بالمستندات.. حقيقة بيع أرض الآثار في مارينا

نفي د.خالد العناني وزير الآثار ما أثير عن موافقة الوزارة واللجان الدائمة للآثار علي بيع أراضي الآثار كما تردد في مارينا، مؤكدا أنه قولا واحدا "لا بيع لأراضي الأثار" في أي مكان.
وتابع العناني ل"صدي البلد": ما سيحدث في مارينا هو مشروع تطوير وعمل كافيتيريا وخدمات بالمنطقة دون المساس بها، وسيعود ذلك بالنفع علي حل مشكلة المياه الجوفية بالمنطقة من خلال العائد المادي.
كانت الحملة المجتمعية للرقابة على التراث والآثار قد حذرت الوزارة من المساس بأرض مارينا العلمين المسجلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1743 لسنة 2000 بمعاينة وزير الثقافة الأسبق السيد فاروق حسني ووزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان ولجنة مكونة من 17 أثري،وذلك لصد محاولات تجار الأراضي الاستحواذ على الموقع الأثري المهم والذي كان ميناء هام في العصر اليوناني الروماني والمسيحي.
قال د.محمد إسماعيل مدير عام اللجان الدائمة والبعثات في وزارة الآثار إن أرض مارينا من الموضوعات الشائكة جدا، خاصة فيما يتعلق بملف ضم الأراضي في وزارة الآثار، مؤكدا أن اللجنة الدائمة لها لائحة تضمن إستقلالية قرارها، ولا ضغوط أو سلطة لأحد عليها ولا يغير وزير الأثار من قراراتها
وتابع لصدى البلد: منذ عشرات السنوات وافق مسئولي الآثار حينها علي ضم مئات الأفدنة كأراضي منافع عامة آثار، وكثير من تلك الأراضي ليس بها أثار،وكانوا يضمون بشكل عشوائي دون بحث وتخطيط، وأرض مارينا كانت من تلك الأراضي التي تم ضمها ضمن مئات الأفدنة.
وقال إسماعيل إن ما أثير عن إنشاء قناة مائية في الموقع الأثري بمارينا شابه لغط شديد، حيث أن اللجنة الدائمة عندما تلقت هذا الأمر إجتمعت أكثر من مرة،وقررت بكامل أعضائها الذهاب إلي منطقة مارينا ورؤية الوضع الحالي، حيث أن الأرض التي تمر بها القناة ناحية بوابة مارينا تم جسها عدة مرات وعمل حفائر كثيرة جدا بها وثبت خلوها من الآثار.
وتابع: اللجنة تضم أساتذة ومتخصصين في الآثار من خارج الوزارة وداخلها ومتخصصون في آثار الوجه البحري، ودعت اللجنة جميع الأعضاء لاتخاذ القرار المناسب، وعندما شاهدت اللجنة الوضع علي الطبيعة، وافقت علي عمل القناة لكن ناحية مارينا بحيث تبعد عن مكان الأثار في المنطقة تماما.
وكشف إسماعيل أيضا حقيقة ما أثير عن مشروع تطوير مارينا وتفريط الآثار في الأرض، وقال إنهم تلقوا مشروعا لتطوير المنطقة من إتحاد الشاغلين في مارينا، حيث كانوا يريدون إقامة مشروع سياحي في المنطقة الأمامية عند البحر، التي ثبت خلوها من الآثار ومساحتها 11 فدانا من كامل مساحة المنطقة وهي 200 فدان.
وأضاف: هذا المشروع كان يتضمن إنشاءات خفيفة وغير ثابتة، وتقام بها الأنشطة في أوقات الصيف وتزال بعد انتهائها، واللجنة أعادت الموضوع لقطاع الآثار المصرية للتنسيق مع إتحاد الشاغلين في مارينا لتقديم الخرائط المساحية لإتخاذ القرار المناسب،بعد تقديم إتحاد الشاغلين عرض تفصيلي بالداتا شو للمشروع.
وقال إن اللجنة الدائمة كان قرارها النهائي رفض المشروع، فيما كلفت قطاع المشروعات بإعداد مشروع تنفذه الأثار لتطوير وإدارة مارينا،ويتضمن تمهيد وإعادة تأهيل مسارات الطرق و12 بازار و12 محل،ومسرح مكشوف ومتحف ومخزن للموقع وهو مبني بالفعل وستتم إعادة تأهيله، والمشروع تكلفته التقديرية 75 مليون جنيه، وستقوم به وزارة الأثار ليكون العائد المادي لها، والمنطقة التي سيتم فيها المشروع تم الجس فيها وثبت خلوها تماما من الأثار.