بالصور.. 21 أسرة تتضرر من هدم عقار بالدقهلية من طابق واحد و8 محلات

استنكر العديد من مستأجري عقار بالإيجار القديم، بمركز ومدينة بلقاس، بمحافظة الدقهلية، ما قام به أحد ملاك العقار بطردهم مستندا على قرار إزالة دون الرجوع إلى الملاك الحاليين للعقار، مما دفعهم للاعتصام أمام مبنى ديوان محافظة الدقهلية مستنجدين بالمحافظ.
وتظاهر ملاك 8 محلات تجارية، التى يتكون منها العقار ذو الطابق الواحد، ورفع العشرات منهم لافتات كتبوا عليها " انقذنا يا محافظ الدقهلية.. الوحدة المحلية ببلقاس شردت أولادنا.. لا لفساد الوحدة المحلية ببلقاس" وتجمهروا أمام باب واحد بمبنى ديوان محافظة الدقهلية، مطالبين المحافظ بإلغاء قرار هدم العقار، إذ أنه يعد مصدر رزق لما يزيد عن 21 أسرة.
واتهم مستأجرو العقار الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمركز بلقاس، بالتلاعب بالأوراق واستصدار تصاريح هدم على غير واقع قانونى، إذ أن العقار مكون من طابق واحد، كيف يتم له إصدار قرار هدم لخطورة داهمة.
وقال إسماعيل عبد الغنى: "الأمر بدأ مع بيع العقار والمكون من 8 محلات تجارية مساحتها متوسطة من المالك القديم محمد غازى سمرة إلى المالك الحالى عصام محمد عبد الحميد فى عام 1994، الذى كان مستأجرا لأحد المحلات تم شراؤها بمبلغ وقدره 80 ألف جنيه، علمًا بأن السعر التجارى لها يتخطى مليون جنيه آنذاك، بحجة أن أصحاب المحلات التجارية شركاء فى الملك والخروج يحتاج لدفع مقابل مادى لهم".
وأضاف عبد الغنى "المالك الجديد حاول طردنا دون أن يعقد جلسات للتفاوض أو إخطارنا بالطرق القانونية، علمًا بأننا عرضنا عليه أن يعطى كل منا محلا بعد الانتهاء من بناء الجديد وبالإيجار الجديد وفقًا لسعر الإيجارات بالمنطقة، خاصة أن أصحاب المحلات التجارية يعولون أكثر من 21 أسرة وأكثر من 150 فردا وهم ورثة مستأجرى العقار القديم".
وقال مصطفى إبراهيم، أحد الملاك "الاتفاق بدأ مع الوحدة المحلية ببلقاس باستخراج قرار إخلاء إدارى برقم 57 لسنة 2015 للخطورة الداهمة على الرغم من أن العقار دور أرضى واحد فقط، وقمنا برفع دعوى قضائية حملت رقم 2930 / 2958 لسنة 1994 وفى جلسة 29 /1/1997 وتم تعديل القرار لحكم نهائى بالترميم ولم يتم الطعن على الحكم حتى تاريخ 4/3/ 2015".
وأضاف إبراهيم: "قمنا بعدة إجراءات منها انتداب لجنة من كلية الهندسة بجامعة المنصورة في 28 /9/ 2015 وانتهت في تقريرها إلى أن المحلات لا تمثل خطورة داهمة وأن سقفها لا يوجد عليه أحمال حية بخلاف وزن السقف نفسه، الأمر الذى دفعنا لرفع دعوى قضائية حملت رقم 6315 لسنة 37 ق في فبراير 2015 وانتداب خبير من وزارة العدل، وأقر بأن حالة العقار لا تمثل خطورة على المارة والسكان والعقارات المجاورة، وأنه يجدي معه أعمال الترميم والصيانة بمعرفة مهندس نقابي متخصص خلال شهرين من تاريخ الحكم".
وتظاهر مستأجرو العقار أمام مبنى ديوان محافظة الدقهلية، مما أثار ردود واسعة حول الإيجارات القديمة الممتدة، والعديد من القضايا الخاصة بهذا الشأن، وتحرير المالك من المستأجر، وربط العقد الإيجاري بمدة معينة.
يقول عبد الحميد البسيوني منسق بحملة إلغاء قانون الإيجار القديم بالمنصورة، نظرا لما اعتاد عليه مستأجرو العقارات طبقا لقانون الإيجار القديم الظالم الجائر الذي أهدر حقوق الملاك في التحكم بأملاكهم طبقا لما نصت عليه الشريعة الإسلامية وما نص عليه الدستور في المادة 35 أن الملكية الخاصة مصونة، ومحاولتهم تكدير الأمن والسلم العام برفضهم وعدم احترام أو الالتزام بقرارات الجهات المعنية والإدارات الهندسية المنوطة بتقييم وضع العقارات الآيلة للسقوط سواء مكونة من طابق واحد أو عدة طوابق، العبرة بمدى الخطورة الداهمة على حياة المواطنين سواء من بداخل العقار الآيل للسقوط أو المجاورين أو المارة، بالإضافه إلى ممتلكات العباد القريبة منه.
ويضيف "البسيونى" لذلك لابد على جميع الجهات الرسمية وأولها محافظة الدقهلية عدم الانصياع لتهديد هؤلاء المستأجرين الذين يرغبون في الاستيلاء على العقارات، واحتلال أملاك الناس مدى الحياة، أو مشاركتهم في أملاكهم رغما عنهم كأنهم من الورثة - على حد وصفه - وكفانا تحايل على القانون ولابد من محاكمة من يحاول إثناء الجهات المختصة فى هذا الشأن عن القيام بمهامها وتخويفها بعمل مظاهرات ووقفات احتجاجية، ويجب تطبيق القوانين والقرارات بحزم وشدة، ليستعيد كل ذي حق حقه، وإلا سيظل الفساد يرعى في ربوع هذا الوطن، الذى تعمل القيادة السياسية ليلا نهارا على محاربة هذا الفساد الذي استشرى بسبب عدم تطبيق القوانين واحترام الدستور.
و يقول عوض مصطفي عمر محمد، أحد المستأجرين،، نحن لا نتعامل إلا بالقانون، ونلجأ له فى كل شىء، وتقدمنا إلى مجلس مدينة بلقاس لاستخراج رخصة ترميم، وتلقينا رد خطاب من مجلس المدينة بأن هناك طعنا مقدما رغم مرور المدة القانونية لقبول الطعن وهى 15 يوما من تاريخ إعلاننا عن طريق مركز شرطة بلقاس والذى مر عليه أكثر من 80 يوما ليصبح الطعن غير قانونى ولا يوقف قرار الترميم خاصة أننا قمنا باللجوء للقضاء الإداري مرة أخرى بالشق المستعجل لاستخراج رخصة الترميم في 3/7/2016 ، وكل هذا نواجه بعراقيل ولدينا حكم نهائي ولا ينفذ."
ويضيف "عمر" ما دامت اللجنة الهندسية عاينت، وأطلع على تقرير المعاينة القاضي، والذي أثبت أن العقار غير خطر، لماذا يصر مجلس المدينة، والشؤون القانونية بهدم العقار، لماذا يعاملوننا بهذا الشكل، لو ييد المالك الهدم، وإعادة البناء من جديد يعطيني حقي، أنا موجود بالقانون، وفي حقي الذي كفله لي القانون، إذ يعطيني حقي، ويوفر لي مكانا حتى لو سأدفع مبلغا ماليا بسيطا نظيره، نحن لا ندعو لظلم أحد ولا التجني على أحد، إن شغلنا الشاغل هو العمل على كسب رزقنا بالحلال دون أن يكون لنا أعداء من أي طرف من الأطراف، وسوف نتمسك بالقانون لآخر لحظة لحل المشكلة التي تم إجبارنا على الدخول فيها.

اعتصام الملاك أمام المحافظة

استغاثات المواطنين بمحافظ الدقهلية

ملاك العقارات يرفعون اللافتات اعتراضا على قرار الهدم

ملاك ومالكات وأسرهم يعترضون على القرار