مالك عقار يستصدر قرار إزالة دون الرجوع للمستأجرين ببلقاس

وقف العشرات من مستأجري محال بعقار في مدينة بلقاس بمحفظة الدقهلية أمام مبنى ديوان عام المحافظة اعتراضا وتنديدا بقرار هدم لعقار، حصل عليه المالك دون الرجوع للمستأجرين.
واتهم مستأجروا العقار الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمركز بلقاس، بالتلاعب بالأوراق واستصدار تصاريح هدم على غير واقع قانوني، حيث إن العقار مكون من طابق واحد، كيف يتم له إصدار قرار هدم لخطورة داهمة.
ورفع العشرات من الملاك لافتات كتبوا عليها "انقذنا يا محافظ الدقهلية.. الوحدة المحلية ببلقاس شردت أولادنا.. لا لفساد الوحدة المحلية ببلقاس" وتجمهروا أمام باب واحد بمبنى ديوان محافظة الدقهلية، مطالبين المحافظ بإلغاء قرار هدم العقار والمكون من طابق واحد به 8 محال تجارية.
ومن جانبه أوضح إسماعيل عبد الغني أحد المستأجرين للمحالات بالعقار "الأمر بدأ مع بيع العقار والمكون من 8 محال تجارية مساحتها متوسطة من المالك القديم محمد غازي سمرة إلى المالك الحالي عصام محمد عبد الحميد في عام 1994، الذي كان مستأجرا لأحد المحال تم شرائها بمبلغ وقدره 80 ألف جنيه علمًا بأن السعر التجارى لها يتخطى مليون جنيه آنذاك، بحجة أن أصحاب المحال التجارية شركاء في الملك والخروج يحتاج لدفع مقابل مادى لهم".
وأضاف عبد الغني "المالك الجديد حاول طردنا دون أن يعقد جلسات للتفاوض أو إخطارنا بالطرق القانونية، علمًا بأننا قمنا بالعرض عليه أن يعطي كل منا محل بعد الانتهاء من بناء الجديد وبالإيجار الجديد وفقًا لسعر الإيجارات بالمنطقة، خاصة والمحال التجارية تعول أكثر من 21 أسرة وأكثر من 150 فردا وهم ورثة مستأجري العقار القديم".
وقال مصطفى إبراهيم، أحد الملاك "الاتفاق بدأ مع الوحدة المحلية ببلقاس باستخراج قرار إخلاء إداري برقم 57 لسنة 2015 للخطورة الداهمة على الرغم من أن العقار دور أرضي واحد فقط، وقمنا برفع دعوي قضائية حملت رقم 2930 / 2958 لسنة 1994 وفي جلسة 29 /1/1997 وتم تعديل القرار لحكم نهائي بالترميم ولم يتم الطعن على الحكم حتى تاريخ 4/3/ 2015".
وأضاف" إبراهيم "رفع دعوى قضائية حملت رقم 6315 لسنة 37 ق في فبراير 2015 وانتداب خبير من وزارة العدل، وأقر بأن حالة العقار لا تمثل خطورة على المارة والسكان والعقارات المجاورة، وأنه يجدي معه أعمال الترميم والصيانة بمعرفة مهندس نقابي متخصص خلال شهرين من تاريخ الحكم".