قانون ظالم.. لا يحقق العدالة.. يرسخ علاقة ابدية ظالمة.. يعود بالنفع علي المستأجر ويبخس حق المالك، يحول اصحاب الملك الي مجرد ملاك وهميين علي العقود فقط.. لغم خطير رفضت كل الحكومات السابقة الاقتراب منه رغم كثرة الحديث عنه.. انه قانون الايجارات القديمة ذلك القانون المجحف الذي يتيح للمستأجر أن يتخذ شقة المالك سكنا له طوال فترة حياته، نظير قيمة مالية لا تزيد عن عدة جنيهات شهريا، وتظل هذه القيمة ثابتة، لا تتغير.. وللمستأجر الحق في أن يورث شقة المالك لأبنائه، مقابل نفس القيمة المالية، فلا يستطيع المالك أن يستعيد ملكه أويقوم ببيعه، فتصبح علاقة المالك بملكه مجرد علاقة اسمية فقط.. فاذا كان الفساد في المحليات قد وصل للركب فان قانون الايجار القديم اصدق مثال علي هذا الفساد منذ عقود.. فالمستأجر وفقا لذلك القانون اصبح افضل حالا من المالك حيث يدفع ايجارا لايسمن ولايغني من جوع ويحق له توريث عقد الايجار الي الابناء وربما الاحفاد اما ملاك العقارات فلاحول لهم ولاقوة حيث تحولوا الي فقراء بينما املاكهم التي تقدر بملايين الجنيهات يتم استغلالها امام اعينهم والتصرف فيها « وكله بالقانون » دون ان يستطيعوا فعل اي شئ.. مالك عقار قديم باسيوط يستعين ببلطجي لتفجير عقاره لطرد المستأجرين والسيطرة علي الارض التي تقدر بملايين الجنيهات وقوات الحماية المدنية تبطل مفعول القنبلة في اللحظات الاخيرة.. ومالك عقار اخر ونجله يمطران عاملا بالرصاص في المنيا للتخلص منه لرفضه ترك «الشقة« التي يسكن فيها بالايجار.. وصاحب منزل يستخدم 10 كلاب شرسة في مدخل العقار بشبرا لطرد السكان.. النيابة تقررضبط واحضار مالك ارض سوق ليبيا بعد اتهامه باحراق السوق لطرد المستأجرين وبين هذا وذاك تبقي الحادثة الابشع هي اغتصاب ابن صاحب عقار لعجوزلمدة 12 ساعة انتقاما منه لانها هي الساكنة الوحيدة التي رفضت مغادرة العقار القديم ولم تستجب لمطلب والده باخلاء شقتها.. هذا هوحال ملاك القعارات القديمة يا سادة في مصر بعد ان فرغ صبرهم وفاض بهم الكيل.. فتجد عقارا في ارقي المناطق السكنية في مصروتتراوح مساحتها ما بين 100 و120 متر وتجد ايجارها الشهري ثلاثة جنيهات فلك ان تتخيل انك صاحب عقار يتجاوز ثمنه 30 مليون جنيه ويكون ايراده الشهري 150 جنيها.. «الاخبار» تفتح ملف قانون الايجارات القديمة الي يتسبب في اغلاق مليون و800 الف وحدة سكنية في عز ازمة السكن التي تعاني منها مصر وتسعي الدولة الي مشروع قومي لبناء مليون وحدة علي مدار خمس سنوات ففي حالة تعديل القانون وليس الغاؤه ستجد مليونا و800 وحدة سكنية متاحة مما يجعل هناك سيولة سكانية فهل تتحرك الدولة لدفع الظلم عن مالكي العقارات القديمة من ناحية وتحل ازمة السكن من ناحية اخري وفي الوقت نفسه لا تلغي قانون الايجارات القديمة رأفه ببعض المستأجرين غير القادرين؟.. التفاصيل في السطور القادمة. 150 جنيها ايجار 27 شقة بداية جولتنا كانت من ميدان الجيش بمنطقة العباسية وتحديدا شارع سبيل الخنذار حيث تجد مبني ضخما مكونا من 9 ادوار يحتوي علي 27 وحدة سكنية وثلاث محلات تجارية جميعها مؤجرة بقانون الايجارات القديمة يوجد بها 5 وحدات سكنية مغلقة من مستأجرينها حيث يبلغ ايجار الشقة في هذا العقار الذي يوجد فيارقي المناطق الحيوية بقلب العاصمة والمكونة من ثلاث غرف وصالة ومطبخ و«حمام 5 جنيهات فقط لا غير اما الوحدة السكنية المكونة من اربع غرف وصالة ومطبخ وحمام يكون ايجارها الشهري 6 جنيهات وبين هذه الاسعار الزهيدة تجد ان ايجار المحلات التجارية يدعوالي الضحك فالمحل الذي يوجد في شارع حيوي ايجاره الشهري جنيهان نعم جنيهان.. وعندما تصعد الي العقار تجد اسانسير ومدخلا فخما والطريف في ذلك ان عندما يتعطل الاسانسير يطالبون المالكة بإصلاحه. تقول السيدة سعاد البكري أحد ورثة صاحب العقار ان والدها قام بشراء هذه الارض وقام ببنائها من اجل تأمين مستقبلها ومستقبل شقيقتها في المستقبل مؤكدة انه قام ببناء العقار في عام 1945 وتأجيره بقانون الايجار القديم حتي يحصل علي مبلغ ينفقون منها علي أعباء المعيشة اليومية الصعبة مشيرة الي ان منذ هذا العام وحتي الان ونحن نعاني كل يوم بسبب استمرار هذا القانون موضحة «بدل ما بنصرف علي اولادنا من ايراد العمارة بنصرف علي الصيانة وبناخد ملاليم والله احنا مظلومين « مضيفة انها كانت تتوقع ان تكون حصيلة ايجار هذه الوحدات السكنية تنفق منها هي وشقيقتها ولكن للاسف وجدت ان ايراد «العمارة «بالكامل150 جنيها فقط لا غير مشيرة الي ان المستأجرين الاصليين الذين استأجروا الوحدات توفوا ومازال ابناؤهم يقيمون في هذه الوحدات بل امتد الامر الي ان أحفادهم الان يضعون أيديهم علي بعض « الشقق «مؤكدة ان هناك خمس وحدات سكنية في العقار أغلقها مستأجروها من اجل تركها لزواج أبنائهم في حين لا توجد شقة لزواج ابن شقيقتي التي ورثت العقار معي عن والدي فابن صاحبة «العمارة « لا تجد شقة لزواج ابنها بينما السكان زوجوا أولادهم في عمارتنا. خراب بيوت وعن المأساة التي تعيشها يوميا مع المستأجرين الذي لم يكتفوا بأنهم لا يدفعون الا جنيهات في الشهر تضيف سعاد ان المستأجرين في حالة تعطل الاسانسير او«تتحرق اللمبه « يتصلون بي من اجل احضار اخري جديدة مشيرة الي ان المستأجرين يقومون بهدم بعض الجدران وفتح الغرف علي بعضها مما يتسبب في اهلاك مباني العقار وهوما سوف يضعنا في المستقبل في حاجة الي اعادة تنكيس مشيرة عندما اطالب اي مستأجر بالا يفعل اي تعديل حفاظا علي اساسات المبني يقول لي « وانت مالك « اويقوم بغلق باب شقته عليه ويقوم بعمل ذلك في الخفاء. رحلة عذاب وتشيرسعاد الي ان ايراد المحال التجارية التي توجد اسفل العقار4 جنيهات في الشهر مؤكدة هذا المبلغ يدعوالي الضحك مشيرة الي ان المستأجرين لم يكتفوا بذلك بل يقومون بتغييرأنشطة المحال «بمزاجهم « مضيفة الي ان احد المستأجرين الاصليين توفي وبدلا من ان نتسلم محلنا تسلمه ابنه المحال التجاري وتوفي هوالاخر فاعتقدنا اننا سنتسلم المحل بعد رحلة طويلة من العذاب ولكن كانت المفاجأة ان حفيده يضع يده علي المحل بدون اي سند قانوني ويرفض اخلاء المحل ولان هذا القانون يتيح للمستأجر والورثة ان يضعوا ايدهم علي المحال مدي الحياة فلم نتقدم باي بلاغ اي وشكوي مضيفة انها تناشد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بضرورة اعادة النظرالي قانون الايجار القديم فيعدل فيكون لا يورث العقار الي الابن اوالحفيد ويبقي العقد شريعة المتعاقدين وفي حاله توفي المستأجر وظروف اسرته غير جيدة ماديا تعطي له وزارة الاسكان وحدة سكنية كنوع من وصول دعم الدولة الي مستحقيه مضيفة انه لا بد من وضع جدول زمني لتعديل قيمة الايجارات الشهرية بزيادة سنوية علي مدار العشر سنوات القادمة مؤكدة انها تتقاضي قيمة الايجار الشهري عن هذا العقار الضخم 150 جنيها شهريا وهوما لا يتناسب مع قيمة الصيانة الشهرية. انتقلنا بعدها الي مدينة نصر التي تعد مدينة الجمال حيث يهرب اليها السكان للاستمتاع بالهدوء الذي كان من اهم مميزاتها بالاضافة الي توافر جميع الخدمات بها حيث وصل سعر الشقة فيها الي 800 الف جنيه وسعر الايجار يترواح ما بين 1000 الي 3000 جنيه اما العقارات القديمة التي يحكمها قانون الايجار القديم فحدث ولا حرج فسعر الايجار الشهري بها 50 جنيها نعم 50 جنيها فقط لا غير فالعقار الذي ورثته دينا وشقيقتها في المنطقة السادسة بمدينة نصر والمكون من «دورين» به ثلاث وحدات سكنية تجد ايجارهم الشهري 150 جنيها شهريا «احنا الملاك» تقول دينا اسس والدي ولشقيقتها من اجل توفير مصدر رزق لهم في المستقبل ولم يكن يعلم ان العقار سيكون تحت ايادي السكان الذين يرفضون مغادرته اوحتي رفع قيمة الايجارليتناسب مع المنطقة التي يسكنون بها بل وصل الامر بأحد المستأجرين انه تدخل في ايجار احد المحلات التي توجد اسفل العقاروقال لي «مش هتفتحي اي محل هنا ولا هتأجريه لحد احنا الملاك واحنا اللي نقول « مشيرة حاولت استثمارما تبقي لنا من العقارولكن لم اقم بفتح المحل نظرا لخوفي من المشاكل. وتضيف دينا عندما وجهنا لها السؤال مأا رأيك في قانون الايجار القديم؟ ان هذا القانون ظالم فجميع الملاك في مصر تحولت ثرواتهم الي ثروات مهدرة لا يستفيد منها اولادهم اواحفادهم مشيرة الي انها لا تجد وحدة سكنية لاولادها في المستقبل مؤكدة ان المستأجرين في العقار يتعاملون وكأنهم ملاك وليس مستأجرين فهم لا يتدخلون فهم الان يتدخلون في ايجار المحلات الذي يوجد اسفل العقار وعندما قمت بايجار المحل للانفاق علي نفسي واسرتي قام احد السكان بتحرير عدة بلاغات كيدية ضدي وقام بدفع رشاوي الي الحي الذي قام برفع عداد الكهرباء الخاص بالمحل انتقاما مني لانني لم اؤجر المحل له بسعر رخيص جدا مؤكدة انها علي اعتاب الحبس لان السكان اقاموا دعوي قضائية ضدها من اجل «تنكيس» المنزل الذي يستأجرونه وقامت المحكمة بالحكم لهم بالزام ورثة المالك بتنكيس المبني وهوما يتطلب مبلغ مائتي الف جنيه علي الاقل مشيرة الي انها تطالب الحكومة بسرعة النظر الي القانون الذي اصبح المالك فيه علي اعتاب الحبس وهويتحمل دعم المواطنين المستأجرين وشارك الدولة في دعم ازمة السكن وتكون المكافأة انهم علي اعتاب الحبس. ومن مدينة نصر الي الحي الارقي وهومصر الجديدة وتحديدا امام كلية التربية حيث ورثت سهير محمود موظفة بالمعاش 62 عاما هذا العقار عن زوجها الذي اشتري لها هذا العقار حتي يضمن لها ولاولادها وقام بتأجير الوحدات السكنية الموجودة به حتي تكبر أولاده فتجد العقار الذي يتكون من 6 ادوار ويحتوي علي 12 وحدة سكنية قريبة جدا من روكسي فتبلغ ايجار» العمارة» الشهري بالكامل 67 جنيها. «مفيش سكن» تؤكد سهير ان لديها ولدين وصولا الي سن الثلاثين والاربعة وثلاثين وحتي الان لم يتزوجا لانهم لا يجدون «شقة « يتزوجون بها وهم ملاك هذا العقار مشيرة الي ان عامل النظافة في العقار يتقاضي مبلغ 20 جنيها علي كل شقة بينما هي تتقاضي 5 جنيهات في الشهر علي الوحدة التي تتكون من ثلاث غرف وتبلغ مساحتها 90 مترا مضيفة انها تتقاضي ايضا مبلغ 10 جنيهات علي الوحدة السكنية التي تبلغ مساحتها 100 متر وهي عبارة عن اربع غرف. «راعي ربنا فينا» وتناشد رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بصفته رجل قانون ان يأمر باعادة النظر في القانون وتناشد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بان يراعي الله في ملاك العقارات القديمة مؤكدة ان أولاد المستأجرين تزوجوا في هذه الوحدات السكنية وهي واولادها لا يجدون مكانا لزواجهم به مضيفة ان هؤلاء المستأجرين لديهم وحدات سكنية وسيارات فارهة وهي رغم انها تمتلك عقارات بملايين الجنيهات فليس لديها سيارة مشيرة الي انها لديها عقارا اخر في لاظوغلي مكونا من 6 ادوار وتتقاضي ايجارا شهريا 21 جنيها ولديها محل اخر في شارع امير الجيوش القريب جدا من خان الخليلي وهوشارع اثري ومرتفعة فيه قيمة الايجارات التي تترواح ما بين 3 آلاف الي 5 الاف وهي تتقاضي 30 جنيها شهريا. وعن الوحدات المغلقة تقول سهير انه يوجد في العقار بمصر الجديدة وحدتان مغلقتان وهي 8 و9 ولا يدفع المستأجرون قيمة ايجارها الشهري والقانون لا ينصف احدا من الملاك مطالبة الدولة بضرورة التحرك لرفع الظلم عن ملاك العقارات التي تحكمها الايجارات القديمة. المناطق الشعبية ومن المناطق الراقية الي المنطاق الشعبية التي لا يختلف فيها الوضع كثيرا ففي امبابة فيوجد بها حالة تدعوالي التنكيت والتبكيت حيث تفترش ام احمد التي رفضت ذكر اسمها حفاظا علي شعور اولادها باب العمارة التي تملكها بعد وفاة زوجها لتبيع الخبز في كل صباح لكي تنفق علي أولادها فلا يوجد اي مصدر رزق لهم وقيمة الايجار الشهرية للعقار بالكامل 9 جنيهات فقط مما جعلها تلجأ الي هذا العمل من اجل توفير لقمة عيش اولادها. تقول ام احمد كان زوجي يعمل مقاولا في الاعمال الحرة وبعد فترة من زواجي به قرر ان يشتري هذا المنزل من احد اصدقائه لكي يبقي لاي شيء يحدث لقدر الله مشيرة الي ان بعد وفاة زوجي فلم اجد اي شيء يوفر لي لقمة عيش لاولادي وكل الايجار 9 جنيهات «ميأكلوش عيش حاف» ولذلك وقفت ابيع «عيش «علي باب عمارتي عشان لقمة عيش اولادي. ماذا تفعل اذا كنت لديك 20 شقة وتسكن بالايجار مقابل الف جنيه شهريا ومالك العقار الذي تستأجر عنده يجدد لك سنة بسنة فقط هذا هوحال عماد لملوم الذي يمتلك عقارا يتكون من 25 شقة في 55 شارع احمد حشاش بالزاوية الحمراء فلك ان تتخيل انك تبحث عن شقة تأويك انت وأولادك وفي هذا التوقيت منزلك ملكك الذي تركه لك والدك يوجد فيه ثلاث شقق مغلقة فالايجار الشهري لهذا العقار الضخم هو220 جنيها شهريا واسفل العقار مقر لمصنع خاص مغلق ويدفع 30 جنيها شهريا قنبلة موقوتة يقول عماد قام والدي بتأجير الوحدات السكنية عام 65 والي الان لا اجد شقة تمليك اسكن بها انا واولادي ولا يوجد عائد من هذا المنزل الذي يبلغ ثمنه كارض فضاء فقط وليس مباني 4 ملايين جنيه مشيراالمصنع الذي كان يعمل باستمرار اسفل العقار وسوء مواد البناء في ذلك التوقيت واستعمال مياه الصرف الصحي في بنائه ساهم في تردي اوضاع المنزل وتهالك جميع الوحدات ووجود شروخ واتلاف لجميع دورات المياه بالعقار مما يهدد بسقوطه في اي لحظة مؤكدا انه تقدم بطلب الي الحي من اجل دراسة ازالة العقار من عدمه فقام الحي بارسال لجنة والتي قررت ان يتم ازالة 3 طوابق من العقار وتنكيس طابقين آخرين وعندما شرع في ازالة الثلاث طوابق حتي يخلي مسئوليته القانونية عن ذلك وجد الاهالي يطعنون علي الحكم الصادرويتوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الدعوي القضائية المقامة من المستأجرين مشيرا الي انه قام بعمل دراسة جدوي لتنكيس الطابقين وجد ان القيمة تصل الي 150 الف جنيه وهوما يعتبر مبلغا كبيرا جدا مضيفا ان العقار تحول الي قنبلة موقوتة تنفجر في اي لحظة حيث يوجد في 25 شقة 25 اسرة تتراوح ما بين 5 الي 6 افراد وهوما يتسبب لقدر الله في وفاة اواصابة 100 فرد. يطالب عماد السيد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الحالي والمشير السيسي رئيس مصر القادم بان ينظر بنظرة العطف الي ملاك قانون الايجارات القديمة مشيرا الي ان اي عقار في العالم العمر الزمني له 50 عاما وهومبني ومتبع جميع المواصفات القياسية العالمية فما بالك بالمباني التي تؤسس في مصر ولا تنفذ قرارات الازالة للمباني التي يزيد عمرها عن 100 عاما. قانون ظالم.. لا يحقق العدالة.. يرسخ علاقة ابدية ظالمة.. يعود بالنفع علي المستأجر ويبخس حق المالك، يحول اصحاب الملك الي مجرد ملاك وهميين علي العقود فقط.. لغم خطير رفضت كل الحكومات السابقة الاقتراب منه رغم كثرة الحديث عنه.. انه قانون الايجارات القديمة ذلك القانون المجحف الذي يتيح للمستأجر أن يتخذ شقة المالك سكنا له طوال فترة حياته، نظير قيمة مالية لا تزيد عن عدة جنيهات شهريا، وتظل هذه القيمة ثابتة، لا تتغير.. وللمستأجر الحق في أن يورث شقة المالك لأبنائه، مقابل نفس القيمة المالية، فلا يستطيع المالك أن يستعيد ملكه أويقوم ببيعه، فتصبح علاقة المالك بملكه مجرد علاقة اسمية فقط.. فاذا كان الفساد في المحليات قد وصل للركب فان قانون الايجار القديم اصدق مثال علي هذا الفساد منذ عقود.. فالمستأجر وفقا لذلك القانون اصبح افضل حالا من المالك حيث يدفع ايجارا لايسمن ولايغني من جوع ويحق له توريث عقد الايجار الي الابناء وربما الاحفاد اما ملاك العقارات فلاحول لهم ولاقوة حيث تحولوا الي فقراء بينما املاكهم التي تقدر بملايين الجنيهات يتم استغلالها امام اعينهم والتصرف فيها « وكله بالقانون » دون ان يستطيعوا فعل اي شئ.. مالك عقار قديم باسيوط يستعين ببلطجي لتفجير عقاره لطرد المستأجرين والسيطرة علي الارض التي تقدر بملايين الجنيهات وقوات الحماية المدنية تبطل مفعول القنبلة في اللحظات الاخيرة.. ومالك عقار اخر ونجله يمطران عاملا بالرصاص في المنيا للتخلص منه لرفضه ترك «الشقة« التي يسكن فيها بالايجار.. وصاحب منزل يستخدم 10 كلاب شرسة في مدخل العقار بشبرا لطرد السكان.. النيابة تقررضبط واحضار مالك ارض سوق ليبيا بعد اتهامه باحراق السوق لطرد المستأجرين وبين هذا وذاك تبقي الحادثة الابشع هي اغتصاب ابن صاحب عقار لعجوزلمدة 12 ساعة انتقاما منه لانها هي الساكنة الوحيدة التي رفضت مغادرة العقار القديم ولم تستجب لمطلب والده باخلاء شقتها.. هذا هوحال ملاك القعارات القديمة يا سادة في مصر بعد ان فرغ صبرهم وفاض بهم الكيل.. فتجد عقارا في ارقي المناطق السكنية في مصروتتراوح مساحتها ما بين 100 و120 متر وتجد ايجارها الشهري ثلاثة جنيهات فلك ان تتخيل انك صاحب عقار يتجاوز ثمنه 30 مليون جنيه ويكون ايراده الشهري 150 جنيها.. «الاخبار» تفتح ملف قانون الايجارات القديمة الي يتسبب في اغلاق مليون و800 الف وحدة سكنية في عز ازمة السكن التي تعاني منها مصر وتسعي الدولة الي مشروع قومي لبناء مليون وحدة علي مدار خمس سنوات ففي حالة تعديل القانون وليس الغاؤه ستجد مليونا و800 وحدة سكنية متاحة مما يجعل هناك سيولة سكانية فهل تتحرك الدولة لدفع الظلم عن مالكي العقارات القديمة من ناحية وتحل ازمة السكن من ناحية اخري وفي الوقت نفسه لا تلغي قانون الايجارات القديمة رأفه ببعض المستأجرين غير القادرين؟.. التفاصيل في السطور القادمة. 150 جنيها ايجار 27 شقة بداية جولتنا كانت من ميدان الجيش بمنطقة العباسية وتحديدا شارع سبيل الخنذار حيث تجد مبني ضخما مكونا من 9 ادوار يحتوي علي 27 وحدة سكنية وثلاث محلات تجارية جميعها مؤجرة بقانون الايجارات القديمة يوجد بها 5 وحدات سكنية مغلقة من مستأجرينها حيث يبلغ ايجار الشقة في هذا العقار الذي يوجد فيارقي المناطق الحيوية بقلب العاصمة والمكونة من ثلاث غرف وصالة ومطبخ و«حمام 5 جنيهات فقط لا غير اما الوحدة السكنية المكونة من اربع غرف وصالة ومطبخ وحمام يكون ايجارها الشهري 6 جنيهات وبين هذه الاسعار الزهيدة تجد ان ايجار المحلات التجارية يدعوالي الضحك فالمحل الذي يوجد في شارع حيوي ايجاره الشهري جنيهان نعم جنيهان.. وعندما تصعد الي العقار تجد اسانسير ومدخلا فخما والطريف في ذلك ان عندما يتعطل الاسانسير يطالبون المالكة بإصلاحه. تقول السيدة سعاد البكري أحد ورثة صاحب العقار ان والدها قام بشراء هذه الارض وقام ببنائها من اجل تأمين مستقبلها ومستقبل شقيقتها في المستقبل مؤكدة انه قام ببناء العقار في عام 1945 وتأجيره بقانون الايجار القديم حتي يحصل علي مبلغ ينفقون منها علي أعباء المعيشة اليومية الصعبة مشيرة الي ان منذ هذا العام وحتي الان ونحن نعاني كل يوم بسبب استمرار هذا القانون موضحة «بدل ما بنصرف علي اولادنا من ايراد العمارة بنصرف علي الصيانة وبناخد ملاليم والله احنا مظلومين « مضيفة انها كانت تتوقع ان تكون حصيلة ايجار هذه الوحدات السكنية تنفق منها هي وشقيقتها ولكن للاسف وجدت ان ايراد «العمارة «بالكامل150 جنيها فقط لا غير مشيرة الي ان المستأجرين الاصليين الذين استأجروا الوحدات توفوا ومازال ابناؤهم يقيمون في هذه الوحدات بل امتد الامر الي ان أحفادهم الان يضعون أيديهم علي بعض « الشقق «مؤكدة ان هناك خمس وحدات سكنية في العقار أغلقها مستأجروها من اجل تركها لزواج أبنائهم في حين لا توجد شقة لزواج ابن شقيقتي التي ورثت العقار معي عن والدي فابن صاحبة «العمارة « لا تجد شقة لزواج ابنها بينما السكان زوجوا أولادهم في عمارتنا. خراب بيوت وعن المأساة التي تعيشها يوميا مع المستأجرين الذي لم يكتفوا بأنهم لا يدفعون الا جنيهات في الشهر تضيف سعاد ان المستأجرين في حالة تعطل الاسانسير او«تتحرق اللمبه « يتصلون بي من اجل احضار اخري جديدة مشيرة الي ان المستأجرين يقومون بهدم بعض الجدران وفتح الغرف علي بعضها مما يتسبب في اهلاك مباني العقار وهوما سوف يضعنا في المستقبل في حاجة الي اعادة تنكيس مشيرة عندما اطالب اي مستأجر بالا يفعل اي تعديل حفاظا علي اساسات المبني يقول لي « وانت مالك « اويقوم بغلق باب شقته عليه ويقوم بعمل ذلك في الخفاء. رحلة عذاب وتشيرسعاد الي ان ايراد المحال التجارية التي توجد اسفل العقار4 جنيهات في الشهر مؤكدة هذا المبلغ يدعوالي الضحك مشيرة الي ان المستأجرين لم يكتفوا بذلك بل يقومون بتغييرأنشطة المحال «بمزاجهم « مضيفة الي ان احد المستأجرين الاصليين توفي وبدلا من ان نتسلم محلنا تسلمه ابنه المحال التجاري وتوفي هوالاخر فاعتقدنا اننا سنتسلم المحل بعد رحلة طويلة من العذاب ولكن كانت المفاجأة ان حفيده يضع يده علي المحل بدون اي سند قانوني ويرفض اخلاء المحل ولان هذا القانون يتيح للمستأجر والورثة ان يضعوا ايدهم علي المحال مدي الحياة فلم نتقدم باي بلاغ اي وشكوي مضيفة انها تناشد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بضرورة اعادة النظرالي قانون الايجار القديم فيعدل فيكون لا يورث العقار الي الابن اوالحفيد ويبقي العقد شريعة المتعاقدين وفي حاله توفي المستأجر وظروف اسرته غير جيدة ماديا تعطي له وزارة الاسكان وحدة سكنية كنوع من وصول دعم الدولة الي مستحقيه مضيفة انه لا بد من وضع جدول زمني لتعديل قيمة الايجارات الشهرية بزيادة سنوية علي مدار العشر سنوات القادمة مؤكدة انها تتقاضي قيمة الايجار الشهري عن هذا العقار الضخم 150 جنيها شهريا وهوما لا يتناسب مع قيمة الصيانة الشهرية. انتقلنا بعدها الي مدينة نصر التي تعد مدينة الجمال حيث يهرب اليها السكان للاستمتاع بالهدوء الذي كان من اهم مميزاتها بالاضافة الي توافر جميع الخدمات بها حيث وصل سعر الشقة فيها الي 800 الف جنيه وسعر الايجار يترواح ما بين 1000 الي 3000 جنيه اما العقارات القديمة التي يحكمها قانون الايجار القديم فحدث ولا حرج فسعر الايجار الشهري بها 50 جنيها نعم 50 جنيها فقط لا غير فالعقار الذي ورثته دينا وشقيقتها في المنطقة السادسة بمدينة نصر والمكون من «دورين» به ثلاث وحدات سكنية تجد ايجارهم الشهري 150 جنيها شهريا «احنا الملاك» تقول دينا اسس والدي ولشقيقتها من اجل توفير مصدر رزق لهم في المستقبل ولم يكن يعلم ان العقار سيكون تحت ايادي السكان الذين يرفضون مغادرته اوحتي رفع قيمة الايجارليتناسب مع المنطقة التي يسكنون بها بل وصل الامر بأحد المستأجرين انه تدخل في ايجار احد المحلات التي توجد اسفل العقاروقال لي «مش هتفتحي اي محل هنا ولا هتأجريه لحد احنا الملاك واحنا اللي نقول « مشيرة حاولت استثمارما تبقي لنا من العقارولكن لم اقم بفتح المحل نظرا لخوفي من المشاكل. وتضيف دينا عندما وجهنا لها السؤال مأا رأيك في قانون الايجار القديم؟ ان هذا القانون ظالم فجميع الملاك في مصر تحولت ثرواتهم الي ثروات مهدرة لا يستفيد منها اولادهم اواحفادهم مشيرة الي انها لا تجد وحدة سكنية لاولادها في المستقبل مؤكدة ان المستأجرين في العقار يتعاملون وكأنهم ملاك وليس مستأجرين فهم لا يتدخلون فهم الان يتدخلون في ايجار المحلات الذي يوجد اسفل العقار وعندما قمت بايجار المحل للانفاق علي نفسي واسرتي قام احد السكان بتحرير عدة بلاغات كيدية ضدي وقام بدفع رشاوي الي الحي الذي قام برفع عداد الكهرباء الخاص بالمحل انتقاما مني لانني لم اؤجر المحل له بسعر رخيص جدا مؤكدة انها علي اعتاب الحبس لان السكان اقاموا دعوي قضائية ضدها من اجل «تنكيس» المنزل الذي يستأجرونه وقامت المحكمة بالحكم لهم بالزام ورثة المالك بتنكيس المبني وهوما يتطلب مبلغ مائتي الف جنيه علي الاقل مشيرة الي انها تطالب الحكومة بسرعة النظر الي القانون الذي اصبح المالك فيه علي اعتاب الحبس وهويتحمل دعم المواطنين المستأجرين وشارك الدولة في دعم ازمة السكن وتكون المكافأة انهم علي اعتاب الحبس. ومن مدينة نصر الي الحي الارقي وهومصر الجديدة وتحديدا امام كلية التربية حيث ورثت سهير محمود موظفة بالمعاش 62 عاما هذا العقار عن زوجها الذي اشتري لها هذا العقار حتي يضمن لها ولاولادها وقام بتأجير الوحدات السكنية الموجودة به حتي تكبر أولاده فتجد العقار الذي يتكون من 6 ادوار ويحتوي علي 12 وحدة سكنية قريبة جدا من روكسي فتبلغ ايجار» العمارة» الشهري بالكامل 67 جنيها. «مفيش سكن» تؤكد سهير ان لديها ولدين وصولا الي سن الثلاثين والاربعة وثلاثين وحتي الان لم يتزوجا لانهم لا يجدون «شقة « يتزوجون بها وهم ملاك هذا العقار مشيرة الي ان عامل النظافة في العقار يتقاضي مبلغ 20 جنيها علي كل شقة بينما هي تتقاضي 5 جنيهات في الشهر علي الوحدة التي تتكون من ثلاث غرف وتبلغ مساحتها 90 مترا مضيفة انها تتقاضي ايضا مبلغ 10 جنيهات علي الوحدة السكنية التي تبلغ مساحتها 100 متر وهي عبارة عن اربع غرف. «راعي ربنا فينا» وتناشد رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بصفته رجل قانون ان يأمر باعادة النظر في القانون وتناشد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بان يراعي الله في ملاك العقارات القديمة مؤكدة ان أولاد المستأجرين تزوجوا في هذه الوحدات السكنية وهي واولادها لا يجدون مكانا لزواجهم به مضيفة ان هؤلاء المستأجرين لديهم وحدات سكنية وسيارات فارهة وهي رغم انها تمتلك عقارات بملايين الجنيهات فليس لديها سيارة مشيرة الي انها لديها عقارا اخر في لاظوغلي مكونا من 6 ادوار وتتقاضي ايجارا شهريا 21 جنيها ولديها محل اخر في شارع امير الجيوش القريب جدا من خان الخليلي وهوشارع اثري ومرتفعة فيه قيمة الايجارات التي تترواح ما بين 3 آلاف الي 5 الاف وهي تتقاضي 30 جنيها شهريا. وعن الوحدات المغلقة تقول سهير انه يوجد في العقار بمصر الجديدة وحدتان مغلقتان وهي 8 و9 ولا يدفع المستأجرون قيمة ايجارها الشهري والقانون لا ينصف احدا من الملاك مطالبة الدولة بضرورة التحرك لرفع الظلم عن ملاك العقارات التي تحكمها الايجارات القديمة. المناطق الشعبية ومن المناطق الراقية الي المنطاق الشعبية التي لا يختلف فيها الوضع كثيرا ففي امبابة فيوجد بها حالة تدعوالي التنكيت والتبكيت حيث تفترش ام احمد التي رفضت ذكر اسمها حفاظا علي شعور اولادها باب العمارة التي تملكها بعد وفاة زوجها لتبيع الخبز في كل صباح لكي تنفق علي أولادها فلا يوجد اي مصدر رزق لهم وقيمة الايجار الشهرية للعقار بالكامل 9 جنيهات فقط مما جعلها تلجأ الي هذا العمل من اجل توفير لقمة عيش اولادها. تقول ام احمد كان زوجي يعمل مقاولا في الاعمال الحرة وبعد فترة من زواجي به قرر ان يشتري هذا المنزل من احد اصدقائه لكي يبقي لاي شيء يحدث لقدر الله مشيرة الي ان بعد وفاة زوجي فلم اجد اي شيء يوفر لي لقمة عيش لاولادي وكل الايجار 9 جنيهات «ميأكلوش عيش حاف» ولذلك وقفت ابيع «عيش «علي باب عمارتي عشان لقمة عيش اولادي. ماذا تفعل اذا كنت لديك 20 شقة وتسكن بالايجار مقابل الف جنيه شهريا ومالك العقار الذي تستأجر عنده يجدد لك سنة بسنة فقط هذا هوحال عماد لملوم الذي يمتلك عقارا يتكون من 25 شقة في 55 شارع احمد حشاش بالزاوية الحمراء فلك ان تتخيل انك تبحث عن شقة تأويك انت وأولادك وفي هذا التوقيت منزلك ملكك الذي تركه لك والدك يوجد فيه ثلاث شقق مغلقة فالايجار الشهري لهذا العقار الضخم هو220 جنيها شهريا واسفل العقار مقر لمصنع خاص مغلق ويدفع 30 جنيها شهريا قنبلة موقوتة يقول عماد قام والدي بتأجير الوحدات السكنية عام 65 والي الان لا اجد شقة تمليك اسكن بها انا واولادي ولا يوجد عائد من هذا المنزل الذي يبلغ ثمنه كارض فضاء فقط وليس مباني 4 ملايين جنيه مشيراالمصنع الذي كان يعمل باستمرار اسفل العقار وسوء مواد البناء في ذلك التوقيت واستعمال مياه الصرف الصحي في بنائه ساهم في تردي اوضاع المنزل وتهالك جميع الوحدات ووجود شروخ واتلاف لجميع دورات المياه بالعقار مما يهدد بسقوطه في اي لحظة مؤكدا انه تقدم بطلب الي الحي من اجل دراسة ازالة العقار من عدمه فقام الحي بارسال لجنة والتي قررت ان يتم ازالة 3 طوابق من العقار وتنكيس طابقين آخرين وعندما شرع في ازالة الثلاث طوابق حتي يخلي مسئوليته القانونية عن ذلك وجد الاهالي يطعنون علي الحكم الصادرويتوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الدعوي القضائية المقامة من المستأجرين مشيرا الي انه قام بعمل دراسة جدوي لتنكيس الطابقين وجد ان القيمة تصل الي 150 الف جنيه وهوما يعتبر مبلغا كبيرا جدا مضيفا ان العقار تحول الي قنبلة موقوتة تنفجر في اي لحظة حيث يوجد في 25 شقة 25 اسرة تتراوح ما بين 5 الي 6 افراد وهوما يتسبب لقدر الله في وفاة اواصابة 100 فرد. يطالب عماد السيد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الحالي والمشير السيسي رئيس مصر القادم بان ينظر بنظرة العطف الي ملاك قانون الايجارات القديمة مشيرا الي ان اي عقار في العالم العمر الزمني له 50 عاما وهومبني ومتبع جميع المواصفات القياسية العالمية فما بالك بالمباني التي تؤسس في مصر ولا تنفذ قرارات الازالة للمباني التي يزيد عمرها عن 100 عاما.
