

حركة انصار ثورة 14 فبراير البحرينية: السلطة الخليفية ترتكب جرائم حرب ضد شعب البحرين وتعذيب قاسي للأطباء وقادة المعارضة في السجون في ظل الصمت الدولي

اتهمت حركة انصار ثورة 14 فبراير البحرينية السلطات هناك بارتكاب جرائم حرب ضد شعب البحرين وتعذيب قاسى للاطباء وقادة المعارضة فى السجون البحرينية وسط صمت دولى ،وقالت الحركة فى بيان لها صباح اليوم حصلت الفجر على نسخة منة إن بان كي مون والأمم المتحدة ومجلس الأمن يقفون صامتين دون أن يتخذوا مواقف صريحة وإيجابية لما يحدث في البحرين من قتل وذبح ودمار وجرائم حرب وحرب إبادة ضد شعب أعزل لا يمتلك إلا قبضاته وصرخات حناجره المطالبة بحقوقه السياسية ومطالبا بحق تقرير المصير وإسقاط الحكم الديكتاتوري الشمولي في بلاده.

نص البيان


بسم الله الرحمن الرحيم


منذ أكثر من ستة أشهر وشعبنا يواصل نضاله وجهاده ويستمر في مظاهراته المطالبة بحقوقه السياسية العادلة والمشروعة ، في ظل صمت دولي مطبق على الثورة الشعبية في البحرين. ففي الوقت الذي ينشط دور مجلس الأمن والأمم المتحدة في فيما يتعلق بأحداث ليبيا ويقفون إلى جانب الولايات المتحدة والدول الغربية وحلف الناتو والدول العربية الرجعية من أجل إسقاط نظام الديكتاتور العقيد القذافي ، إلا أننا نرى أن الأمين العام للأمم المتحدة يقف خاضعا ذليلا لأسياده الأميركان والغربيين في باريس ليعلن عن تنفيذ مشاريعهم في ليبيا ويعلن عن إرسال بعثات خاصة لتقصي الوضع في ليبيا.

إن بان كي مون والأمم المتحدة ومجلس الأمن يقفون صامتين دون أن يتخذوا مواقف صريحة وإيجابية لما يحدث في البحرين من قتل وذبح ودمار وجرائم حرب وحرب إبادة ضد شعب أعزل لا يمتلك إلا قبضاته وصرخات حناجره المطالبة بحقوقه السياسية ومطالبا بحق تقرير المصير وإسقاط الحكم الديكتاتوري الشمولي في بلاده.

ليس هناك فرقا بين ديكتاتور ليبيا وديكتاتور البحرين ، فكلاهما مصاصي دماء ومرتكبي جرائم حرب ضد الإنسانية ، إلا أن الفرق هو أن ديكتاتور البحرين ونظامه مسنود ومدعوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سياسيا وأمنيا وعسكريا ، كما هو مدعوم ماليا وعسكريا وأمنيا من قبل حلفائه وأقربائه في العرش السعودي.

فالمال السياسي الذي تصرفه العائلة السعودية وتصرفه أسرة آل خليفة وراء الصمت الدولي الذي يرى الجرائم المرتكبة في البحرين دون أن يحرك ساكنا.

إن صمت المجتمع الدولي وصمت مجلس الأمن والأمم المتحدة والبيت الأبيض وبريطانيا وسائر الدول الغربية ، وصمت الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وصمت الإعلام الغربي والعربي هو أحد الأسباب لتمادي السلطة الخليفية في قتل وتعذيب المحتجين والمعارضين ليصل به الحد إلى تعذيب قادة المعارضة والرموز الوطنية والسياسية والكادر الطبي في سجونها ومعتقلاتها الرهيبة إلى حد الموت ومحاولة قتلهم بصورة بطيئة داخل زنزاناتهم ، بالإضافة إلى قتل الأطفال وحادثة قتل الطفل الفتى علي جواد الشيخ تندرج في هذا الإطار.

هذه هي معايير الأمم المتحدة التي تبرر فيها جرائم الجلاد وتحكم على الضحية بالموت البطيء ، فالجرائم التي ترتكبها السلطة الخليفية في البحرين ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية ، وهي تستهدف طائفة معينة بعينها ، ولا بد من تطبيق العقاب على مرتكبي هذه الجرائم في المحكمة الجنائية في لاهاي ، ولكن الجريمة الأكبر هي صمت المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة تجاه هذه الإبادة الجماعية.

وتسعى منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب التي حصلت على موعد للقاء قضاة محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لتسلم القضاة في التاسع من سبتمبر الجاري تقريرا يتألف من حوالي 500 صحفة يحتوي على تفاصيل دقيقة ووثائق وأدلة وإثباتات حول الجرائم التي ترتكبها السلطة الخليفية الديكتاتورية في البحرين.

وقد أعلنت السيدة مي الخنسا عن تنظيم مؤتمر لدعم حقوق الإنسان في البحرين من قبل منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب وذلك في الموعد المقرر للقاء قضات المحكمة الجنائية في لاهاي في خطوة من المنظمة لتفعيل النشاطات الدولية لفضح جرائم السلطة الخليفية الديكتاتورية.

وأوضحت الخنساء أن خبراء أوربيين ونشطاء حقوق إنسان سيشاركون في هذا المؤتمر الذي سيعقد في فندق مجاور للمحكمة الجنائية في لاهاي ، كما سيشارك في المؤتمر شهود عياد من المعتقلين والذين تم تعذيبهم في سجون الحكم الخليفي الفاشي.

إن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين يحملون مسئولية كل هذه الجرائم وحرب الإبادة على عاتق الديكتاتورالطاغية حمد بن عيسى آل خليفة ، الذي أصبح فرعون البحرين الأول الراعي للإرهاب والقتل والذبح والإنتهاك الصارخ لحقوق الإنسان ، فقد كشر الطاغية حمد عن أنيابه وكشف عن وجهه القبيح بقيامه بجرائم الحرب ضد الإنسانية وكشف عن تكبره وغطرسته وحبه للسلطة والحكم والتوغل في سفك الدماء والتشبث بالسلطة على جماجم الأبرياء والشهداء وأنهارا من الدماء.كما ونطالب مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعدم الرضوخ إلى الإملاءات والضغوط الأمريكية والصهيونية ، وعدم الرضوخ للمال السعودي ، وإطلاق يد محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لكي تقوم بواجبها تجاه الجناة الذين إرتكبوا جرائم حرب ضد الإنسانية في البحرين وأرتكبوا مجازر وحرب إبادة ضد شعب البحرين وتقديمهم للمحاكمة وعلى رأسهم الطاغية الديكتاتور حمد بن عيسى آل خليفة ورموز حكمه وكل من تورطوا معه في هذه الجرائم.ونتمنى من الأمم المتحدة أن لا تخضع للقرار السياسي الأمريكي وقرار البيت الأبيض الذي لا يزال يدعم إرهاب الدولة في البحرين ، ويعطي الضوء الأخضر للإحتلال السعودي وقوات المرتزقة الخليفية بإرتكاب جرائم القتل وبدم بارد من أجل تأمين مصالح ومنافع الولايات المتحدة وتأمين بقاء أسطولها الخامس وقواعدها العسكرية في البحرين والمنطقة.كما أننا نأسف لدولة تدعي بأنها دولة عظمى ولكنها تدار من قبل اللوبي الصهيوني وتعمل ضد مبادئها وقيمها التي أعلنت عنها في إحترام حقوق الإنسان وتفعيل الديمقراطية ، فهي في الوقت الذي تدعي أنها تدعم الديمقراطية في بلادها والبلدان الأخرى ، فإنها لا زالت تدعم نظام ديكتاتوري إستبدادي شمولي في البحرين منذ أكثر من مائة عام ، وتسعى لبقائه حتى ولو أرتكب جرائم حرب وحرب إبادة ضد الإنسانية.



أيها الشعب البحراني العظيم

يا شباب ثورة 14 فبراير

يا أحرار العالم وشرفائه



إن الكادر الطبي البحريني الذي قام بأداء واجبه المهني والإنساني والأخلاقي تجاه الجرحى والمصابين في أحداث الثورة الشعبية التي تفجرت في 14 فبراير ، حيث قام بإسعاف المصابين من أبناء الشعب وقوات المرتزقة والبلطجية بصورة متساوية ، قد أعتقل ومورست بحقه أبشع أنواع التعذيب حتى الموت وقدم لمحاكمات عسكرية جائرة ، وهاهم الأطباء الشرفاء يتعرضون إلى الموت البطيء داخل المعتقلات الخليفية دون أن يقدم لهم العلاج اللازم.

إن السلطة الخليفية الجائرة ومخابراتها وجلاوزتها المعذبين يمارسون أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي للعشرات من الكوادر الطبية البحرينية التي عرفت بالمهنية والإنسانية العالية ، والكثير من الأطباء يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة تصل إلى حد الموت في ظل إمعان السلطة في غيها وعدم قيامها بمعالجتهم في المستشفيات وتحت إشراف متخصصين حاذقين مما يعرض حياتهم للخطر.

إن كادرنا الطبي الشريف يعاني من معاملة سيئة داخل السجون وتعذيبا قاسيا وصل إلى حد الهيستيريا والجنون مما حذى ببعض الأطباء إلى الإقدام على حركات إنتحارية ، ولذلك فقد أعلنوا عن إضرابهم عن الطاعم منذ يوم عيد الفطر المبارك ، ووقف إلى جانبهم قادة المعارضة في السجن كالعلامة الشيخ محمد علي المحفوظ ورفاقه في تيار العمل الإسلامي ، والأستاذ عبد الهادي الخواجة والمهندس عبد الجليل السنكيس وآخرين من المعتقلين والقادة والعلماء تضامنا مع الكادر الطبي الذين يعانون الجوع والعطش منذ أكثر من خمسة أيام ، وقد تدهورت صحة الكثير من المضربين عن الطعام مما إستدعى نقلهم الى المستشفيات والكثير منهم أصيبوا بحالة إغماء.

الإضراب المفتوح عن الطعام الذي أعلنه قادة المعارضة ومن ضمنهم العلامة الشيخ المحفوظ والأستاذ عبد الهادي الخواجة والمهندس عبد الجليل السنقيس جاء إنطلاقا من الشعور الإنساني والمسئولية الحقوقية تضامنا مع الفريق الطبي وبقية المعتقلين المضربين عن الطعام في سجن الحوض الجاف وكذلك إحتجاجا على إستمرار الإحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة في الأحداث الأخيرة في البحرين.

الأخبار المتناقلة من داخل السجن تحكي أن الدكتور عبد الخالق العريبي والدكتور محمود أصغر والدكتور غسان ضيف وأطباء آخرين يتساقطون واحدا تلو الآخر منذ بداية الإضراب ، وحالة أغلبهم سيئة ، فالدكتور مسعود جهرمي يعاني من إلتهاب الكبد الوبائي (الهيباتيت) دون أن يتلقى العلاج وبعض الأطباء يعاني من إرتفاع السكر في الدم مما قد يؤدي إلى بتر ساقه وآخرين تعرضوا إلى أمراض خطيرة من الممكن أن تؤدي بهم الى الوفاة ، هذا كله في ظل تعتيم إعلامي وصمت دولي وإستهتار من قبل السلطة لوضع هؤلاء الأطباء الشرفاء.

وقد حذرت منظمة حقوقية دولية من تدهور الحالة الصحية لعشرات العاملين بالقطاع الصحي في البحرين من الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام داخل سجن "الحوض الجاف" وذكرت أن بعض الأطباء يعانون من الأكتئاب كما تراودهم أفكار إنتحارية ، ودعت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" في أحدث تقرير لها حول وضع 47 من العاملين في المجال الطبي بينهم 24 طبيبا ، تعتقلهم سلطات الأمن الخليفية إلى ضمان أن تكون إجراءات محاكمة أفراد الطاقم الطبي المعتقل ملتزمة بالمعايير القانونية الدولية ، وأن تبقى مفتوحة أمام المراقبين. وأشارت المنظمة إلى أنها تسلمت مؤخرا عدة تقارير حديثة تفيد بأن المعتقلين في حالة صحية سيئة ، وأنهم يقومون بإضراب عن الطعام ، ويدعون اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق ، التي أمر الطاغية حمد بتشكيلها إلى التحقيق الفوري في ظروف إعتقالهم. وذكر التقرير أن أفراد الطاقم الطبي الذين أعتقلوا بسبب معالجتهم للمحتجين يواجهون محاكمة في السابع من سبتمير/أيلول الجاري أمام محكمة عسكرية مختلطة ، بعدما أعادت السلطة الخليفية الديكتاتورية العمل بالمحاكم العسكرية قبل أسبوع ، رغم وعود سابقة بإلغاء العمل بها ، ومحاكمة الطاقم الطبي أمام محكمة مدنية.

وفي هذا الصدد ، نقل التقرير عن نائب مدير منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان ، ريتشارد سولوم قوله إن "إستخدام المحاكمة العسكرية من قبل الحكومة في هذه القضايا ، يثير شكوكا جدية حول كيفية حماية حقوق المدنيين ، وتابع أن المنظمة تلقت بلاغات من أسر المحتجزين تفيد بأنهم سيقومون بالإضراب عن الطعام هذا الأسبوع ، إحتجاجا على إحتجازهم غير القانوني ، ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية" ، كما دعت المنظمة اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، أن تحقق في "المعاملة التي يتلقاها المحتجزون المضربين عن الطعام. وبحسب ما أورد التقرير عن عائلات المتهمين ، فإنهم يطالبون بإطلاق سراحهم فورا ، ومثولهم لمحاكمة عادلة أمام محكمة مدنية بحضور لجنة حقوقية ، وإعادة إستجوابهم بحضور محامي المتهمين ولجنة حقوقية.

كما تلقت المنظمة بلاغات تفيد بأن العديد من المعتقلين في حالة صحية سيئة" ، وذكرت زوجة أحد المعتقلين (زهراء السماك) أن زوجها يعاني من "أكتئاب شديد،وأفكار إنتحارية" ، كما ورد أن بقية المعتقلين معرضون لمخاطر عالية للإصابة بأمراض قاتلة ، منها مرض "الخثار الوريدي العميق" ومرض "السكر" غير القابل للسيطرة. وكانت السلطات الخليفية الديكتاتورية قد أعلنت مطلع مايو/أيار الماضي ، إعتزامها تقديم نحو 47 من العاملين في المجال الطبي ، بينهم 24 طبيبا ، إلى المحاكمة ،رغم مطالبة العديد من المنظمات الحقوقية والدولية الحكومة الخليفية بوقف ما أسمته "حملة ممنهجة" ضد العاملين في القطاع الطبي.

إن أنصار ثور 14 فبراير في الوقت الذي يعلنون عن تضامنهم مع الكادر الطبي المعتقل في سجون السلطة الخليفية ، وينددون بسياسة السلطة الخليفية القاضية بتعذيب الأطباء الشرفاء تعذيبا شديدا ومنعهم من تلقي العلاج في المستشفيات ، وفي الوقت الذي نند بمحاكمة الأطباء في محاكم عسكرية ، فإننا نشكر أخوتنا ورفاقنا في إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير لإهتمامه الخاص بوضع الكادر الطبي ، ونتمنى من سائر قوى المعارضة والجمعيات السياسية المعارضة بالإهتمام الأكثر بالوضع المأساوي الذي يعانيه الكادر الطبي وإعلان التضامن عبر الإعتصامات والمسيرات والقيام بالإعتصام أمام بيوت الأطباء والممرضين والمسعفين ، كما ونطالب المعارضة والجالية البحرينية والإسلامية وعلماء الدين في الخارج بالقيام بمظاهرات وإعتصامات أمام سفارات البحرين والسعودية وأمام مراكز ومكاتب الأمم المتحدة والإتحاد الأوربي والبرلمان الأوربي من أجل الدفاع عن مظلومية الكادر الطبي الشريف الذي تسعى السلطة الخليفية إلى قتلهم بدم بارد في سجونها ومعتقلاتها الرهيبة.

كما ونطالب الأخوة الأطباء الشرفاء في داخل البلاد وخارجها من الذين أعلنوا عن قرب الإعلان عن رابطة إو إتحاد الأطباء البحرينيين وفي طليعتهم الدكتور والمناضل والمجاهد الشريف الأستاذ إبراهيم علي العرادي الإسراع في الإعلان عن هذا التجمع المبارك والقيام بمسئولياتهم الأخلاقية والإنسانية والحقوقية تجاه رفاق عملهم من الكادر الطبي الذي يتعرض اليوم الى الخطر ، كما نتمنى أن يضطلعوا بمسئولياتهم أمام بقية الكادر الطبي المفصولين عن العمل في مجمع السلمانية الطبي، بالقيام بمهامهم الخطيرة والإنسانية والحقوقية لتوثيق الجرائم بحقهم تمهيدا لمحاكمة مجرمي الحرب في البحرين وإدانتهم ، والعمل على تخفيف معاناة أطبائنا الشرفاء في السجون الخليفية والتخفيف عن ألامهم وألآم أسرهم والتضامن معهم ومع أسرهم التي لا تزال تستصرخ المجتمع الدولي وأحرار وشرفاء العالم بإنقاذ الكادر الطبي من الأطباء الطبيبات والممرضين والمسعفين من خطر الموت.

كما نطالب الأخوة شباب الثورة في الداخل بالتضامن مع أخوتهم الأطباء والإعلان عن مظاهرات بإسمهم ، وكما نطالب الأخوة في المعارضة في الداخل والخارج القيام بواجبهم بنشر أخبار ومعلومات عن أوضاع الكادر الطبي وحملة الإضراب التي يقوم بها الأطباء والمعتقلين وقادة المعارضة داخل السجن عبر صفحات شبكة التواصل الإجتماعي الفيس بوك وتويتر وسائر مواقع الأنترنت ، ونشر أخبارهم ومعاناتهم عبر وسائل الإعلام والفضائيات التي تهتم بصورة خاصة بأخبار الثورة الشعبية المطلبية في البحرين وعلى رأسهم قناة العالم الإخبارية وقناة المنار والإتجاه والعهد والفرات وقناة الثقلين قناة الكوثر والقنوات الفضائية الأخرى التي يكن لها شعبنا كمال الود والإحترام والشكر العميق.





أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين