اجتماعات اللجنة التجارية المصرية الصينية بالقاهرة خلال النصف الثانى من العام

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان القاهرة ستستضيف خلال النصف الثانى من العام الجارى اجتماعات الدورة السابعة للجنة التجارية المصرية الصينية المشتركة والتى تستهدف تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين خاصة بعد إعلان الصين عن ضخ 150 مليار دولار استثمارات جديدة فى الدول الواقعة على طريق الحرير ،لافتا إلى أهمية استحواذ مصر على حصة مناسبة من هذه الاستثمارات خاصة وأن مصر تمثل أحد أهم الدول المحورية فى هذا الطريق .
وقال قابيل إن الحكومة الصينية وجهت دعوة للرئيس عبد الفتاح السيسى لزيارة الصين خلال شهر ديسمبر المقبل للمشاركة فى فعاليات الحوار الاستراتيجى لتنمية الاسواق الناشئة والدول النامية .
وذكرت وزارة التجارة والصناعة في بيان أن ذلك جاء خلال جلسة المباحثات الثنائية التى عقدها الوزير مع كيان كيمنج نائب وزير التجارة الصيني على هامش مشاركته بفعاليات منتدي الحزام والطريق والمنعقد حاليا بالعاصمة الصينية بكين بمشاركة اكثر من 65 دولة تمثل مختلف قارات العالم ، و1200 شخصية من رجال الأعمال ومسئولي المؤسسات المالية وممثلي أكثر من 60 منظمة دولية شارك فى اللقاء الوزير مفوض تجارى ممدوح سالمان رئيس المكتب التجارى المصرى ببكين .
وقال قابيل إن اللقاء تناول التأكيد على حرص الحكومة المصرية على توسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع الصين في إطار مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد وطريق الحرير البحري ، مشيرا إلى أن مصر تعد من أهم الدول الواقعة على طول الطريق البحري.
وأشار إلى أهمية تنسيق الجهود المشتركة بين الجانبين لإنجاح المشاركة المصرية كدولة ضيف الشرف بمعرض الصين والدول العربية المزمع إقامته خلال الفترة من 6-9 سبتمبر المقبل بمدينة نينشيا الصينية ،مشيرا إلى ضرورة تكثيف الجهود المتعلقة باقامة المركز التجاري والثقافي المصري الدائم بالصين والذي من المنتظر افتتاحه علي هامش فعاليات المعرض.
وأكد أن المباحثات تناولت التأكيد على ضرورة إصلاح التفاوت فى عجز الميزان التجاري القائم بين البلدين والذي يصب في مصلحة الصين بصورة كبيرة ، مشيرا إلى ضرورة توحيد الجهود الرامية لزيادة الصادرات المصرية للسوق الصيني من خلال نفاذ المزيد من صادرات الحاصلات الزراعية المصرية للصين وإيفاد المزيد من بعثات المشتريات الصينية لمصر لإبرام الصفقات التصديرية الجديدة.
وشدد الوزير على ضرورة توفير التسهيلات اللازمة لتنظيم معارض مصرية بالصين وتكثيف الجهود المشتركة للتغلب على الشكاوي التجارية وعمليات الغش التجاري وإنشاء آلية لحل المنازعات التجارية ، وتفعيل دور مجلس الاعمال المشترك في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة فيما يتعلق بتنمية الصادرات المصرية للسوق الصيني وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية لمصر.
كما شدد على أهمية تشجيع الحكومة الصينية لمجتمع الأعمال الصينى لزيادة استثماراته في مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل جهود الحكومة المصرية لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للعمل بالسوق المصرى ، مشيرا إلى حرص الحكومة على تذليل كافة المشاكل والعقبات التي تواجه الشركات الصينية العاملة في مصر.
من جانبه ، أكد كيان كيمنج نائب وزير التجارة الصينى حرص بلاده على توسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للصين فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ، مشيرا الى أن مبادرة الحزام والطريق تمثل محور ارتكاز مهم لتعزيز أطر التعاون بين الصين والدول الواقعة على طريق الحرير وعلى رأسها مصر.
ولفت كيمنج إلى أن إنشاء المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس ستسهم فى جذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل حالة الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تشهده مصر حاليا.