من إكسبو شانغهاي إلى المعرض الصيني العربى..شراكة استراتيجية بين مصر والصين

تحت عنوان "فرص جديدة ومستقبل جديد"، يختتم المعرض الصيني- العربي في دورته الرابعة التى بدأت 5 سبتمبر الجاري، في مدينة ينتشوان بمنطقة نينجشيا ذاتية الحكم لقومية هوي، بشمال غربي الصين.
وأصبح المعرض منبرا هاما لتعزيز البناء المشترك للحزام والطريق بين الصين والدول العربية، ومن بينها مصر التي تعد من أوائل الدول التي أعلنت مشاركتها في المبادرة وحرصها على التفاعل معها انطلاقا من العلاقات المتميزة بين البلدين.
وفي اليوم الثاني من المعرض، أقيم حفل إطلاق مشروع القمر الصناعي "مصر سات 2"، ما يعني دخول المشروع بشكل رسمي مرحلة التنفيذ، وسوف يتم إطلاق القمر الصناعي "مصر سات 2" من موقع إطلاق صيني، ومن ثم تسليمه إلى الجانب المصري بعد دخوله المدار المحدد، والذي يمكن استخدامه في إرسال بيانات وصور فضائية للتطبيقات البيئية وتحديد المساحات الزراعية، فضلا عن التخطيط العمراني والأرصاد الجوية والإغاثة في حالات الكوارث.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية فى تعليقها على العلاقات المصرية الصينية، بأن مشاركة مصر بفعالية في الدورة الأولى من معرض الصين الدولي للواردات عام 2018 (إكسبو شانغهاي) ثم المعرض الاقتصادي التجاري الصيني الإفريقي الأول في يونيو 2019، وصولا إلى المعرض الصيني العربي في دورته الحالية، والذي يحضره المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية المصرية، يعكس تطور العلاقات الاقتصادية والسجل الحافل من التعاون المثمر والبناء الذي تحقق بين الصين ومصر، اللتين تعد علاقاتهما نموذجا لعلاقات بين دولتين مؤثرتين في إقليميهما ويجمع بينهما العديد من القواسم المشتركة، وأثبتت عاما بعد عام أنها علاقات محورية، تتخذ من الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتعاون البراجماتي والمنفعة المشتركة لشعبي البلدين أسسا جوهرية.

وفي هذا السياق، فقد ارتفع سقف العلاقات بين الصين ومصر فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ودخلت الرؤى وبرامج العمل المشترك بينهما حيز التنفيذ بفضل الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين متمثلة في زيارات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الست للصين والتي شهدت في الأولى منها الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة إستراتيجية شاملة، وكذا زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لمصر في عام 2016 والتي ساهمت في دفع مسيرة تطوير العلاقات بين البلدين وتوجت باتفاقات هامة.

وقد لاقت مبادرة الحزام والطريق اهتماما كبيرا من مصر وهذا ما عبر عنه الرئيس السيسي خلال زيارته للصين في إبريل الماضي، قائلا إن المبادرة تتفق مع أولويات مصر التنموية من حيث تحفيز النمو الاقتصادي والتصنيع وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وزيادة حركة التجارة البينية والتكامل المالي، بالإضافة إلى زيادة التواصل بين الشعوب من خلال تعزيز التبادل الثقافي.

وتبذل الصين ومصر جهودا مشتركة لتحقيق المواءمة بين مبادرة الحزام والطريق الصينية واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، حيث تتكامل خطة مصر التنموية في العديد من جوانبها مع الحزام والطريق. ويحقق التعاون بين الجانبين تقدما كبيرا في مجالات مختلفة عبر جهودهما المشتركة منذ أن وقعت الصين ومصر مذكرة التفاهم بشأن بناء الحزام والطريق في يناير 2016.

وفي الواقع، وفرت الاستثمارات الصينية في مصر فرص عمل لحوالي 40 ألف مصري وساعدت الموظفين المصريين على رفع قدراتهم الفنية والإدارية، حسبما قال سفير الصين لدى مصر لياو لي تشيانغ، فيما تعمل اللجنة الفنية لرفع القدرات الإنتاجية بين مصر والصين على دفع تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة ذات البعد الاستراتيجي والتنموي في عدد من القطاعات ذات الأولوية للجانبين وعلى رأسها الإسكان والنقل واللوجستيات والكهرباء والطاقة وتطوير المناطق الصناعية.

وفي هذا الصدد يتجسد المثل العربي القائل "الأفعال أصدق من الأقوال" حيث آتي العمل المشترك ثمارا، فهناك الآن ثلاث محطات للطاقة الشمسية بإنتاج 186 ميجاوات شيدتها شركة (تبيا) الصينية كجزء من مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، فيما تقوم الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية حاليا بتنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة والذي يتضمن برجا من المقرر أن يتجاوز ارتفاعه 385 مترا ليصبح أطول برج في مصر وإفريقيا، فيما انتهت شركة (سينوهيدرو) الصينية من الدراسات اللازمة لبناء محطة توليد الكهرباء بالضخ والتخزين بجبل عتاقة، بطاقة إنتاجية 2400 ميجاوات من المتوقع أن تكون المحطة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ومع وقوع مصر عند نقطة الالتقاء الغربية ل"الحزام والطريق" وتمتعها بتفوق جغرافي فريد، ثمة تكامل بين مبادرة الحزام والطريق ومساعي مصر لإقامة مشروعات قومية عملاقة وفي مقدمتها مشروع محور تنمية قناة السويس الذي يوفر فرصا للشركات الأجنبية ومنها الصينية العاملة بالفعل هناك والمستقبلية للاستفادة المشتركة من هذا المشروع باعتباره مركزا للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم على نحو يسهل حركة التجارة الدولية ويربط بين تجارة القارات الثلاث إفريقيا وآسيا وأوروبا.

كما تعد منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين التي أنشأتها شركة تيدا الصينية منصة هامة لتعزيز الزخم القوي للتعاون المشترك في مجال القدرة الإنتاجية والتصنيع المتقدم، ويأتي هذا ترجمة لتحسين مصر لمناخ الاستثمار من خلال قانون الاستثمار المصري الجديد الذي يتضمن عددا من الحوافز والضمانات الكاملة للمستثمرين بما يسهم في دفع عجلة التنمية حيث يسعى الرئيس السيسي من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة إلى تحويل مصر إلى قوة صناعية واقتصادية في غضون سنوات قليلة.

ومن ناحية أخرى، فإنه في إطار مواصلة سياسة الانفتاح الصينية، من المقرر أن تستورد الصين خلال السنوات الخمس المقبلة سلعا تتجاوز قيمتها 8 تريليونات دولار، وهذا سيوفر بدوره فرصة عظيمة لقطاع الأعمال في كافة دول العالم، ومن بينها مصر لزيادة الصادرات إلى السوق الصينية التي تضم أكثر من مليار وثلاثمائة مليون مستهلك.
حيث أشارت أحدث البيانات الصادرة عن المصلحة العامة للجمارك الصينية إلى أن حجم التجارة بين الصين ومصر بلغ 13.8 مليار دولار في عام 2018، بزيادة 27.7 % على أساس سنوي.

ومن ناحية أخرى، يشرق التعاون بين الصين ومصر وإفريقيا منذ تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي في فبراير 2019، حيث يركز البلدان في استراتيجيتهما تجاه إفريقيا على المشروعات التي تفيد الشعوب وتحقق المنفعة المشتركة بما يتفق مع اختيارات الدول الإفريقية لطرق التنمية المتلائمة مع ظروفها الوطنية.

إن الصين ومصر تربطهما علاقات تاريخية قوية وتذخران بحضارتين عريقتين وتبذلان جهودا على طريق التنمية، فالصين حققت انجازات كبيرة وملموسة على مدار ال40 عاما من الإصلاح والانفتاح فيما تجنى مصر الآن ثمار ما تنفذه من برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي. وفي ظل الأوضاع الدولية المعقدة، تواصل الصين ومصر سعيهما إلى تحقيق التنمية والرخاء لشعبيهما وتعززان تعاونهما ترسيخا لعلاقاتهما الاستراتيجية الشاملة في إطار الحزام والطريق.