بيان أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين بمناسبة تأييد محكمة الإستئناف العسكرية الخليفية الأحكام العسكرية السياسية القاسية ضد الرموز الدينية والوطنية والطاقم والكادر الطبي وشباب الثورة.‏

إن السلطة الخليفية ورموزها وقواتها المرتزقة المدعومة بقوات الإحتلال السعودي التي إرتكبت ولا تزال ترتكب "إرهاب الدولة" وترتكب جرائم حرب ومجازر إبادة ضد شعبنا الأعزل والمسالم وتمارس عمليات تطهير عرقي وطائفي عبر سياسة التجنيس السياسي والتي هي الأحق بالمحاكمة على جرائمها ضد البشرية قامت بإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة عبر المحكمة العسكرية في المنامة يوم الأربعاء 28 سبتمبر2011م على عدد من القادة والرموز الدينيين والوطنيين والقادة السياسيين والنشطاء الحقوقيين والكادر الطبي والشباب المجاهد بعد إحتجاجاتهم السلمية المطلبية منذ 14 فبراير.
كما أصدرت حكما بالإعدام على أحد شباب الثورة بتهم واهية وإليكم الأحكام:-

أولا : أيدت محكمة الإستئناف العسكرية الخليفية الحكم على الرموز الدينية والوطنية والكادرالطبي وشبابنا الثوري التالية أسمائهم:
1 – الاستاذ عبد الوهاب حسين علي أحمد (السجن المؤبد)
2 – الشيخ حسن علي حسن مشيمع (السجن المؤبد)
3 – الشيخ محمد حبيب الصفاف "المقداد" (السجن المؤبد)
4 - آية الله الشيخ عبد الجليل رضي منصور مكلي "المقداد" (السجن المؤبد)
5 - المهندس عبد الجليل عبد الله السنكيس (السجن المؤبد)
6 – الشيخ سعيد ميرزا أحمد (النوري) (السجن المؤبد)
7 – عبد الله عيسى المحروس (السجن 15 سنة)
8 – الاستاذ عبد الهادي عبد الله حبيل الخواجة (السجن مؤبد)
9 – الاستاذ صلاح عبد الله حبيل الخواجة (السجن 5 سنوات)
10 – الاستاذ إبراهيم شريف عبد الرحيم موسى (السجن 5 سنوات)
11- عبد الهادي عبد الله مهدي حسن (السجن 15 سنة)
12- محمد حسن محمد جواد (السجن لمدة 15 سنة)
13- محمد علي رضي إسماعيل (السجن لمدة 15 سنة)
14- الحر يوسف محمد الصميخ (الحبس لمدة سنتين)

كما حكمت المحكمة العسكرية على مجموعة من الناشطين السياسيين وقادة المعارضة في الخارج هم:
1 - الدكتور سعيد عبد النبي محمد شهاب (سعيد الشهابي) وهو خارج البلاد (السجن المؤبد)
2 – السيد عقيل أحمد علي (الساري) السجن لمدة 15 سنة).
3 – عبد الرؤوف عبد الله أحمد الشايب (السجن لمدة 15 سنة)
4 – عباس عبد العزيز ناصر العمران (السجن لمدة 15 سنة)
5 – علي حسن علي مشيمع (السجن لمدة 15 سنة)
6 – عبد الغني عيسى علي الخنجر (السجن لمدة 15 سنة)
7 – علي حسن عبد الله عبد الإمام (السجن لمدة 15 سنة)

ثانيا : كما أيدت محكمة الإستئناف العسكرية حكم المتهمين من الطاقم الطبي التالية أسمائهم:
1 – الدكتور علي العكري (15 سنة)
2 – الدكتور علي الصددي (15 سنة)
3 – الدكتور نادر الديواني (15 سنة)
4 – الدكتور أحمد عمران (15 سنة)
5 – الدكتور محمود أصغر (15 سنة)
6 – إبراهيم الدمستاني (15 سنة)
7 – الممرضة رولى الصفار (15 سنة)
8 – الدكتور عبد الخالق العريبي (15 سنة)
9 – الدكتور غسان ضيف (15 سنة)
10 – الدكتور باسم ضيف (15 سنة)
11 – الدكتور مرهون الوداعي (15 سنة)
12 – الدكتورة ندى ضيف (15 سنة)
13 – الدكتور حسن التوبلاني (5 سنوات)
14 – الدكتورة فاطمة حاجي (5 سنوات)
15 – الدكتور ضياء إبراهيم (5 سنوات)
16 – الدكتور ضياء إبراهيم ( 5 سنوات)
17 – الدكتور محمد آل شهاب (5 سنوات)
18 – الدكتور نجاح خليل (5 سنوات)
19 – الدكتور قاسم عمران (15 سنة)
20 – الدكتورة زهرة السماك (5 سنوات)

ثالثا : كما قضت محكمة السلامة الوطنية الإبتدائية "بإعدام" المتهم علي الطويل والحكم بالمؤبد ل علي شملوة في قضية قتل المريسي.
وذكر "يوسف راشد فليفل" النائب العسكري للسلطة الخليفية موارد عدة كالتهم التي وجهت إلى هؤلاء المواطنين ، فيها:

أولا : تأسيس وإدارة جماعة إرهابية (!!) لقلب وتغير دستور الدولة ونظامها الملكي والإنضمام إليها.
ثانيا : السعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج (!!) تعمل لصالح دولة أجنبية (!) وذلك لإرتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين.
ثالثا : محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة (!).
ثالثا : جمع وإعطاء أموال للجماعة الإرهابية (!) مع علمهم بممارستها نشاطا إرهابيا.
رابعا : التنظيم والإشتراك في مسيرات دون إخطار الجهة المختصة (!!).\

وقد إتهمت حكومة آل خليفة الأشخاص المذكورين بالإرهاب في حين أن السلطة الخليفية الديكتاتورية هي التي إرتكبت "إرهاب الدولة" بحق شعبنا الأعزل ، خصوصا إرهابها الأخير بحق النساء والبنات المتظاهرات.

أيها الشعب البطل والمقاوم
يا شباب ثورة 14 فبراير
يا أخوتنا ورفاق دربنا في المعارضة
يا أخوتنا في إتحاد ورابطة الأطباء والكفاءات البحرينية في الداخل والخارج

إن السلطة الخليفية الظالمة قامت بتأييد هذه الإحكام الفاقدة للمعايير الدولية في محاكمها العسكرية من أجل إرهابنا وتخويفنا وثني إرادتنا وإركاع شعبنا وإركاع قادة المعارضة الدينية والوطنية في الداخل والخارج والعقاب الجماعي لكادرنا الطبي والكادر التدريسي وشباب الثورة الأشاوس ، ظنا منها بأن هذه الأحكام تخيفنا وتثني من عزيمة شعبنا وشبابنا الثوري.
إننا نقول وبكل ثقة بأن الثورة الشعبية الجماهيرية في البحرين قد تعدت منطقة الخطر ، وإن أصحاب المبادرة هم شباب ثورة 14 فبراير وسائر فصائل المعارضة بكل أطيافها وجماهيرنا الثورية ، فالعالم اليوم وأحراره وشرفائه ينظرون إلى شعبنا نظرة إحترام وتقدير بينما ينظرون إلى السلطة الخليفية نظرة إحتقار وإزدراء وأنهم عصابة ونظام ديكتاتوري فاشي يريد أن يتسلط على شعب البحرين بأي ثمن مستقويا بالأجنبي والإستكبار العالمي وأسياده السعوديين.
إن إصرار إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير والجماهير الثورية على العودة إلى ميدان الشهداء دعى السلطة الظالمة تصدر مثل هذه الأحكام السياسية الجائرة .. فعودة برنامج سعيد الحمد وإعتقال النساء وإهانتهم وتعذيبهم وتقديمهم للمحاكمة .. وإعتقال الشباب الثوري المقاوم بشكل مجنون مقدمة لعودة حالة الطوارىء وقانون السلامة الوطنية وبشكل غير معلن ، كما يبدو أن مفعول طوق الكرامة قد نجح إلى جانب مظاهرات الجمعة وسبت التحرير التي ضربت السلطة في الصميم وعرتها وفضحتها على مرأى ومسمع من العالم وأصبح زمام المبادرة الآن بيد الشباب الثوري في القرى والمدن الذين أستوعبوا كل الصدمات وأستوعبوا كل الحملات القمعية والأمنية وأستوعبوا تواجد قوات الإحتلال وهاهم يسطرون الملاحم بعد أن أصبحت تجاربهم النضالية كبيرة وهم ماضون على طريق التحرير وتقرير المصير فهم طلائع المستقبل وحكام البلاد على أنقاض الحكم الديكتاتوري الفاشي بإذن الله تعالى.
إن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين يرون بأن طلائع الثورة وروادها من شباب 14 فبراير ورموزها الدينية والوطنية ومعهم المعارضة السياسية بكل أطيافها قادرون على حكم البحرين وإدارة البلاد بكل ثقة في ظل حكم ديمقراطي حر وتعددية سياسية بعيدة كل البعد عن الحكم العشائري والديكتاتوري والطائفي المقيت.
إننا قادرون وبكل ثقة بما نمتلك من كوادر وقيادات وقوى بأن ندير البلاد وعلينا أن نفعل "التحالف البحراني من أجل التغيير الذي هو خطوة متقدمة لتشكيل المجلس الإنتقالي للمعارضة وتشكيل الحكومة الإنتقالية" باذن الله تعالى.
إن الشجرة المعلونة في القرآن وبني أمية وآل مروان وأسلافهم الجدد من آل خليفة الجدد قد أعلنوا الحرب المفتوحة على شعبنا البطل والمقاوم مستندين بالصهيونية العالمية والماسونية الدولية والإستكبار العالمي والبيت الأبيض والحكومة البريطانية وسائر الحكومات الغربية وقوات الإحتلال السعودي والأردني التي توفر لهم الغطاء السياسي والعسكري وتدفع الملايين والمليارات من الرشاوي للإعلام العربي والغربي ولحكومات الدول الغربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل التغطية على جرائم الحرب والمجازر وحرب الإبادة وحرب التطهير العرقي والمذهبي والطائفي التي ترتكب بحق شعبنا المجاهد والمناضل في البحرين.
إن شعبنا وشبابنا الثوري قد تخطوا هذه المرحلة وإن الأحكام الجائرة التي صدرت بحق الرموز الدينية والوطنية وقادتنا السياسيين والطاقم الطبي وشبابنا الثوري لن تزيدهم إلا عنفوانا وثورية وحيوية وجهادا ونضالا وعزيمة وثباتا وإيمانا بعدالة قضيتهم ، وعلى آل خليفة أن ينتظروا هذه الليلة (الجمعة) والأيام القادمة المفاجئات والتصعيد الثوري ، حيث سوف يصعد شعبنا وشبابنا الثوري من مستوى العمل النضالي والسياسي والخروج في مظاهرات والإصرار الثوري على العودة لميدان الشهداء والإنتصار لحرائرنا ونساءنا المجاهدات والمناضلات والإنتصار لأبناء شعبنا وقرانا المحاذية لميدان الشهداء في مثلث الصمود التي تعرضت إلى حملة عقاب جماعي كما يتعرض الشعب الفلسطيني لحملات من القمع والعقاب الجماعي على أيدي قوات الكياه الصهيوني الإسرائيلي الغاصب.
إن الأحكام العسكرية والسياسية الجائرة بحق رموزنا الدينية والوطنية والكادر الطبي تحملنا مسئولية كبيرة ، منها أولا إتحاد كل فصائل المعارضة من الجمعيات السياسية المعارضة ومن قوى المعارضة المطالبة بإسقاط النظام في الداخل والخارج ، كما يحمل كادرنا الطبي من المفصولين وممن هم لا زالوا يعملون في المستشفيات والمراكز الصحية وكذلك إتحاد الأطباء ورابطة الأطباء البحرينيين والكفاءات البحرينية في الداخل والخارج مسئولية كبرى في ضرورة الإنسجام أكثر وأكثر والإتفاق على تفعيل دور إتحاد الأطباء في الداخل والخارج للدفاع عن حقوق ومظلومية كادرنا الطبي الذي تعرض لأحكام سياسية جائرة.
إننا اليوم بحاجة إلى إتحاد كل قوى المعارضة والقوى المهنية في البحرين وخارجها من أجل مواجهة الإحتلال الخليفي والإحتلال السعودي وسائر القوات الأجنبية المرتزقة الغازية ، كما أننا نهيب بكادرنا الطبي في الداخل والخارج أن يضطلعوا بمسئولياتهم التاريخية والإنسانية تجاه خيرة كادرنا وكفاءاتنا الطبية الذين زجوا في السجن ظلما وعدوانا وأن يقوموا بواجبهم بإصدار البيانات والقيام بالمظاهرات والإحتجاجات والإعتصامات أمام سفارات آل سعود وآل خليفة وأمام المؤسسات والمنظمات الحقوقية وأمام الأمم المتحدة والبيت الأبيض في مختلف أنحاء العالم للإعلان عن إستنكارهم وإدانتهم وإعتراضهم على هذه الأحكام الجائرة ، وأن يسجلوا إعتراضهم وإدانتهم على إستمرار فصل الأطباء من أعمالهم ، كما وإن عليهم واجبا دينيا ووطنيا وإنسانيا بالدفاع عن الرموز الوطنية والدينية والجرحى الذين سقطوا ويسقطون يوميا بواسطة جيوش الإحتلال الأجنبي والمرتزقة الخليفيين.
إن أنصار ثورة 14 فبراير يستنكرون ويدينون الأحكام العسكرية والسياسية القاسية ضد الرموز الوطنية والنشطاء السياسيين والعلماء المجاهدين والكادر الطبي والمعلمين والنساء ، ونعلن عن بالغ قلقنا من تصاعد وتيرة الحلول العسكرية والأمنية ضد أبناء شعبنا في البحرين.
لقد جاءت الأحكام العسكرية القاسية والتعسفية لتدلل دلالات قاطعة على النهج الطائفي والمذهبي والشوفيني الذي تضمره السلطة الخليفية وقوات الإحتلال السعودي المتحكمين بمصير البلاد والذين أزموا الوضع السياسيي وعقدوه بأعمالهم الإجرامية وجرائمهم ضد الإنسانية.
إننا نعلن عن إدانتنا لإستمرار الوجود العسكري السعودي وإستمرار الهيمنة السياسية على مقاليد السلطة في البحرين من قبل حكام آل سعود ولا حل للأزمة السياسية الخانقة في البلاد إلا بخروج قوات الإحتلال الأجنبي وسقوط الطاغية حمد ونظامه ومحاكمة المتورطين في جرائم الحرب ومجازر الإبادة ضد الإنسانية وعلى رأسهم الديكتاتور حمد بن عيسى آل خليفة ورموز حكمه والمتورطين في جرائم التعذيب والإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في محاكم عادلة.
إن الزج بقادة العمل السياسي ورموز الشعب المناضلين والمجاهدين ورؤساء الجمعيات السياسية المعارضة والأحزاب السياسية في تيار الممانعة والكادر الطبي والمعلمين في غياهب السجون والمعتقلات وتغييب رأيهم والحكم عليهم بأحكام قضائية سياسية قاسية وغير عادلة لن يحل الأزمة السياسية في البلاد بل سيزيد الوضع تعقيدا ويجعل الأزمة السياسية مستمرة.
إن السلطة الخليفية ومعها قوات الإحتلال قد قاموا بإعتقال الرموز الدينية والوطنية والقادة السياسيين والكادر الطبي والنشطاء السياسيين والمعلمين والمعلمات من أجل إخماد الثورة ، والقيام بإصلاحات سطحية وإجراء حوار يؤدي في نهاية المطاف إلى تسطيح المطالب والمناورة ومصادرة المكاسب السياسية للشعب ، إلا أنهم فشلوا فشلا ذريعا ، وقد أفشل شباب ثورة 14 فبراير والجماهير كل المؤامرات والطبخات السياسية التي أعدت في الدوائر السياسية في البيت الأبيض ولندن والرياض والمنامة ، وها نحن نرى خيبة الأمل تعتري الحكم الخليفي ، فالأزمة لا زالت مستمرة وإن الرموز والقادة السياسيين والأطباء والمعلمين ليسوا طرف رئيسي في المشكلة السياسية ، وإن طبخات المطبخ السياسي الأمريكي البريطاني السعودي الصهيوني الإسرائيلي قد فشلت وقد أفشلها الله وجهود المؤمنين الثوريين الرساليين ، فشعبنا لا يمكن أن يحكم بالقوة والقهر والإرهاب ، فهو قام بالثورة وقدم الغالي والنفيس والضحاء والدماء من أجل الديمقراطية والحرية والعزة والكرامة والتعددية السياسية في ظل نظام سياسي جديد على أنقاض الحكم الخليفي الديكتاتوري.
إن الأحكام العسكرية الصادرة بحق رموزنا وقادتنا وكفاءاتنا هي أحكام سياسية غير قانونية ومخالفة لمبادىء حقوق الإنسان ، وإن محاكمة السلطة الخليفية لمجاهدينا وقادتنا ومثقفينا وأطبائنا ولاعبينا ونساءنا وأطفالنا وشبابنا وكوارنا وكفاءاتنا في محاكم عسكرية يعد جريمة ضد الإنسانية وإصدار أحكام سياسية وإنتقامية بحقهم يعد جريمة نكراء ووصمة عار سوداء في جباه الأسرة الخليفية وقوات الإحتلال السعودي الغاصب لأراضينا.
وأخيرا فإن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين يستصرخون الضمير العالمي وأحرار وشرفاء العالم والشعوب ومنظمات حقوق الإنسان والهيئات الحقوقية للوقوف إلى جانب مظلومية قادتنا ورموزنا وكفاءاتنا الدينية والوطنية والمهنية الذين تعرضوا لظلم فاحش وفضيح وإنتهاكات عديدة في السجون والمعتقلات الرهيبة وفي أعمالهم وشوارع البحرين ومدنها وقراها وميادينها ، وحكم عليهم بتهم كاذبة وواهية ، وأن يعلنوا عن تضامنهم عبر الخروج بالمظاهرات والمسيرات والإعتصامات أمام سفارات البحرين والسعودية وأمام البيت الأبيض وأمام البرلمان والإتحاد الأوربي وأمام مكاتب الأمم المتحدة من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الرموز والقادة والنشطاء الحقوقيين والكادر الطبي وتبييض السجون من النساء والرجال والأطفال ومحاسبة ومعاقبة ومحاكمة الديكتاتور حمد ورموز حكمه وكل المتورطين بجرائم الحرب ضد الإنسانية في البحري.
إننا نؤكد بأن هذه الأحكام الجائرة لن تزيد شباب ثورة 14 فبراير وجماهير شعبنا الثورية إلا مزيدا من الإستقامة والثبات والإصرار على تحقيق المطالب السياسية العادلة والمشروعة ، وستبقى قضية السجناء والرموز الدينية والوطنية والعلماء والكادر الطبي والمعلمين والمظلومين المتهمين المدخل الرئيسي لأي حل سياسي في البلاد.
إن شعبنا وشبابنا الثوري لن يهدأوا ما دام قادتهم ورموزهم وطلائعهم وكوادرهم الطبية والتعليمية في السجون ، وإننا نطالب شباب الثورة وفي طليعتهم الإئتلاف المبارك "إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير" أن يأخذ بزمام المبادرة وينظم الحركة السياسية الشبابية والجماهيرية والشعبية من أجل شل إقتصاد السلطة الخليفية والإصرار على العودة لميدان الشهداء (دوار اللؤلؤة)، وإن علينا أن ننقل المعركة والمواجهات والمظاهرات من القرى إلى دوار الشهداء ومثلث الصمود وإلى العاصمة المنامة والمراكز الحيوية لكي نشل السلطة ، وليرى العالم والإعلام العالمي بأننا قادرون على الإمساك بزمام المبادرة رغم الإرهاب والقمع والترسانة العسكرية لقوات الإحتلال السعودي والخليفي وعلى الرغم من المظلة والحماية السياسية والأمنية والعسكرية للبيت الأبيض والحكومة البريطانية للحكم الديكتاتوري في البحرين.