منزل آيل للسقوط برشيد.. قنبلة موقوتة يرفض المسؤولون نزع فتيلها (مستندات)

دائما ما نرى على مدار عقود مضت ارتباط الفساد المالي والإداري في مصر بأجهزة الإدارة المحلية أكثر من مثيلاتها من الأجهزة والإدارات والهيئات على الرغم من أهمية إدارات الحكم المحلي بالقرى والمدن والأحياء نظرا لتعامل المواطنين معها بصفة شبه يومية.
لذا يجد الإعلام بكافة أشكاله المختلفة في حلقات فساد المحليات المتتالية مادة خصبة يسلط عليها الأضواء لربما يكون هذا الضوء الخافت سببا في يوم ما في القضاء على ظاهرة فساد المحليات.
وفي حلقة جديدة من تلك الحلقات بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، تلك المدينة الهادئة ذات الطابع الأثري والتاريخ القديم يقع منزل صغير بشارع الجيش بجوار كنيسة مارمرقس مساحته 50 مترا تقريبا ويتكون من دور أرضي وأول وثاني علوي صدر له من قسم المنازل الآيلة للسقوط بالإدارة الهندسية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد قرارا بالإزالة الفورية نظرا للخطورة الداهمة كما جاء بالقرار والذي حمل رقم 63 لسنة 2016 ومنذ استخراجه وحتى الآن كانت رحلة معاناة لمالكة العقار وأسرتها.
تقول صباح رجب الحماقي، مالكة المنزل، أنها بعد استخراج قرار الهدم رقم 63 لسنة 2016 تقدمت لاستخراج رخصة الهدم للعقار وعلى مدار أكثر من عام من وضع العراقيل والتباطؤ المتعمد من مسئولي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد في استخراجها نظرا لقيامهم بالتواطؤ مع شريكها في العقار يدعى هشام علي قادوم يستغل الدور الأرضي كاملا كمحل لبيع الأدوات المنزلية ومكتب سمسرة رغم كونه يعمل موظفا بهيئة البريد بمدينة دمنهور ومن مظاهر هذا التواطؤ تسببهم في ضياع ملف الترخيص نفسه إلى أن قامت بتقديم ملف آخر وقامت بالشكوى لدى الشئون القانونية بمجلس مدينة رشيد ولم يتم البت في الشكوى حتى تم استخراج رخصة الهدم رقم 27 لسنة 2018 بتاريخ 24 يوليو 2018 وفي أعقاب ذلك تم صدور قرار إخلاء إداري للمنزل برقم 359 لسنة 2018 بتاريخ 12 أغسطس 2018 وتم إخطارها به بتاريخ 30 أغسطس 2018.
وأضافت "صباح": قمت بتنفيذه ولكن شريكي بالمنزل يرفض ويتهرب من تنفيذ قراري الإخلاء والهدم ويساعده في ذلك تواطؤ الإدارة الهندسية ولجنة الإزالات غير عابئ بخطورة وضع المنزل المتهالك على الجيران والمارة الذين يكتظ بهم شارع الجيش الحيوي من طلبة المدارس المجاورة للمنزل وذلك لأنه يمتلك أكثر من مسكن بالمدينة ويستعمل الدور الأرضي في المنزل لأغراضه التجارية.
كما أضافت "صباح": قمت بتحرير المحضر رقم 5534 لسنة 2018 بتاريخ 17 نوفمبر 2018 إداري رشيد ضد كل من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة والشريك الذي يمنع إزالة المنزل المتهالك بتحميلهم المسئولية الجنائية والمدنية في حالة انهيار العقار على رؤوس المارة في الشارع الضيق والذي لا يتعدى عرضه 4 أمتار أو تأثر أرواح ومباني الجيران حال انهيارها وإخلاء مسئوليتي عن ذلك.
واختتمت "صباح" حديثها قائله: تقدمت بأكثر من شكوى للسيد اللواء محافظ البحيرة بالمركز التكنولوجي بمجلس مدينة رشيد كان آخرها بتاريخ 4 نوفمبر 2018 مطالبة فيه بسرعة تنفيذ قرار هدم المنزل لخطورته وكذا إحالة المسئولين بالإدارة الهندسية والشئون القانونية بمجلس مدينة رشيد للتحقيق لدى النيابة الإدارية لتقاعسهم المتعمد عن تنفيذ القرارات والتي تحصنت بصفة نهائية بسبب عدم الطعن عليها في المدد القانونية.
وناشدت صباح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتنفيذ القرارات ذات الصلة بالمنزل حتى لا تحدث الكارثة المنتظرة في أي وقت "رحمة بنا وبالمواطنين ممن يجاورون هذا العقار"، وتخصيص شقه بمساكن الإيواء لي ولزوجي المسن حيث لا يوجد لدينا أي مكان نسكن فيه بعد إخلائنا من المنزل خوفا على أرواحنا.