جرائم " الوزراء" تكشف النقاب عن مافيا الآثار بالساحل الشمالي !! عضو "السياسات" يغتصب كنزا أثريا بمارينا لتحويله "جراجا ً" لفندقه الخاص ..

نشرت "المسائية الأسبوعي" سبعة عشر حلقة عن الفساد في الآثار مدعومين بالمستندات والصور دون أن يرد أحد المسئولون عن الآثار مستمرين في سياسة التجاهل والهروب ضاربين بما تنشره الصحافة المصرية عرض الحائط .. نفس السياسة التي كان يتبعها رموز النظام السابق قبل ثورة 25 يناير النبيلة .. وفي هذا العدد تواصل " المسائية " رحلتها في كشف وتعقب الفساد في الآثار ووضعه أمام أعين الرأي العام..
كانت "المسائية الأسبوعي" قد نشرت في العدد الماضي تقريرا أثبتت فيه بالمستندات تعرض منطقة أثار "تل بسطا" بالزقازيق إلى عدوان صارخ وخطير على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلي استمرار سرقة كميات كبيرة من آثار عدة مناطق أثرية في محافظتي الشرقية وسيناء، وتهريبها إلى إسرائيل بزعم أنها آثار يهودية !!
وقلنا أنه منذ تولي د. محمد عبد المقصود منصب مدير عام آثار شرق الدلتا وسيناء والقنال وأعمال السطو المنظم مستمرة على الأراضي الأثرية بتل بسطا والمسجلة بالسجل العيني بمحافظة الشرقية وقدرها 117 فدان أراض أثرية لم يتبق منهم إلا عدة أفدنة بالكاد بينما تم التصرف في المساحة الأخرى بطرق يعجز الشيطان عن تنفيذها، منها عملية تسليم 8 أفدنة لصالح ورثة "عبد المجيد سرحان" والذين قاموا بدورهم ببيع تلك المساحة لعضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني "أحمد فؤاد بغدادي" وشهرته "أحمد أباظة" رغم أن اللجنة الدائمة للآثار المصرية أثبتت في عدة جلسات لها وجود آثار هامة في المساحة التي تم جسها على نفقة المواطن إلا أن اللجنة أوصت بتسليم الأرض والتنازل عنها !!!! على الرغم من أنها تبعد 10 متر فقط عن معبد "آمون" في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الآثار أن يتم الاستغناء عن أراضي أثرية مليئة بالزخم المعلوماتي الذي يحوي تاريخ العبرانيين وبنو إسرائيل في مصر.
الغريب أن المعلومات تعليمات د. زاهي حواس لأعضاء اللجنة كانت بالموافقة علي التنازل للأرض الأثرية لعضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني !!
والسؤال هنا.. أين دور وزارة الآثار فيما يجري الآن من تعديات علي الآثار ولماذا ترك أمين عام المجلس الأعلى للآثار باعتباره المسئول الفني الأول عن كل هذه التعديات حتى وصلت لأكثر من 2500 تعد علي الآثار في القاهرة الكبرى وحدها ؟! وهو ما أكده لنا سلفا د. محمد الكحلاوي الأمين العام لاتحاد الأثريين العرب، والذي يشير إلي أن من بين التعديات ما قامت به الحكومة نفسها علي أماكن أثرية وسياحية مثل قصر محمد علي ومثل قصر المنتزه بالإسكندرية، وكذلك قصر السلاملك والمباني الحكومية الموجودة بين الوزارات فكلها مبانٍ تاريخية لها مكانتها وتاريخها وأثريتها.
نفس الأمر يتكرر في منطقة آثار مارينا - أشهر المواقع الأثرية بالساحل الشمالي – كما يقول الأثري "نور عبد الصمد" مدير عام التوثيق الأثري بقطاع المتاحف .. فعند الكيلو 99 بطريق الإسكندرية مطروح الساحلي تزخر المنطقة بالعديد من المعالم الأثرية الهامة التي تعود إلى العصرين اليوناني والروماني فتجد بها السوق التجاري اليوناني القديم كما نجد بقايا لمقابر عديدة وبها متحف للآثار أنشأ منذ أكثر من 20 عاماً ولم يتم افتتاحه حتى يومنا هذا على الرغم من ملاصقته لأهم منطقة سياحية بالساحل الشمالي - لسان الوزراء - والتي يقطنها علية القوم من المصريين من الوزراء والمحافظين وكبار الساسة في مصر المحروسة - المنطقة بها فندق سياحي تبلغ طاقته الفندقية أكثر من 1000 غرفة - ومنذ سنوات طويلة يطالب الأثريون بفتح منطقة آثار مارينا أمام السياحة الداخلية والعالمية، إلى أن بدأت بالفعل أعمال تطوير للمنطقة الأثرية عن طريق مركز البحوث الأمريكي الذي اعتمد مبلغ 6 مليون دولار لذلك الغرض في نفس توقيت إعلان مصر نيتها إنشاء مفاعلات نووية بمنطقة الضبعة القريبة من آثار مارينا !!! وسرعان ما توقفت أعمال الاستشارات الفنية للمشروع النووي في الضبعة وتوقفت في نفس الوقت أعمال التطوير للمنطقة الأثرية بمارينا حيث تم افتعال مشكلة من الجهة الأجنبية المنفذة لمشروع التطوير !!! كان هذا منذ 6 سنوات مضت، بيد أنه تفتق ذهن القائمين على آثار مصر عام 2010 للعمل على فتح المنطقة للسياحة وعمل برنامج فوري لتطويرها !!! ولكن التطوير هذه المرة كان هدفه اقتطاع جزء من المنطقة الأثرية بمارينا لصالح أحد رجال لجنة السياسات "م.ع" وبضغط من الفريق "أحمد شفيق" كبير أمناء جهاز مارينا في ذلك الوقت بعد أن زار المنطقة المغتصبة برفقة د. زاهي حواس أمين عام الآثار آنذاك، وتردد بأنه تم صرف أكثر من 6 مليون جنية على نفقة عضو لجنة السياسات نظير اقتطاع هذا الجزء من المنطقة الأثرية حيث قام مدير عام الوجه البحري د. محمد عبد المقصود بعمل سور حول المكاتب الإدارية بالمنطقة وتسوية الأرض المغتصبة بالمعدات الثقيلة دون الاعتداد بقانون الآثار الذي يجرم هذه الأعمال وينص على مضاعفة العقوبة إذا كان الفاعل من العاملين بالآثار، ولكن كانت مصر تعيش فترة غياب للقانون وعلية القوم داسوا القوانين تحت أقدامهم، اعترض مدير عام منطقة آثار مارينا "بطرس ديسقورس" على هذه الجرائم فتم نقله على الفور إلى مبني العباسية !!! وتم تحييد كبيرة المفتشين "نعمة سند" بعد أن كتبت مرارا عن جرائم مارينا خاصة أن لها سابقة في محاربة الفساد داخل معبد الكرنك حيث تم مناقشة قضية أعمال ترميم البعثة الفرنسية بالكرنك - التي أضرت ضرراً كبيرا بالمعبد - في مجلس الشعب وتم نقلها إلى مارينا !!! فواجهت عمليات فساد أخرى من نفس أعضاء المافيا !! ما زالت الأسوار تحيط بقطعة الأرض المغتصبة من أملاك الآثار لحين تحرك النيابة العامة للتحقيق وإحالة كل الفاسدين للمحاكمة الفورية فهل ننتظر صدور قرار من النائب العام بالتحقيق بعد أن مللنا من تحقيقات النيابة الإدارية التي لم تنته حتى كتابة هذه السطور؟؟
إننا أمام هذه المكاسب الفاحشة يصبح مفهوما في سياق علاقات "عضو السياسات" التي صنعها مع دوائر في الإعلام والصحافة والمال والحكم أيضا أن تتوالي علينا أنباء مثل أنه تبرع من ماله الخاص بمبلغ 304 ملايين جنيه لقري القليوبية كما نشرت إحدى الصحف، تبرعات لا يعلم أحد إلي أين ذهبت وكيف جري إنفاقها علي الغلابة الذين يحلو لرجل النظام السابق أن يضع نفسه في صورة المدافع عنهم.
تلك الدوائر التي راح عضو لجنة السياسات وأحد الممولين لمشروع التوريث وصنيعة جمال مبارك يختبئ وراءها بعد الثورة هربا من الحساب والسؤال المؤجل "من أين لك هذا " ؟!!
مخالفات رجل الأعمال ليست هي الأولي فالرجل اعتاد انتزاع آلاف الأفدنة لإقامة مشروعاته حيث يتضح ذلك في العديد من البلاغات منها البلاغ الذي حمل رقم 7322 لسنة 2011 أنه بتاريخ 1 – 10– 1996 حيث قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتخصيص 765 فداناً بالقاهرة الجديدة إلي احدي الجمعيات وذلك بغرض إقامة مشروع سكني متكامل لضباط الشرطة بسعر تفضيلي تماما مائة جنيه للمتر بالتجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة وكان الغرض من هذا السعر أن الجمعية لا تستهدف الربح وأنها ستستخدم هذه الأرض لبناء مساكن عليها لضباط الشرطة وهذا غرض ذو نفع عام خصصت من اجله الأرض بهذا السعر الزهيد لان الأسعار السائدة في هذا الوقت كانت ما يقرب من أربعة آلاف جنيه للمتر الواحد لتميز موقع الأرض إلا أن رئيس الجمعية قام ببيع مساحات كبيرة من هذه الأراضي إلي احدي الشركات العقارية المملوكة لرجل الأعمال ولكن بأسعار تتراوح مابين 1100 و1850جنيهاً للمتر الواحد وهو ما يعتبر إهدارا للمال العام وتمكين الغير من التربح منه والاعتداء عليه والاتجار بأراضي مخصصة للنفع العام وتم تخصيصها بسعر تفضيلي وتغيير الغرض المخصصة من أجله بدون الحصول علي موافقة الجهة الإدارية المختصة.
استحواذ رجل الأعمال علي ارض "بورتو مارينا" كان له قصة أكثر إثارة تكشف ما آل من نفوذ إلي الرجل الذي فضل بيع الطوب في بداية حياته علي العمل وكيلا للنائب العام، بفضل قربه من مؤسسة الرئاسة في النظام السابق، وعمله بمبدأ "نفع واستنفع" الذي كان يستهوي رجال "المخلوع" الذين يتوالي سقوطهم في طره يوما بعد آخر.
إن آلاف الأفدنة قد استولي عليها بعض رجال الأعمال في السنوات الماضية بمباركة أركان النظام السابق .. لتضيع علي مصر مئات الملايين وتتحول تلك الأراضي إلي فيللات وقصور للأثرياء بل وجراجات أيضا !! فالمشكلة الأخطر هي أن بعض هذه الأراضي تحوي كنوزا أثرية وتحمل تاريخ أجدادنا الفراعنة والأغرب أن يتم تحويلها إلي جراجات !!
والسؤال الذي نكرره دائما هو هل يبدأ وزير الآثار التحقيق في وقائع الفساد العديدة بالوزارة ويفتح ملفات الفساد بها حتى يتم التطهير الذي ينادي به الجميع، أم أنه سيسير كما يتردد علي مبدأ "عفا الله عما سلف" ؟!!