"التنمية الصناعية" تدعو رجال الأعمال الصينيين والعرب لزيارة خريطة الاستثمار

شارك المهندس مجدي غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية كرئيسا للوفد الصناعي المصري في الدورة الرابعة لمعرض الصين والدول العربية المنعقدة حاليا في مدينة (ينتشوان) عاصمة منطقة (نينجشيا) ذاتية الحكم شمال غربي الصين والذي اقيم على هامش مؤتمر الصين والدول العربية للاستثمار والتعاون في مجال القدرة الإنتاجية وهو المعرض المقام في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري.
7 نقاط لخطة عمل مشتركة بين "التنمية الصناعية" و"الاستثمار" لحل مشكلات المستثمرين
وأشاد رئيس الهيئة بالجهود المبذولة من قبل الصين والدول العربية المشاركة في المؤتمر لدعم وتنمية أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة.
وأشار المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن توجهات دولتي مصر والصين تلاقت في الدفاع عن قضايا العالم الثالث والتطور الملموس في العلاقات بين البلدين كافة المجالات على مدار العقود الخمس الماضية وقد أثبتت هذه العلاقات قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية والداخلية.
وقال إن العلاقات المصرية - الصينية تشهد تطورا هائلا منذ عام 2014 حينما أعلن البلدان الرغبة المشتركة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى شراكة إستراتيجية شاملة خلال أول زيارة قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين، وازدادت العلاقات بين البلدين توطيدا وتعزيزا بعد زيارة الرئيس الصيني شى جين بينج لمصر في مطلع عام 2016.
ولفت إلى أنه على المستوى الاقتصادي فإن العلاقات الاقتصادية بين البلدين قد شهدت تطورًا مستمرًا متمثلة في زيادة حركة الاستثمار الصيني في مصر وقد جاءت الصين في السنتين الأخيرتين على قائمة أكبر المستثمرين في مصر حيث إن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر، وتعتبر مصر ثالث أكبر شريك تجاري للصين في أفريقيا مما يبشر بمستقبل واعد للاستثمارات الصينية في مصر.
وأضاف غازي أن مصر تعد شريكا هاما للصين في تحقيق مبادرة الحزام والطريق فمنذ أن طرحت الصين المبادرة ومصر تشارك فيها بنشاط وتسعى بشكل حثيث إلى تحقيق التكامل بني المبادرة الصينية وإستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 " وقد انعكس ذلك على حجم الاستثمارات الصينية في مصر حيث بلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر 1660 شركة في 2018 برأس مال يصل إلى 1.1 مليار دولار وتبلغ الاستثمارات الصينية في مصر 7 مليارات دولار كما أن حجم التبادل التجاري بني البلدين قد بلغ 12.5 مليار دولار عام 2018، كما تحتل الصين المركز 21 في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر عام 2018.
وأوضح غازي أن الهيئة قامت بطرح ما يقرب من 31.5 مليون م2 أراضي صناعية مرفقة خلال الفترة من 2016-2018 في كافة المحافظات وهو جهد غير مسبوق من أجل التغلب على مشكلة ندرة الأراضي الصناعية وتستهدف الهيئة طرح ما يقرب من 60 مليون م2 حتى عام 2020 تنفيذا لإستراتيجية وزارة التجارة والصناعة ، والتي أولت أيضا اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر المحرك الرئيسي للنمو الصناعي ولهذا فقد قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإنشاء ستة مجمعات صناعية جاهزة بالتراخيص وبتقديم تمويل منخفض الفائدة وتم تنفيذ المرحلة الأولى منها في أربعة مناطق) السادات– بورسعيد– بدر – مرغم 1 – مرغم 2 بالإسكندرية – الغردقة ( ضمن مشروع إنشاء 22 جممع صناعي متخصص في كافة المحافظات ).
وأضاف المهندس مجدي غازي أن الهيئة قامت عام 2007 بإطلاق برنامج الشراكة بني القطاع الحكومي والخاص لجذب القطاع للاستثمار في تطوير 42 مليون م2 في مناطق صناعية مستدامة، تم هذا بالفعل من خلال 12 مطور صناعي من القطاع الخاص في 3 مدن.
وقال رئيس الهيئة إن النهوض ببيئة مواتية للأعمال والاستثمار تحسين بيئة المؤسسات المستدامة يعد من الإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة المصرية فقد قامت بالعديد من الإصلاحات التشريعية والاجرائية لتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام ومنها أنها قامت بعدة إصلاحات تشريعية لجذب الاستثمار الصناعي من خلال قانون تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية والذي يعد ثورة تشريعية في الإجراءات الحكومية ، حيث اختصر الفترة الزمنية لاستخراج تراخيص التشغيل من 636 يوم إلى أسبوع واحد فقط بالنسبة للصناعات منخفضة المخاطر والتي تمثل الغالبية العظمى من المشروعات في مصر وشهر واحد للصناعات مرتفعة المخاطر ، فضلا عن قانون ولاية الأراضي الصناعية لتكون الهيئة هي الجهة الوحيدة المسئولة عن إدارة الأراضي الصناعية في مصر.
وأشار إلى قيام الدولة بإصدار قانون الشركات وقانون العمل وكذلك قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يعطي العديد من المزايا لهذه المشروعات.
وأعلن مجدي غازي أنه سيتم إطلاق البوابة الإلكترونية للاستثمار في المناطق الصناعية المصرية خلال الشهر الجاري والتي ستتضمن كافة البيانات عن الأراضي الصناعية في مصر وإتاحة حجزها الكرتونيًا، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين والعرب لزيارة الخريطة والتعرف على الفرص الاستثمارية غير المسبوقة عليها بعد إطلاقها.
وأوضح غازي أن مصر أصبحت منفذا لكافة أسواق العالم في ضوء شراكاتها واتفاقياتها التجارية مع العديد من التكتلات التجارية الكبرى مثل شراكتها مع منطقة التجارة الحرة الأفريقية وعضويتها في الكوميسا واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تجمع ميركسور لدول أمريكا اللاتينية واتفاقية التجارة الحرة العربية توفر فرصا مهمة للشركات الصينية لتعزيز استثماراتها والاستفادة من الحوافز التي تتيحها هذه الاتفاقيات لدخول أسواق دول يقدر عدد سكانها ب 2 مليار نسمة.
وأكد أهمية بناء الثقة لتحفيز الاستثمارات من خلال سنّ الأطر القانونية والعصرية اللازمة لرعايته ونمو تلك الاستثمارات وتوفير البنى التحتية واللوجستية القوية والأطر التشريعية الملائمة لتسهيل أداء الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن مصر في مرحلة نسعى فيها معًا لاستكمال ما بدأنا تنفيذه خلال السنوات الأخيرة من خطط طموحة وبرامج عمل لتحقيق التنمية الشاملة والانطلاق بمصر إلى مرحلة حصاد نتائج إجراءات الإصلاح التي ننجزها بدعم ومساندة كبيرة من القيادة السياسية للانتقال بمصر إلى المكانة التي تليق بها.
وأعرب رئيس الهيئة عن أمله أن يتيح المؤتمر والمعرض من خلال فعالياته المختلفة الفرصة للمشاركين لطرح الأفكار والرؤى حول التعاون بشكل أفضل ويتم فيه تبادل الرؤى بشأن السياسات والتعاون في المجالات المختلفة والتأكيد على ضرورة العمل سويا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.