عندما تتحول الرقابة إلى جزء من الفساد

دائما ما نجد الفساد يستشرى لانعدام الرقابة ولكن إذا كانت الرقابة هي المفسدة ولانجد من يحاسب مهما وصلت درجة الفساد ومن يتكلم ويكشف إلى جهات رقابية وتنفيذيه يجد أن شكواه تصب في أدراج المشكو في حقه من المسئولين في جهات تنفيذيه ويتضح أن الشاكي هو المخطئ في حق الوطن ويتسبب في عداوات بين الناس الذين يرغبون في تدمير هذا الوطن ويصبح الصحفي إذا تكلم هو اليد التي يراد قطعها وأما الفاسد هو الأصح دائما بذلك انعكست النظم في هذه الأيام وإننا نطالب كل الجهات المعنية ابتداء من محافظ البحيرة ليتدخل ليعرف من وراء هدم هذا الوطن ومن يخرب فيه ومن له الحق في بيع أو التعدي على أراضيه والعبث بة طالما أن الحكومة اتجهت لمحاسبة الفاسدين فمن الواضح للجميع أن نهر النيل لأتملكه وزارة الري وليس من حقها بيع شواطئه وليس من حق أي فرد في هذا الوطن أن يبع شواطئ نهر النيل كما حدث لواضعي اليد على شاطئ نهر النيل فرع رشيد من مدينه المحمودية وحتى مدينة رشيد فكل هذا الساحل تم الاعتداء عليه من واضعي اليد وبيعه والبناء عليه وردم بعض منه وحتى الجسور الخاصة بالمشاة الموازية لنهر النيل تم التعدي عليها من أفراد وبيعها مباني لصالحهم الخاص وليس ذ لك يحتاج صورا أو دليلا فالحقيقة واضحة كالشمس ومع ذلك نقدم صورا كدليل إثبات ومنها تعدى على محطة رافع مياه النيل لترع الري باد فينا ووضع طبق دش واستغلال المبنى للمصلحة الشخصية وتم الكذب على محافظ البحيرة عند تقديم مستند مشابه من مميزات الفساد المحلى ومنها أيضا والذي لا نعرفه من أعطى الأوامر بهدم جسر قناطر أدفينا ورفع الطوب البزلتى المرقم والموجود والذي كان على جسر القناطر منذ افتتحها النحاس باشا ووضع طبقة من الخرسانة تهدد القناطر بالخطورة نتيجة لما هو موضح بالصورة وتهتك الخرسانة سنويا الأمر الذي يعد إهدار للمال العام فمن اصدر هذا القرار نطالب بمحاسبته وفتح ملف قناطر أدفينا والموافقات التي خولت الاهالى بالتعدي على نهر النيل في ظل المحاضر الوهمية وما زال حتى الآن منذ اندلاع ثورة 25 يناير يتم التعدي على معظم أراضى الأوقاف برشيد وأراضى الإصلاح الزراعي حتى مخازن الإصلاح الزراعي بمنطقة أدفينا تم اخذ أراضية وبيعها للصالح الشخصي وورشة الإصلاح الزراعي الملكية والعديد من أراضى والتي أصبحت الأرض تمتلئ بالعمارات السكنية بدلا من المحاصيل الزراعية والبيع لصالح أفراد ولان المحافظة عاجزة عن اتخاذ إجراء قانوني ضدهم تم بيع هذه الأرض والغريب جدا أن مفسدون الوحدات المحلية قرروا من أنفسهم في المعاينات لتوصيل عدادات مياه الشرب والكهرباء بان هذه المنازل قديمه جدا وليست في ظل قرار الحاكم العسكري سابقا رقم 119 لسنة 2008 والغريب أيضا أنهم ناقضوا أنفسهم و أصدروا قرارات أزاله لبعض هذه التعديات وبالفعل تم أزاله بعضها ولكن كما يعرف المجتمع المصري مدى الفساد في الجهات المحلية وبقدرة قادر تم إعادة البناء مره أخرى لنفس المنازل ومنها من وصل إلى الدور الرابع ومنها ما تم ازالتة بعد 3 سنوات من توصيل الماء والكهرباء بعد تداول معلومات بوجود أشياء مخالفة بين المسئولين وبينهم عن وضعية البناء المخالف فكيف تم ذلك إننا نعرض فقط لإصلاح مجتمعنا ومخاطبة الضمائر الحية في أن هذا الوطن ليس للبيع وليس ملك لأفراد يتربحون بالمال من ارض الوطن الذي يوجد بة مثل هذه الضمائر الخربة ومسئولين تساعدهم على ذلك ونطالب بالتحقيق مع الجهات التي سمحت لواضعي اليد على شواطئ نهر النيل باستغلالها الاستغلال الشخصي ومن ساعدهم سواء في وزارة الري أو حماية النيل نطالب بمحاكمتهم. والأمر الآخر في هيئة الأوقاف المصرية وبعد أن تحولت أراضى الإصلاح الزراعي بتفتيش أدفينا بأراضيه والمباني الملكية في زمام تفتيش الإصلاح الزراعي فكيف تم الاستيلاء على مباني الإصلاح الزراعي في عهد ملكيتها لها وبعد أن آلت لهيئة الأوقاف وهل الأوقاف باعت هذه المنازل والاراضى لخزينة الدولة أم أنها بيعت دون مزاد ولمصالح أفراد ومن الذي صرح من المسئولين ببيع هذه المنازل الملكية لواضعي اليد عليها سواء الحالية أو الذين تم الشراء منهم الأفراد آخرين وهم كثيرون في هذه المنطقة وكذلك من أعطى التصريحات للتعدي على الاراضى الزراعية بزمام الاداره الزراعية برشيد في التعدي على الاراضى الزراعية بجمعيات أدفينا ومعظم جمعيات رشيد وذلك في بناء مساكن على الاراضى الزراعية وتبويرها في زراعتها من الموالح المثمرة والبناء عليها وتوصيل المرافق لها على أنها مباني قديمه وكذلك البناء داخل الاراضى الزراعية أمام موقف السيارات وإخفاء معالم البناء كذلك ارض الأوقاف بحوض السرايا وساحل ترعة الرشيدية وبعض من الاراضى المملوكة للا صلاح الزراعي بكل قرى التفتيش وجمعية الملقة الزراعية ومعرفة المسئولين بذلك ومساعدة الفلاحين على التعدي على الرقعة الزراعية واستغلالها كمنازل واحواش للمواشي داخل الاراضى الزراعية المثمرة بالموالح وهى كثيرة أيضا بدلا من المساعدة على وجود حلول لإنشاء وحدات سكنيه تاوى هؤلاء للشباب في أراضى تقع ضمن حيزات هيئة الأوقاف المصرية ولكن لا ترغب البيع لاراض يحتاجها الشباب لإقامة منازل سكنية عليها بأدفينا وهى كثيرة في إيجاد حلول لحل مشاكلنا السكنية المهم هو الغياب الكامل في وجود من يجد حلا لمشكله المباني وكذلك غلق الأبواب تحت مسمى وأنا مالي دى تعليمات تنفيذيه والكثير من هذه الأمور موجوده فهل العقول النزيه تتدخل لوقف نزيف بوار الاراضى الزراعية إيجاد حلول للحيازات العمرانية ومحاسبه المفسدين لهذه الأمور وعلى رأسها مشكلة الصناديق السمكية في نهر النيل من مركز المحمودية وحتى كوبري السكة الحديد بأدفينا وكيف استطاع أصحابها البقاء عليها عدة سنوات رغم قرارات المحافظين سواء اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة أو اللواء احمد عابد ين محافظ كفر الشيخ وكذلك فساد الري في التعدي على ارض قناطر أدفينا وتضليل المسئولين بصورة غير الواقع وتخصيص الأرض للعاملين بقناطر أدفينا فقط أفلا يعد هذا استغلال أراضى الدولة لمصالح شخصية أو فساد حكومة سابقة ما زالت حتى الآن ذيولها موجودة ولن تذهب الا بمحاسبة علنية لهؤلاء المفسدين ومن خلفهم وإلا ما أسقطت الثورة إلا رأس النظام فقط وأما باقي النظام سوف يدمر ما فعلة الشباب في ميدان التحرير الا إذا وجدنا محاسبة فعلية وسريعة لزيول النظام في مختلف المحافظات والتخلص منهم طالما أننا سوف نبدأ في الإصلاحات ومحاسبة الفاسدين في مركز رشيد أولها عن أين ذهب مبلغ 250 ألف جنية خدمات لكل قرية بالمركز لم نرى منها شيئا وآخرها استيلاء بعض الأفراد على أراضى أوقاف بمساعدة بعض موظفي هيئة أوقاف البحيرة والقاهرة في تحت مسمى جمعية أوقاف البحيرة للا سكان وهى ارض الوطن في حوض السرايا باد فينا ومساعدتهم في بيعها لصالحهم الشخصي و طالما أن هناك محاسبة فلا بد أن نجد أشخاص يقدمون للعدالة ونعرف من وراء رفض إقامة مشروع الشباب الباعة الجائلين على ترعة الرشيدية مثل مدينة المحمودية في عمل محلات تؤويهم والقضاء على مشاكلهم وفتح أكثر من 10000 منزل وفرص عمل لهؤلاء بإقامة هذا المشروع والأرض موجودة ومنها مصرف الصرف الصحي المغطى المجاور للطب البيطري وامتداد حديقة العائلات على ترعة الرشيدية ولكن الأهواء والمصالح الشخصية تمنع إقامة هذا المشروع في الوقت الذي امتلأ هذا المكان بالتعدي المخالف ونرغب في مساءلة أعضاء الشعب للدورات السابقة ماذا قدمتم لشباب رشيد خاصة ولا دفينا وقراها عامة فنجد أنة لا شيء غير مصالح شخصية وأنني أضع هذا الملف للمسئولين في الدولة وكذلك أمام الراى العام لأنة قد استغل العديد من مالكي الأراضي الزراعية وانهيار الأمن بالكامل وكذلك انهيار الإدارات المحلية بعد حرق معظم مجالس المدن والمراكز وما أن بدا الفراغ الأمني والرقابي يسود البلاد ونتيجة قرار رئيس الوزراء السابق رقم 119 لسنة 2008 بمنع المباني على الأراضي الزراعية فقد انهار هذا القرار أيضا وأصبح الآن صراع وهاجس المباني على الأراضي الزراعية هو الوحيد لدى المواطن المحروم من عدم وجود سكن هو وأسرته وتحولت كل الأراضي الزراعية التابعة لوزارة الري والأوقاف وواضعي اليد والأرض الملك إلى صراع المباني على الأرض الزراعية والتي ستنهار الزراعة في مصر نتيجة بوار هذه الأرض ومخلفات صرف المباني فيها الأمر الذي ينذر بكارثة على الصحة العامة للمواطن وهى لا تقل خطورة تغذية هذه الأرض بالمواد المسرطنة وعن طلبات المتظاهرين في ميدان التحرير . سمير أبوا لسعود / البحيرة عضو النقابة العامة للصحافة والإعلام .