تزامنا مع عودة مفاوضات سد النهضة بالقاهرة.. خبراء: فترة ملء السد وإشراك مصر في إدارته أهم محاور التفاوض

انطلقت أمس الاثنين، جولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي، في القاهرة، بحضور ممثلين عن دول مصر والسودان وإثيوبيا، وتستمر جلساتها حتى غدًا الثلاثاء.
وفد أمريكي يشارك للمرة الأولى
ويشهد اليوم الثلاثاء اجتماع لوزراء الموارد المائية والري بالدول الثلاث، علاوة على وفود فنية وخبراء ري من مصر وإثيوبيا والسودان، وممثلين من البنك الدولي، ووفد من الولايات المتحدة الأمريكية، يشارك للمرة الأولى في المفاوضات.
ويأمل ممثلوا الدول الثلاث في التوصل لاتفاق مرضٍ للجميع حول السد بحلول منتصف يناير المُقبل، في حين يدور الخلاف الرئيسي على إصرار إثيوبيا على أن تكون فترة ملء السد مابين 4 -7 سنوات، في الوقت الذي أكدت مصر تمسكها بأن لا تقل فترة ملء السد عن 7 سنوات بأي حال من الأحوال.
ويرى عدد من الخبراء السياسيين أن مفاوضات سد النهضة قد تحتاج للمزيد من الجولات، مع إصرار الجانب الإثيوبي على التمسك بمطلب السنوان الأربعة لملء السد.
أثيوبيا تريد بناء السد وفقا لشروطها
وأوضح الدكتور أيمن شبانة؛ الأستاذ بمعهد الدراسات الإفريقية، أنه لم يتم حتى الآن التوصل لحل حول نقطة الخلاف الجوهرية في المفاوضات، والتي تتعلق بفترة ملء السد، في الوقت الذي تُصر فيه إثيوبيا على ملء السد خلال 3 سنوات إلى 7 سنوات.
وأكد الأستاذ بمعهد الدراسات الإفريقية، أنه لم يتم التطرق خلال اجتماعات اليوم للحديث حول قواعد تشغيل السد وملئه.
وأشار شبانة إلى أن إثيوبيا تريد بناء سد على شروطها من حيث مدة التخزين ونظام الملء، دون مراعاة فترات الجفاف التي تحدث سنويًا للنهر.
ما هي الإشكالية الأساسية؟
في سياق مُتصل يرى عباس شراقي؛ أستاذ الجيولوجيا وموارد المياه بمعهد البحوث الإفريقية، أن الإشكالية الأساسية في موضوع سد النهضة تكمن حول إشراك مصر في إدارة السد، لافتًا إلى أنه من حق مصر قانونًا أن تكون ضمن مجلس إدارة السد.
وشدد أستاذ الجيولوجيا وموارد المياه بمعهد البحوث الإفريقية، على أن تعنت الجانب الإثيوبي وإصراره على ملء سد النهضى خلال 3 سنوات سيكون له ضررًا بالغًا على مصر والسودان.