الفساد في البحيرة فاق الحدود

الفساد في البحيرة يسير علي قدمين ثابتتين برعاية كبار مسئولي الإدارة المحلية. وما حدث بقرية ادفينا بمركز رشيد هو أبلغ دليل علي ذلك. فقد قام أحد المواطنين من أصحاب النفوذ بالتعدي علي مساحة 20 قيراطاً مملوكة لهيئة الأوقاف تتجاوز قيمتها أكثر من 8.5 مليون جنيه تحت سمع وبصر مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ومسئولي الوحدة المحلية لقرية ادفينا الذين ضربوا عرض الحائط بكل الخطابات التي أرسلتها لهم هيئة الأوقاف بالتصدي للمتعدي وإزالة التعديات وفقا لقرارات الإزالة التي أصدرتها الهيئة. فكان رد المسئولين تكريم المعتدي وتسليمه خطابات بتوصيل المرافق لبنائه الذي شيده بدون ترخيص. بل إنهم ذكروا في هذه الخطابات أن المعتدي ليس مخالفا. الواقعة برمتها كشفتها الرقابة الإدارية بالبحيرة بعد أن تلقت معلومات تفيد قيام المسئولين بمركز ومدينة رشيد بتسهيل استيلاء المواطن "عبدالحليم س. أ" المقيم بقرية ادفينا التابعة لمركز رشيد علي مساحة 20 قيراطاً ملك هيئة الأوقاف المصرية تقدر قيمتها بمبلغ 8.7 مليون جنيه بدون وجه حق. وأثبتت الرقابة الإدارية من خلال فحصها أنه خلال عام 2010 تعدي المشكو في حقه علي قطعة أرض تبلغ مساحتها 20 قيراطاً ملك هيئة الأوقاف المصرية كائنة بناحية البوصيلي حوشه 65 الكائنة بجوار مساكن قناطر ادفينا وقامت الإدارة القانونية بفرع هيئة الأوقاف بالبحيرة بتاريخ 11 أبريل 2010 بمخاطبة رئيس الوحدة المحلية لمركز رشيد بتعدي المذكور علي هذه المساحة من الأرض الزراعية ملك الهيئة.
طالبت مسئولي الوحدة المحلية برشيد باتخاذ اللازم قانونا وفق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 حيث ان البناء مقام دون الحصول علي ترخيص من الجهة الإدارية والتدخل لوقف الأعمال وفرض الحراسة عليها وإزالتها وبتاريخ 22 سبتمبر 2010 كررت الإدارة القانونية لفرع هيئة أوقاف البحيرة طلبها لرئيس الوحدة المحلية لمركز رشيد بخطاب أرفقت فيه معاينتها التي أثبتت تطوير المشكو في حقه في التعدي علي أرض الهيئة بعمل أعمدة خرسانية مسلحة وصب السقف بالخرسانة المسلحة بالدور الثاني علوي وطالبت مسئولي الوحدة المحلية برشيد بعدم إعطاء المذكور خطابات لإدخال مرافق للبناء المخالف وأشار تقرير الرقابة الإدارية إلي أنه خلال الفترة ما بين 24 أبريل حتي 16 مايو 2010 أصدر المسئولون بهيئة الأوقاف المصرية القرارين رقمي 809. 1011 لسنة 2010 لإزالة التعديات الواقعة من المشكو في حقه علي قطعة الأرض المملوكة لهيئة الأوقاف الكائنة بناحية قرية ادفينا حيث تم إرسال الخطابات للوحدة المحلية لمركز رشيد لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال التعدي ولم تتخذ الوحدة المحلية أي إجراء. علي عكس كل ذلك أرسل المسئولون بالوحدة المحلية لقرية ادفينا التابعة لمركز رشيد بتاريخ 27 أكتوبر 2010 خطاباً إلي هندسة كهرباء ادفينا بالموافقة علي توصيل التيار الكهربائي للعقار الخاص بالمشكو في حقه وأثبت بالخطاب عدم مخالفته وعليه تم توصيل التيار الكهربائي للعقار المخالف بمباركة مسئولي الوحدة المحلية وفند تقرير الرقابة الإدارية تسلسل عملية الاستيلاء علي الأرض بأنه بعد كل ذلك قام المعتدي بتقديم طلب لوزارة الأوقاف بتاريخ 10 يونيه 2010 للتصالح مع هيئة الأوقاف وتقنين وضعه علي المساحة المعتدي عليها وبتاريخ 1 يوليه 2010 أعد مسئولي فرع هيئة الأوقاف بالبحيرة مذكرة انتهوا فيها إلي البدء في إجراءات التصالح مع المتعدي وتم إرسال خطابات إلي مركز شرطة رشيد لإرجاء تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة في حقه وعلي الفور استغل المشكو في حقه موافقة هيئة الأوقاف علي البدء في إجراءات التصالح معه وقام بتقسيم الأرض وبيعها لآخرين ومنهم أحد المواطنين الذي اشتري مساحة 100 متر مربع تنازل له عنها نجل المتعدي وقام ببناء منزل مكوّن من أرضي وطابقين عليها تلك وقامت الهيئة بإزالة هذا التعدي وهدمه. وفي 13 مايو 2013 انتهت لجنة التصالح المشكلة بموجب القرار رقم 13 لسنة 2007 بهيئة الأوقاف المصرية والخاصة بحل النزاعات مع المواطنين إلي إرجاء التصالح مع المتعدي لامتناعه عن سداد مقابل الانتفاع عن المساحة المتعدي عليها وقدرها 20 قيراطا ولمسئوليته عن بيع جزء من تلك المساحة لآخرين.
كشف تقرير الرقابة الإدارية والذي قدمته إلي المحامي العام لنيابات شمال البحيرة وقيد بالمحضر رقم 614 لسنة 2014 إداري رشيد أن مسئولية توصيل المرافق للعقار المخالف للمشكو في حقه رغم علمهم بإقامته علي أرض مملوكة لهيئة الأوقاف بمحافظة البحيرة تقع علي رئيس الوحدة المحلية لقرية ادفينا ورئيس القسم الهندسي والمختص الفني بالقسم الهندسي الذي أقر كتابيا بأن مذكرة المعاينة التي أثبت فيها أن العقار مخالف قام رئيس القسم الهندسي بإخفائها وإعداد مذكرة جديدة للموافقة علي توصيل المرافق للمبني المخالف. وقد جاء في آخر تقرير للرقابة الإدارية بأنه بالرجوع للمسئولين بمنطقة الأوقاف بالبحيرة أفادوا بأن قطعة الأرض المذكورة تبلغ قيمتها 8.7 مليون جنيه حيث إن سعر المتر يبلغ 2500 جنيه وأنه لم يتم التصالح مع المشكو في حقه وأنه مازال متعدياً علي قطعة الأرض حتي الآن.