وزير التجارة: حريصون على تشجيع التعاون الاستثماري مع الصين

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة المصرية على تشجيع كافة مجالات التعاون التجاري والاستثماري المشترك مع جمهورية الصين الشعبية باعتبارها حليف استراتيجي واقتصادي قوي لمصر، وتقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين الصينيين، والعمل على تذليل العقبات والمشكلات التي قد تواجه الاستثمارات الصينية في مصر، قائلا: إن «مصر تفتح ذراعيها لاستقبال المزيد من الاستثمارات الصينية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية».
وأضاف «قابيل»، في سياق الكلمة التي ألقاها أمام منتدى الاستثمار «المصري- الصيني»، الذى عقد تحت شعار «قناة السويس.. بوابة طريق الحرير»، أن الفترة الحالية تشهد ازدهارا في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين وصل إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة، مشيرا إلى أهمية اللقاءات الثنائية بين مجتمعي الأعمال بالبلدين والوفود التجارية المتبادلة في دفع وتيرة التعاون الاقتصادي، وزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين.
وقال «قابيل» إن «زيادة التعاون الاقتصادي بين مصر والصين يأتي على رأس ملف التعاون المشترك بين البلدين، خاصة أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر، وفي المقابل تأتي مصر في الترتيب الثالث كأكبر شريك تجاري للصين في القارة الإفريقية»، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي ما يقرب من 11 مليار دولار، وأن الميزان التجاري يميل بشكل كبير لصالح الجانب الصيني، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود المشتركة لتحقيق التوازن التجاري بين البلدين.
وأشار إلى أن الصين تحتل المرتبة ال21 فىيقائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 600 مليون دولار فيما يقرب من 1320 مشروعا تتركز في عدد كبير من القطاعات الاستثمارية، أهمها القطاع الصناعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإقامة المناطق الاقتصادية والتمويل.
ولفت «قابيل» إلى أن وزارة التجارة والصناعة أطلقت إستراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، لتتماشى مع إستراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030، حيث ترتكز على خمسة محاور أساسية تتضمن التنمية الصناعية، وتنمية الصادرات، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني، وتطبيق معايير الحوكمة والتطوير المؤسسي، آخذة في الاعتبار التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وحركة التجارة الدولية، والتطورات التى يشهدها الاقتصاد المصري على كافة القطاعات والأصعدة، مشيرا إلى أن الإستراتيجية تستهدف تهيئة مناخ الأعمال بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة لتصبح التنمية الصناعية قاطرة النمو للاقتصادي المصري.