السودان يستدعى سفير الاتحاد الأوروبي احتجاجًا على بيان "اعتقال البشير"

استدعت الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم جان ميشيل ديموند، احتجاجا على انتقاد الاتحاد لدول أفريقية لم تعتقل الرئيس السوداني عمر البشير خلال زيارته لها، تطبيقا لقرارات المحكمة الجنائية الدولية.
وقال وكيل وزارة الخارجية السفير عبد الغني النعيم في بيان ، أكدنا لسفير الاتحاد الأوروبي استياء السودان، ورفضه لبيان الاتحاد الخاص بالضغط على بعض الدول الإفريقية والدعوة للاستجابة لمزاعم المحكمة الجنائية الدولية بشأن السودان".
وتابع أن: "هذه المحكمة خضعت للتسييس وتستهدف القادة الأفارقة دون غيرهم".
وأوضح النعيم أن "فخامة الرئيس يقوم وبتكليف من قمة دول الإيجاد بمهمة نبيلة لإحلال السلام في جنوب السودان مما سينعكس إيجابا على السلم والأمن الإقليمي، وكان حريا بالاتحاد الأوروبي إصدار بيان لدعم جهود السودان في هذا الصدد بدلا عن هذا البيان المرفوض".
كان الاتحاد الأوروبي قد أعرب الاثنين عن أسفه لعدم وفاء جيبوتي وأوغندا بالتزاماتهما القانونية، وعدم تسليمهما الرئيس السوداني عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، لكونهما عضوين فيها.
ودعت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأوروبية فيديريكا موغيريني،في بيان صدر عقب زيارة البشير جيبوتي وأوغندا يومي الخميس والسبت الماضيين، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التقيد بالقرارات التي اتخذها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 1593 لعام 2005.
وقالت المسؤولة الأوروبية في بيانها إن "الاتحاد الأوروبي ما زال مؤيدا قويا للمحكمة الجنائية الدولية، وملتزما بإنفاذ القانون الجنائي الدولي وإنهاء الإفلات من العقاب".
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أول مذكرة توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في عام 2009، وأصدرت مذكرة اعتقال ثانية بحقه على خلفية الوضع في إقليم دارفور في عام 2010.
وأكد النعيم أن رئيس الجمهورية السوداني "يمارس مهامه السيادية بما فيها الزيارات الخارجية وفقاً لما تمليه عليه واجباته الدستورية، وطبقا للقانون الدولي"، مشيرا إلى "أن السودان لا يقبل أن يزج به أو يخضع لأي إجراء أو تصرف مبني على ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولي إذ أنه غير موقع على هذا الميثاق".