بيان إدانة وإستنكار أنصار ثورة 14 فبراير للأحكام الصادرة بحق الرموز الدينية والوطنية والكوادر الطبية والحكم بالإعدام على أحد شباب الثورة

يعرب أنصار ثورة 14 فبراير عن قلقهم العميق وإستغرابهم من صدور أحكام قاسية بحق الرموز الدينية والوطنية والكوادر الطبية المدنية وحكم الإعدام بحق أحد الشباب الأبرياء من قبل محكمة السلامة الوطنية العسكرية بناء على تهم واهية لا أساس لها في الواقع ولم تستطع المحكمة الخليفية إثبات أي منها وقد كانت المحكمة صورية وتفتقد لأدنى المعايير الدولية.
لقد جاءت الأحكام السياسية العسكرية الجائرة من قبل محكمة السلامة الوطنية لإبتزاز الشعب والقوى السياسية المعارضة والرموز الدينية والوطنية وكذلك إبتزاز الكادر الطبي من أجل تقليل سقف المطالب الشعبية المطالبة بإسقاط النظام وسقوط الطاغية الديكتاتور حمد ، وكذلك لإبتزاز شباب ثورة 14 فبراير وجماهيرنا الثورية من أجل تقليل سقف المطالب والموافقة على القيام بحوار مع السلطة الخليفية والقبول بتسطيح المطالب السياسية والرضوخ للإملاءات الأمريكية السعودية الخليفية.
ولذلك فإننا مرة أخرى نعلن وبإسم جماهير شعبنا وشباب ثورة 14 فبراير وقياداتنا ورموزنا الدينية والوطنية وبإسم الكادر الطبي بأن شعبنا لن يتنازل ولن يتراجع عن مطالبه العادلة والحقة ،وإن شعبنا قد وصل إلى قناعات ثابتة بضرورة إسقاط النظام وحق تقرير المصير لشعبنا وملاحقة مجرمي الحرب ومن أرتكبوا مجازر إبادة ضد شعبنا وضد الإنسانية ومحاكمتهم في محاكم جنائية عادلة ومنها محكمة لاهاي الدولية.
إن الرموز الدينية والوطنية والقادة السياسيين والنشطاء الحقوقيين والسجناء السياسيين قد قاموا بواجبهم الديني والسياسي في الدفاع عن حقوق الشعب ومطالبه السياسية العادلة ، مدافعين عن حقوق الإنسان ومستنكرين الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والحملة القمعية وجرائم الحرب ومجازر الإبادة التي قامت بها السلطات الخليفية ومرتزقتها مدعومة بقوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة والقوات الأردنية ، كما أن الكوادر الطبية قد قاموا بواجبهم بصدق وإخلاص عندما إنحازت إلى ضميرها المهني وعملت بمقتضى رسالتها بكل أمانة في تقديم العلاج لضحايا العنف وجرحى التظاهرات السلمية دون تمييز ودون تردد.
لقد قام الطاقم الطبي بما ينبغي عليه أن يقوم به الفرق الطبية والإسعافية في مثل هذه الظروف ، بل أنهم سيكونوا محل إستنكار لو أنهم لم يقوموا بما قاموا به أو تخلفوا عن واجبهم ومسئوليتهم الأخلاقية والإنسانية إستجابة لرغبة بعض المسئولين الخليفيين المشبوهة.
إن المحاكمات والإجراءات التعسفية التي يعيشها الرموز الوطنية والدينية والقيادات السياسية والنشطاء الحقوقيين والكادر الطبي وبشهادات المراجع الطبية والمنظمات الحقوقية والمهنية هي من السوابق التي سيجعلها التاريخ وربما ستترتب عليها دعوات دولية لمزيد من الإجراءات القانونية التي تحمي سجناء الرأي عبر منظمات حقوق الإنسان وتحمي حياد الكادر الطبي من الأجهزة الرسمية عبر ترهيب الفرق الطبية وملاحقتها.
إن ما يواجهه القادة الدينيين والوطنيين والنشطاء السياسيين والكادر الطبي من أحكام عسكرية سياسية في غاية القسوة وما يواجهه الأطباء الشرفاء من توقيف وفصل عن العمل وسوء المعاملة لمن بقي تحت ظروف إستثنائية وصعبة لا تتوائم مع البيئة الصحية هي موضع قلق ونذر شؤم على وطننا الغالي في فترة حالكة من تاريخه ينبغي على الحريصين على بنية الوطن ومستقبله ومستقبل أبنائه وأجياله التوقف عن هذه الجرائم والمجازر التي ترتكب بحق شعب البحرين.
إن أنصار ثورة 14 فبراير في الوقت الذي يدينون ويستنكرون الأحكام العسكرية والسياسية الجائرة ضد رموزنا وقياداتنا وكادرنا الطبي ويستنكرون حكم الإعدام بحق أحد شباب من شرفاء الوطن ، فإننا نطالب أحرار وأشراف العالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية والمراكز الإسلامية وعلى رأسها "المجمع العالمي لأهل البيت (ع)" الذي تصدى مشكورا لقضية شعبنا وتبنى الدفاع عن حقوقه الإجتماعية والسياسية ودافع عن قضية شعب البحرين ومطالبه العادلة ودافع عن المقدسات وإستنكر التعرض للقادة والزعماء الدينيين والقادة والرموز الدينية والوطنية القابعين في قعر السجون بإصداره البيانات ولقاءات المسئولين فيه مع العلماء والمراجع في مدينة قم المقدسة لدعم مطالب شعب البحرين العادلة بالتحرك السريع لإستنكار هذه الأحكام والضغط على السلطة الخليفية لإلغاء هذه الأحكام وإطلاق سراح جميع الرموز الوطنية والدينية والكادر الطبي والنشطاء السياسيين وجميع المعتقلين السياسيين وحرائرنا من النساء الزينبيات ، وكذلك بالضغط على الحكم الخليفي الديكتاتوري لإلغاء حكم الإعدام بحق شبابنا من شرفاء الوطن.
كما أننا نطالب أحرار وشرفاء العالم وفي العالم الإسلامي بأن يخرجوا في مظاهرات ومسيرات وإعتصامات أمام السفارات السعودية والبحرينية وأمام السفارات الأمريكية والبريطانية ، وأمام مكاتب منظمات حقوق الإنسان ومكاتب الأمم المتحدة وأمام البيت الأبيض لأجل إلغاء هذه الأحكام القاسية وأن يتوقف الحكم الخليفي عن قمع المسيرات والمظاهرات والتوقف عن إرتكاب جرائم حرب ومجازر إبادة وأن يتوقف عن التعرض للحرائر والأعراض والحرمات.
هذا وقد إنتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشدة الجمعة الماضية الأحكام "القاسية" التي أصدرتها محكمة إستثنائية في البحرين بحق معارضين ، داعيا المنامة إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.
وقال مارتن نيسيركي المتحدث بإسم "بان كي مون": إن الأمين العام للأم المتحدة يعبر عن قلقه العميق حيال الأحكام القاسية التي صدرت في البحرين بحق مدنيين".
وأضاف: إن هذه الأحكام صدرت "في ظروف تطرح تساؤلات جدية" حول قانونية الإجراءات. وتابع المتحدث أن"الأمين العام يدعو إلى الإفراج عن جميع السجناء السياسيين ويجدد مناشدته السلطات البحرينية . على أعلى مستوى. أن تضمن إحترام القواعد المتبعة . أن تضمن إحترام القواعد المتبعة والقوانين الدولية في مجال حقوق الإنسان".
وقد حكمت محكمة عسكرية خليفية في البحرين الخميس الماضي على متظاهر بالإعدام وعلى عشرين طبيبا وممرضا بينهم نساء. بأحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و15 سنة بتهم واهية "محاولة قلب النظام". وصدرت هذه الأحكام القاسية واللاقانونية والغير شرعية غداة تثبيت عقوبات بالسجن المؤبد بحق سبعة من قادة المعارضة. وأثارت محاكمة المعارضين السياسيين والكادر الطبي بأحكام طويلة الأمد والحكم بالإعدام على أحد الشباب البحرينيين الشرفاء إستياء الرأي العام العالمي. وإستنكرت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان محاكمة المعارضين السياسيين والكادر الطبي وحكم الإعدام بعد حملة القمع التي إستهدفت الحركة والثورة الشعبية لشباب ثورة 14 فبراير المطلبية في البحرين.