"الوزير" ينفى الصفقة ويؤكد: "مش هنسيب الأرض بس هنبنى عليها شاليهات وفنادق" وافقت اللجنة الدائمة للآثار، على التنازل عن جزء من أرض منطقة مارينا الأثرية، لصالح وزارة الإسكان، لإقامة مشروع سياحى ضخم، رغم أن اللجنة نفسها رفضت الأمر 4 مرات، لأنها تعلم أن الأرض تخفى فى باطنها مقابر وكنوزا أثرية. موقف اللجنة فجر غضباً عارماً بين الأثريين، خصوصاً مع إبعاد أحد أعضاء اللجنة من عضويتها لتمرير الموافقة، بالإضافة إلى التصريحات التى أطلقها الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، والتى اعتبروها، مراوغة غير مقبولة، للإدعاء بأن المنطقة الأثرية لا تزال تحت تصرف وزارته، رغم أنه يكشف فى الوقت نفسه أنه سيتم تغيير طبيعتها، حيث قال فى مؤتمر صحفى منذ أيام، كان حريصاً فيه على نفى التنازل عن المنطقة واعتبار ما يتردد فى هذا الشأن شائعات. الملابسات التى أحاطت بتصريحات الوزير، كانت غامضة أولها استبعاد عدد من الأثريين من اللجنة الدائمة للآثار، فى الفترة الأخيرة، أخرهم الدكتور محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع الآثار المصرية الأسبق، وذلك بعد رفض اللجنة 3 مرات لطلب وزارة الإسكان بالحصول على أرض مارينا، وجميع هذه المحاولات كانت فى يونيو الماضى، فقط، أما الأخيرة فطبيعتها أكثر غموضاً حيث تم العرض على اللجنة، الأسبوع لماضى، دون النص على الطلب فى جدول الأعمال. كل هذه الملابسات تؤكد أن هناك إصراراً على انتزاع أرض مارينا، خصوصاً أن محاولات تحويلها لمنطقة ترفيه تضم فنادق ومحال وكافتريات، وشاليهات تطل على البحر بالطبع، رغم أن منطقة مارينا معروفة كأرض تحتوى على آثار كثيرة وتنتظر يد ومعاول البعثات الأثرية للكشف عنها وليس إهالة الرمال عليها، أو وضع عراقيل أمام أى محاولات مستقبلية للبحث. الأثرية مونيكا حنا، اعتبرت أن الصفقة الغامضة هدفها تسديد ديون وزارة الآثار المستحقة لصالح وزارة الإسكان، التى تخطط لإنشاء مشروع استثمارى قيمته تصل ل26 مليار جنيه، وأن هذه الخطوة ستفتح باب بيع أراض تضم تحتها أثاراً، لمجرد بناء شاليهات على البحر، رغم أن هذه الخطوة تخالف القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3، 61 لسنة 2010، والدستور. الدكتور محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الآثار المصرية الأسبق وعضو اللجنة الدائمة للآثار السابق، قال ل»الفجر» إن هناك إصرارا للاستيلاء على أرض مارينا السياحية جعلت المسئولين بوزارة الإسكان يكررون طلب الحصول على الأرض أكثر من مرة، معلقاً على تصريحات الوزير بأن المنطقة ستشهد إنشاء 20 فندقا و20 محلا تجاريا و20 كافتريا وشاليهات، بأن وزارة الآثار ليس من شأنها إنشاء شاليهات على البحر، خصوصاً انه يمكن إنشاء أى منتجع على البحر فى منطقة العلمين على سبيل المثال. واعتبر عبد المقصود أن قرار الإطاحة به من اللجنة الدائمة للآثار مؤخراً سببه الرغبة فى تمرير الصفقة وقال: «تم رفض الأمر مرتين ومنذ شهرين ودى المرة الرابعة التى يتم فيها مناقشة الأمر ما يعنى أن هناك إصراراً على الموضوع واللى مش موافق يخرج بره». وأشار إلى أن اللجنة وافقت على هذا القرار، الأسبوع الماضى، رغم أنه لم يكن مطروحاً على جدول أعمالها منذ البداية ولكنه تم فرضه عليها، لافتاً إلى أن هذا القرار إضافة لمخالفته الدستور والقانون فهو أيضاً غير منطقى لأنه من غير المعقول أن توافق لجنة على قرار سبق ورفضته بنفسها مرتين.
