التنمية الصناعية: تطور ملحوظ في التعاون الاقتصادي المصري الصيني وفرص للاستثمار الصناعي المشترك

شارك المهندس مجدي غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية كرئيسا للوفد الصناعي المصري في الدورة الرابعة لمعرض الصين والدول العربية المنعقدة حاليا في مدينة (ينتشوان) عاصمة منطقة (نينغشيا) ذاتية الحكم شمال غربي الصين والذي اقيم على هامش مؤتمر الصين والدول العربية للاستثمار والتعاون في مجال القدرة الانتاجية وهو المعرض المقام في الفترة من 5 الى 8 سبتمبر الجاري.

في بداية كلمته ثمن رئيس الهيئة على الجهود المبذولة من قبل الصين والدول العربية المشاركة في المؤتمر لدعم و تنمية أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة.
واشار غازي الى ان توجهات دولتي مصر والصين تلاقت في الدفاع عن قضايا العالم الثالث والتطور الملموس في العلاقات بين البلدين كافة المجالات علي مدار العقود الخمس الماضية وقد أثبتت هذه العلاقات قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والاقليمية والداخلية. إن العلاقات المصرية - الصينية تشهد تطورا هائلا منذ عام 2014 حينما أعلن البلدان الرغبة المشتركة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية الى شراكة إستراتيجية شاملة خلال أول زيارة قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين، وازدادت العلاقات بين البلدين توطيدا وتعزيزا بعد زيارة الرئيس الصيني شى جني بينج لمصر في مطلع عام 2016 . وعلى المستوى الاقتصادي فإن العلاقات الاقتصادية بين البلدين قد شهدت تطوراً مستمراً متمثلة في زيادة حركة الاستثمار الصيني في مصر وقد جاءت الصين في السنتين الاخيرتين على قائمة اكبر المستثمرين في مصر حيث إن الصين تعد اكبر شريك تجاري لمصر , وتعتبر مصر ثالث اكبر شريك تجاري للصين في أفريقيا مما يبشر بمستقبل واعد للاستثمارات الصينية في مصر.
وأضاف غازي ان مصر تعد شريكا هاما للصين في تحقيق مبادرة الحزام والطريق فمنذ أن طرحت الصين المبادرة ومصر تشارك فيها بنشاط وتسعى بشكل حثيث الى تحقيق التكامل بني المبادرة الصينية وإستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 " وقد انعكس ذلك على حجم الاستثمارات الصينية في مصر حيث بلغ عدد الشركات الصينية العاملة فى مصر1660 شركة فى 2018 برأس مال يصل الى 1.1 مليار دولار وتبلغ الاستثمارات الصينية في مصر 7 مليارات دولار كما أن حجم التبادل التجاري بني البلدين قد بلغ 12.5 مليار دولار عام 2018 ، كما تحتل الصين المركز 21 في قائمة الدول الاجنبية المستثمرة في مصر عام 2018.
وأوضح "غازي" أن الهيئة قامت بطرح ما يقرب من 31.5 مليون م2 أراضى صناعية مرفقةخلال الفترة من 2016-2018 في كافة المحافظات وهو جهد غير مسبوق من أجل التغلب على مشكلة ندرة الاراضي الصناعية وتستهدف الهيئة طرح ما يقرب من 60 مليون م2 حتى عام 2020 تنفيذا لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة , والتي أولت ايضا اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر المحرك الرئيسي للنمو الصناعي ولهذا فقد قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإنشاء ستة مجمعات صناعية جاهزة بالتراخيص وبتقديم تمويل منخفض الفائدة وتم تنفيذ المرحلة الاولى منها في أربعة مناطق ) السادات– بور سعيد– بدر – مرغم1 – مرغم 2 بالاسكندرية – الغردقة ( ضمن مشروع إنشاء 22 جممع صناعي متخصص في كافة المحافظات , واضاف المهندس مجدي غازي ان الهيئة قامن عام 2007 باطلاق برنامج الشراكة بني القطاع الحكومي والخاص لجذب القطاع للاستثمار في تطوير 42 مليون م2 في مناطق صناعية مستدامة، تم هذا بالفعل من خلال 12 مطور صناعي من القطاع الخاص في 3 مدن.
وصرح رئيس الهيئة ان النهوض ببيئة مواتية للاعمال والاستثمار تحسين بيئة المؤسسات المستدامة يعد من الاجراءات الهامة التى اتخذتها الحكومة المصرية فقد قامت بالعديد من الاصلاحات التشريعية والاجرائية لتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام و منها انها قامت بعدة اصلاحات تشريعية لجذب الاستثمار الصناعي من خلال قانون تيسير اجراءات استخراج التراخيص الصناعية والذي يعد ثورة تشريعية في الاجراءات الحكومية , حيث اختصر الفترة الزمنية لاستخراج تراخيص التشغيل من 636 يوم الى اسبوع واحد فقط بالنسبة للصناعات منخفضة المخاطر والتي تمثل الغالبية العظمى من المشروعات في مصر وشهر واحد للصناعات مرتفعة المخاطر, فضلا عن قانون ولاية الأراضي الصناعية لتكون الهيئة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة الأراضي الصناعية في مصر.
بجانب قيام الدولة بإصدار قانون الشركات و قانون العمل وكذلك قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يعطي العديد من المزايا لهذه المشروعات.
هذا وقد اعلن مجدي غازي عن أنه سيتم اطلاق البوابة الالكترونية للاستثمار في المناطق الصناعية المصرية خلال الشهر الجاري والتى ستتضمن كافة البيانات عن الاراضي الصناعية فى مصر وإتاحة حجزها الكرتونياً.داعيا رجال الاعمال والمستثمرين الصينيين والعرب لزيارة الخريطة والتعرف على الفرص الاستثمارية غير المسبوقة عليها بعد اطلاقها.
واوضح غازي أن مصر اصبحت منفذا لكافة اسواق العالم في ضوء شراكاتها واتفاقياتها التجارية مع العديد من التكتلات التجارية الكبرى مثل شراكتها مع منطقة التجارة الحرة الافريقية وعضويتها في الكوميسا واتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوربي تجمع ميركسور لدول أمريكا اللاتينية واتفاقية التجارة الحرة العربية توفر فرصا مهمة للشركات الصينية لتعزيز استثماراتها والاستفادة من الحوافز التي تتيحها هذه الاتفاقيات لدخول اسواق دول يقدر عدد سكانها ب 2 مليار نسمة.
مؤكدا على بناء الثقة الضرورية لتحفيز الاستثمارات من خلال سنّ الاطر القانونية والعصرية اللازمة لرعايته ونمو تلك الاستثمارات وتوفير البنى التحتية واللوجيستية القوية والاطر التشريعية الملائمة لتسهيل أداء الاعمال لجذب الاستثمارات.