العناني: لا بيع لأراضي «الآثار» في مارينا العلمين.. و«التطوير» سيعود بالنفع

أكد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أن الوزارة لا تبيع أراضيها في أي مكان، مشيرا إلى أرض مارينا العلمين.
وأضاف «العناني»، في تصريحات خاصة، أن ما يحدث في مارينا العلمين هو مشروع تطوير وكافيتريات وخدمات بالمنطقة دون المساس بها، وسيعود ذلك بالنفع على حل مشكلة المياه الجوفية بالمنطقة.
وقال الدكتور محمد إسماعيل، مدير عام اللجان الدائمة والبعثات في وزارة الآثار، إن أرض مارينا من الموضوعات الشائكة جدا، خاصة فيما يتعلق بملف ضم الأراضي في وزارة الأثار.
وأضاف إسماعيل، في تصريحات خاصة، أن اللجنة الدائمة للآثار لها لائحة تضمن استقلالية قرارها ولا سلطة لأحد عليها ولا يغير وزير الأثار من قراراتها، يرأسها الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار ولا يسمح بأي ضغط على قراراتها.
وتابع: «من عشرات السنوات، القائمين على الآثار حينها، وافقوا على ضم مئات الأفدنة كأراضي منافع عامة للأثار رغم أن تلك الأراضي ليس بها آثار لدرجة أن بعض الأراضي موجودة حاليا داخل الماء حيث كانوا يضموا بشكل عشوائي دون بحث وتخطيط».
وأوضح إسماعيل أن أرض مارينا كانت من تلك الأراضي التي تم ضمها ضمن مئات الأفدنة.
وقال إسماعيل إن قناة مارينا عليها لغط شديد، لذا اجتمعت اللجنة أكثر من مرة وقررت بكامل أعضائها أن الأرض التي تمر بها القناة ناحية بوابة مارينا تم جسها عدة مرات وعمل حفائر كثيرة جدا وثبت خلوها من الآثار.
وتابع: كما أن اللجنة ذهبت إلى الموقع في فبراير 2017 وعقدت عدة اجتماعات، تضمنت أساتذة ومتخصصين في الآثار من خارج الوزارة وداخلها ومتخصصون في آثار الوجه البحري، ودعت اللجنة جميع الأعضاء لإتخاذ القرار المناسب، وعندما اطلعت بكامل طاقمها وافقت على عمل القناة لكن ناحية مارينا بحيث تبعد عن منطقة الأثار في المكان.
وأوضح إسماعيل أن مشروع تطوير مارينا تقدم به إتحاد الشاغلين في مارينا عدة مرات، قائلين إنهم يريدون عمل مشروع سياحي في المنطقة الأمامية عند البحر والتي ثبت خلوها من الأثار ومساحتها 11 فدان من كامل مساحة المنطقة وهي 200 فدان تتضمن إنشاءات خفيفة غير ثابتة وتقام بها الأنشطة في أوقات الصيف، فأعادت اللجنة الموضوع لقطاع الأثار المصرية للتنسيق مع إتحاد الشاغلين في مارينا لتقديم الخرائط المساحية لإتخاذ القرار، ولكن اللجنة الفنية الأثرية التي تم تشكيلها من قبل اللجنة الدائمة، طالبوا من إتحاد الشاغلين عرض الأمر مرة ثانية على اللجنة الدائمة بشكل أكثر تفصيلا، وتم هذا العرض بتاريخ 24 يناير الماضي.
وقال إسماعيل إن اللجنة الدائمة كان قرارها في 28 فبراير الماضي هو الإعتذار عن المشروع، على أن يقوم قطاع المشروعات بالتنسيق مع قطاع الآثار المصرية وقطاع التمويل بتنفيذ مشروع متكامل لإدارة موقع آثار مارينا ورفع كفائته، يتضمن تمهيد مسارات طرق وإعادة تأهيل المبني و12 بازار و12 محل ومسرح مكشوف، موضحا أن متحف الموقع ومخزن الموقع تم بناؤهما بالفعل، إلا انه سيتم إعادة تأهيله ليكون متحفا والمبني الإداري سيتم إعادة تأهيله، والمشروع ستقوم به وزارة الآثار ليعود العائد المادي لها.
وأكد إسماعيل على أن التكلفة التقديرية للمشروع هي 75 مليون جنيه، موضحا أن المنطقة التي سيتم فيها المشروع تم الجس فيها وثبت خلوها تماما من الآثار.