الجزائر: النتائج الأولية تشير لتوجه إلى دور ثاني في الانتخابات الرئاسية

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء الخميس، في خبر لها، بأن النتائج الأولية المبدئية تشير لتوجه إلى دور ثاني في الانتخابات الرئاسية الجزائرية.
أغلقت صناديق الاقتراع في انتخابات الرئاسة بالجزائر، مساء الخميس، أبوابها، وبدأت عمليات فرز الأصوات.
وقال محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، مساء الخميس، إن نسبة التصويت في انتخابات الرئاسة حتى الساعة 17.00 بتوقيت الجزائر (16 بتوقيت جرينيتش) بلغت 33.06 %، بعدما كانت 20.43 % في الساعة 15.00 بتوقيت الجزائر (14 بتوقيت جرينتيش).
وسجلت محافظات العاصمة وتيزيوزو بجاية والبويرة، حيث وصلت إلى 0.04 % في محافظة تيزيوزو التي سجلت أدنى نسبة مشاركة وطنية وبجاية 0.18 %، أما العاصمة فقد بلغت بها 19.68 % في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.
في حين سجلت محافظة أدرار أعلى نسبة مشاركة على المستوى الوطني بنسبة وصلت إلى 46.6 %، وكانت النسبة متقاربة في غالبية المحافظات الجنوبية وبعض الشرقية.
وأقر شرفي بالصعوبات التي واجهت السلطات المكلفة بتنظيم، ومراقبة الانتخابات في فتح مراكز ومكاتب انتخابية في بعض المناطق.
وكشف وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي عن إلغاء العمل بتمديد فترة التصويت لساعة كما كان معمولاً به في الانتخابات السابقة، ذلك لتفادي حدوث أي عمليات تزوير.
ودعا المرشحون لانتخابات الرئاسة الجزائريين للذهاب بقوة إلى صناديق الاقتراع لاختيار المرشح الأنسب.
ويتنافس في الانتخابات 5 مرشحين، هم عبدالعزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، وعلي بن فليس مرشح حزب طلائع الحريات، والمرشح المستقل عبدالمجيد تبون، وعبدالقادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وعز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي.
وفتحت مراكز التصويت في الجزائر أبوابها صباح الخميس، إيذانا بانطلاق الاقتراع الرئاسي الذي سيفرز خليفة الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، وسط انقسام حاد في الشارع بين المؤيدين والمعارضين.
وشهدت محافظات منطقة القبائل مقاطعة واسعة للعملية الانتخابية، فيما قام محتجون باقتحام مركز انتخابي وحطموا صناديق الاقتراع.
ويشرف على عملية تنظيم ومراقبة العملية الانتخابية 501 ألف و31 مراقبا، بينهم 427 ألفا و854 مراقبا في مكاتب الاقتراع و66 ألفا و410 في مراكز التصويت.
ويندد المتظاهرون ب"مهزلة انتخابية" ويطالبون بإسقاط "النظام" الذي يحكم البلاد منذ استقلالها عام 1962، وبرحيل جميع الذين دعموا أو كانوا جزءا من عهد بوتفليقة الذي استمر 20 عاما، وأُرغم على الاستقالة تحت ضغط الشارع في أبريل.