مستاجري محلات بعقار في الدقهلية ييعترضوا على تنفيذ قرار هدم لعقار المحلات (صور)

تجمهر العشرات من مستاجري محلات بعقار فى مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية اليوم امام مبنى ديوان عام المحافظة اعتراضا على تنفيذ قرار هدم للعقار حصل عليه مالك العقار دون الرجوع للمستاجرين.
ورفع العشرات من المستاجرين لافتات كتبوا عليها " انقذنا يا محافظ الدقهلية.. الوحدة المحلية ببلقاس شردت أولادنا.. لالفساد الوحدة المحلية ببلقاس" وتجمهروا أمام باب واحد بمبنى ديوان محافظة الدقهلية، مطالبين المحافظ بإلغاء قرار هدم العقار والمكون من طابق واحد به 8 محلات تجارية.
واتهم مستأجروا العقار الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمركز بلقاس، بالتلاعب بالأوراق وإستصدار تصاريح هدم على غير واقع قانوني، حيث أن العقار مكون من طابق واحد، كيف يتم له إصدار قرار هدم لخطورة داهمة.
وأوضح احد المستاجرين للمحالات بالعقار سماعيل عبد الغني "أن الأمر بدأ مع بيع العقار والمكون من 8 محلات تجارية مساحتها متوسطة من المالك القديم محمد غازي سمرة إلي المالك الحالي عصام محمد عبد الحميد في عام 1994، الذي كان مستأجر لأحد المحلات تم شرائها بمبلغ وقدره 80 ألف جنيه علمًا بأن السعر التجارى لها يتخطى مليون جنيه آنذاك، بحجة أن أصحاب المحلات التجارية شركاء فى الملك والخروج يحتاج لدفع مقابل مادى لهم".
وأضاف عبد الغني "المالك الجديد حاول طردنا دون أن يعقد جلسات للتفاوض أو إخطارنا بالطرق القانونية، علمًا بأننا قمنا بالعرض عليه أن يعطي كل منا محل بعد الانتهاء من بناء الجديد وبالايجار الجديد وفقًا لسعر الايجارات بالمنطقة، خاصة والمحلات التجارية تعول أكثر من 21 أسرة وأكثر من 150 فردا وهم ورثة مستأجرى العقار القديم".
وقال مصطفى إبراهيم، أحد الملاك "الاتفاق بدأ مع الوحدة المحلية ببلقاس باستخراج قرار إخلاء إداري برقم 57 لسنة 2015 للخطورة الداهمة على الرغم من أن العقار دور أرضي واحد فقط، وقمنا برفع دعوي قضائية حملت رقم 2930 2958 لسنة 1994 وفي جلسة 29 11997 وتم تعديل القرار لحكم نهائي بالترميم ولم يتم الطعن علي الحكم حتى تاريخ 43 / 2015".
وأضاف" إبراهيم "رفع دعوى قضائية حملت رقم 6315 لسنة 37 ق في فبراير 2015 وانتداب خبير من وزارة العدل، وأقر بأن حالة العقار لا تمثل خطورة علي المارة والسكان والعقارات المجاورة، وأنه يجدي معه أعمال الترميم والصيانة بمعرفة مهندس نقابي متخصص خلال شهرين من تاريخ الحكم".