في ذكرى ميلادها.. قصة فيلم زبيدة ثروت الممنوع من العرض!

تحل اليوم الجمعة 14 يونيو، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، التي بدأت مسيرتها الفنية في فترة الخمسينات بمشاركتها في فيلم "دليلة"، ولمع نجمها بعد وقوفها أمام الفنان الكبير عبد الحليم حافظ في فيلم "يوم من عمري"، ثم قررت اعتزال الفن في فترة السبعينات، وابتعدت عن الأضواء حتى رحيلها في 13 ديسمبر عام 2016.
في عام 1975، شاركت "ثروت" في فيلم "المذنبون" عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار ممدوح الليثي، وإخراج سعيد مرزوق، والذي أحدث أزمة كبيرة عقب عرضه، حيث أدى سماح الرقابة على المصنفات الفنية، للفيلم بالعرض إلى معاقبة كل الكوادر الرقابية المسئولة عن هذا القرار، كما أدى أيضاً إلى صدور قوانين رقابية جديدة آنذاك.
تدور أحداث الفيلم على شكل تحقيق بوليسي حول مقتل ممثلة سينمائية مشهورة أثناء إحدى السهرات والتى ضمت مجموعة كبيرة من شخصيات المجتمع المختلفة، وعندما يتم التحقيق مع هذه الشخصيات باعتبارهم متهمين في جريمة القتل، يتضح أن لكل منهم جريمة فساد لا تقل عن القتل في بشاعتها، فهذا ناظر مدرسة يسرب الامتحان، وهذا طبيب يجرى عمليات إجهاض، وهكذا.
كان الفيلم صارخاً في تعريته للفساد بشكل يبدو غريباً على السينما المصرية، إضافة إلى تضمنه كم كبير من المشاهد الجنسية الجريئة، ولكن عرض الفيلم في المسابقة الرسمية لأولى دورات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي واستقباله بشكل ممتاز من النقاد العالميين، جعل الرقباء يميلون إلى السماح بعرضه، خاصة أن فيلم "الكرنك" الذي دارت حوله مشاكل رقابية عام 1975 كان قد تقرر عرضه بقرار سياسي، ووافقت الرقابة على عرض الفيلم بتاريخ 23-9-1976 إضافة لعرضه في عدة عواصم عربية.
وبعد عرض الفيلم تلقى مجلس الشعب العديد من خطابات المصريين العاملين بالخارج تطالب بأخذ موقف من فيلم "المذنبون" لأنه يسئ لهم في البلاد التي يعملون بها، لما يحمله من تعرية لانحرافات المجتمع المصري وفساد كثير في شرائحه، وأحال المجلس هذه الخطابات لوزير الإعلام والثقافة في ذلك الوقت د.جمال العطيفى لاتخاذ اللازم، فقرر إيقاف عرض الفيلم وتحويل ملفه الرقابى بالكامل للنيابة الإدارية لمعاقبة الجهاز .
وأصدر "العطيفي" القرار رقم 220 لسنة 1976 بشأن تشديد القواعد الأساسية للرقابة على المصنفات الفنية وهو القرار الذي اعتبره السينمائيون جريمة في حق السينما المصرية، حيث كان أهم ما جاء في بنوده، منع جميع المشاهد والحركات والعبارات ذات الدلالة الجنسية، منع مشاهد الرقص، عدم عرض جرائم الانتقام والأخذ بالثأر والانتحار، وعدم عرض المشكلات الاجتماعية بطريقة تدعو إلى إشاعة اليأس في نفوس الجماهير.
أما جهاز الرقابة فقد تم إحالة رئيسه اعتدال ممتاز ، إلى المعاش وتحويلها بصحبة 14 آخرين من الجهاز إلى المحكمة التأديبية العليا بتهمة الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة.