خبراء: تنظيم الحمدين يسلم قطر للاحتلال التركي

اعتبر خبراء ومحللونإن البنود السرية في الاتفاقية العسكرية بين قطر وتركيا تؤكد احتلال أنقرة للدوحة، مقابل حماية نظام الحمدين.

وقال الباحث والخبير في الشأن التركي، محمد حامد إن القاعدة العسكرية التركية في قطر هدفها حماية عرش الحمدين، وتحقيق أهداف أنقرة بأن تكون زعيمة للعالم العربي والإسلامي، وتجسد استقواء تميم بن حمد على شعبه وجيرانه بالخليج العربي.

وأوضح حامد، في تصريحات ل"العين الإخبارية"، أن النظام القطري مارق ويريد أن يخرج عن الإجماع العربي، وقرر أن يحتمي بالأتراك منذ أزمة سحب الدول العربية سفراءها من قطر في مارس/آذار 2014، وبعد اتهامها بصورة مباشرة بدعمها الإرهاب بالمنطقة العربية.

وتابع الباحث والخبير في الشأن التركي أن النظام القطري لا يخجل ولا يشعر بالحرج عند احتمائه بقواعد أجنبية وكسر العرف والميثاق الخليجي وقوات درع الخليج للدفاع عن أي تدخل أجنبي للدول العربية لحفظ الأمن والسلام من التدخل الإيراني.

وأوضح أن الاتفاقية السرية بمثابة جرس للشعب القطري، مؤكداً أن القطريين سيحاسبون تنظيم الحمدين لمساعيه في هدم الدول العربية، وخضوعها للدول الأجنبية عسكريا.

من جانبه، قال صلاح لبيب الخبير بالشأن التركي إن الاتفاق العسكري المبرم بين الدوحة وأنقرة يهدد جيران قطر في منطقة الخليج العربي، وإن الاتفاق جاء وفق تقارب سياسي كبير أساسه دعم الإرهاب بالمنطقة العربية، وهو خيار عنيف لتركيا تجاه دول الخليج العربي بدعم قطر عسكريا بوقت المقاطعة الجارية.

وأكد لبيب، لشبكة "العين"، الإخبارية، أن الهدف من الوجود العسكري التركي في قطر يهدف إلى خلق نفوذ لها في منطقة الخليج العربي، وتطبيق سياسة الرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما المعلن عنها في 2015، بتوزيع عبئ أمن الخليج على حلف الناتو، فضلاً من تسويق السلاح التركي وحماية تنظيم الحمدين.

وأشار الخبير بالشأن التركي إلى وجود خلاف كبير بين أحزاب المعارضة التركية وحكومتها بشأن السياسات الداعمة للجماعات الإرهابية في المنطقة العربية، فضلاً من رفض البرلمان التركي الاتفاقية.

وكان موقع "نورديك مونيتور" السويدي، مقره في العاصمة استوكهولم، كشف مؤخراً عن تفاصيل الاتفاقية العسكرية "السرية"، التي بموجبها تتمكن أنقرة من نشر جنودها على الأراضي القطرية، دون أن تحدد مستوى تلك القوة، حيث تنص المادة الثانية على أن "تركيا سترسل قطعاً جوية وأرضية وبحرية إلى الإمارة الصغيرة، دون تحديد أي عدد".