القاهرة تستضيف اجتماعات اللجنة التجارية «المصرية- الصينية» المشتركة

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن القاهرة ستستضيف خلال النصف الثاني من العام الجاري اجتماعات الدورة السابعة للجنة التجارية «المصرية-الصينية» المشتركة، التي تستهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، خاصة بعد إعلان الصين عن ضخ 150 مليار دولار استثمارات جديدة في الدول الواقعة على طريق الحرير، لافتا إلى أهمية استحواذ مصر على حصة مناسبة من هذه الاستثمارات، لأن مصر تمثل إحدى أهم الدول المحورية في هذا الطريق.
وقال «قابيل»، خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها مع كيان كيمنج، نائب وزير التجارة الصيني، على هامش مشاركته بفعاليات منتدى الحزام والطريق، المنعقد حاليا بالعاصمة الصينية «بكين»، إن «الحكومة الصينية وجهت دعوة للرئيس عبدالفتاح السيسى لزيارة الصين، خلال شهر ديسمبر المقبل، للمشاركة في فعاليات الحوار الاستراتيجي لتنمية الأسواق الناشئة والدول النامية».
وأضاف «قابيل»، في بيان له، أن «اللقاء تناول التأكيد على حرص الحكومة المصرية على توسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع الصين في إطار مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد وطريق الحرير البحري»، مشيرا إلى أن مصر تعد من أهم الدول الواقعة على طول الطريق البحري.
وأشار إلى أهمية تنسيق الجهود المشتركة بين الجانبين لإنجاح المشاركة المصرية كدولة ضيف الشرف بمعرض الصين والدول العربية المزمع إقامته خلال الفترة من 6 إلى 9 سبتمبر المقبل بمدينة نينشيا الصينية، لافتا إلى ضرورة تكثيف الجهود المتعلقة بإقامة المركز التجاري والثقافي المصري الدائم بالصين، الذي من المنتظر افتتاحه على هامش فعاليات المعرض.
وأكد «قابيل» أن المباحثات تناولت التأكيد على ضرورة إصلاح التفاوت في عجز الميزان التجاري القائم بين البلدين، والذي يصب في مصلحة الصين بصورة كبيرة، مشيرا إلى ضرورة توحيد الجهود الرامية لزيادة الصادرات المصرية للسوق الصينية من خلال نفاذ المزيد من صادرات الحاصلات الزراعية المصرية للصين، وإيفاد المزيد من بعثات المشتريات الصينية لمصر لإبرام الصفقات التصديرية الجديدة.
وشدد «قابيل» على ضرورة توفير التسهيلات اللازمة لتنظيم معارض مصرية بالصين، وتكثيف الجهود المشتركة للتغلب على الشكاوي التجارية وعمليات الغش التجاري، وإنشاء آلية لحل المنازعات التجارية، وتفعيل دور مجلس الأعمال المشترك في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بتنمية الصادرات المصرية للسوق الصينية، وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية لمصر.
كما شدد «قابيل» على أهمية تشجيع الحكومة الصينية لمجتمع الأعمال الصيني لزيادة استثماراته في مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل جهود الحكومة المصرية لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للعمل بالسوق المصرية، مشيرا إلى حرص الحكومة على تذليل كل المشاكل والعقبات التي تواجه الشركات الصينية العاملة في مصر.
من جانبه، أكد كيان كيمنج، نائب وزير التجارة الصيني، حرص بلاده على توسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للصين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرا إلى أن مبادرة الحزام والطريق تمثل محور ارتكاز مهما لتعزيز أطر التعاون بين الصين والدول الواقعة على طريق الحرير، وعلى رأسها مصر.
ولفت «كيمنج» إلى أن إنشاء المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس ستسهم في جذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر حاليا.