قال مسؤول أميركي رفيع ل«الحياة» في باريس، إن «أي رجل أعمال من داخل سورية أو خارجها ينبغي ألا يعتقد أنه محصن من العقوبات إذا تواطأ لمساعدة النظام السوري على الهروب من المحاسبة أو العقوبات... وعلى قطاع الأعمال في سورية وخارجها وفي لبنان أن يفكر بعمق في ذلك». وأوضح المسؤول الأميركي أن «النظام المصرفي اللبناني تجاوب سريعاً مع مشكلة البنك اللبناني – الكندي (وضعته وزارة الخزانة الأميركية على لائحة تبييض الأموال) ما يشير الى أن النظام المصرفي اللبناني يدرك مدى تأثير استخدام المؤسسات المالية اللبنانية للسماح لسورية بأن تهرب من العقوبات الدولية».
وأشار المسؤول الذي كان أجرى محادثات في العاصمة الفرنسية تناولت الوضع في الشرق الأوسط، الى العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن على وزير الخارجية السوري وليد المعلم والمستشارة الرئاسية بثينة شعبان والسفير السوري في بيروت علي عبدالكريم العلي، معتبراً أن الأخير شملته هذه العقوبات «لأن شخصيات من المعارضة السورية اختفت في لبنان وهناك مسؤولية على السفير». أما بالنسبة الى المعلم وشعبان، فبرر المسؤول العقوبات تجاههما «بتواطؤ هؤلاء المسؤولين مع وحشية الرئيس السوري بشار الأسد... والمعلم يعمل بشدة لتجنيب النظام المحاسبة ويأخذ قرارات لتقييد النشاط الديبلوماسي».
وإذ اعتبر المسؤول الأميركي أن الرئيس السوري «قد يفكر مرتين قبل إشعال النار في لبنان، لأن ذلك سيكون واضحاً للعالم بأسره»، رأى أن «استمرار حزب الله في دعمه السياسي والتكتيكي للأسد يعمّق التوتر السنّي – الشيعي في المنطقة، داخل لبنان وخارجه... ويضع نفسه موضوع انتقاد متزايد داخل لبنان».
وعن الموقف الأميركي من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، قال المسؤول الأميركي إن «وقوف الإدارة الأميركية على الحياد إزاءه يعود الى أننا نراقب حركته، وهو رصيد لعملنا السابق معه وليس رصيداً للائتلاف الذي يدعمه»، مشيراً الى أن ميقاتي جاء الى السلطة بعد قلب «حزب الله» وحلفائه الحكومة السابقة «وباتوا الكتلة الأكبر الداعمة لهذه الحكومة ولا يمكننا التغاضي عن ذلك بسهولة».
وفيما شدد المسؤول الأميركي على أن «من الأفضل أن يخرج الرئيس الأسد من الحكم الآن»، وسأل: «كيف يتحدث عن الانتخابات ويعتقل الذين يطالبون بالانتخابات ويرميهم في السجن؟»، أعرب عن أسف الأسرة الدولية لعدم توقيف لبنان المتهمين من قبل المحكمة الدولية (باغتيال الرئيس رفيق الحريري). وقال إنه يتوقع «أن يستمر لبنان في تمويل المحكمة».
وفي نيويورك، قال مندوب لبنان لدى الأممالمتحدة السفير نواف سلام رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر إن للبنان «علاقات خاصة» بسورية «وهو حريص على هذه العلاقات» التي هي أوطد بكثير من أي علاقات أخرى»، إنما «لا أعتقد أنه أسير بل هو حريص على مصلحته الوطنية» كما على «المصلحة العربية المشتركة».
وتجنب سلام، إثناء مؤتمر صحافي عقده في الأممالمتحدة أمس حول برنامج عمل مجلس الأمن لشهر أيلول (سبتمبر)، إيضاح كون لبنان يوافق على مبدأ صدور قرار في الشأن السوري في مجلس الأمن خلال رئاسته. وقال إن هناك نصان لمشروعين، «الفجوة بينهما كبيرة»، وأنه لم يطلب أي من المتبنين للمشروعين، روسيا أو الدول الغربية، منه بصفته رئيساً لمجلس الأمن، أن يقوم «بمساع حميدة حتى الآن».
