الأعلى للآثار يمنح «مارينا» 6 آلاف متر مربع مملوءة بالآثار لعمل جراج مقابل 7 ملايين جنيه

أكدت مصادر مطلعة ل«الدستور» قيام أحد المسئولين بالمجلس الأعلي للآثار بتسوية موقع أثري بالبلدوزارات واللودارات بأماكن الآثار بمنطقة مارينا قرب «الكيلو 99» بالطريق الساحلي لصالح القري السياحية، وذلك لعمل جراج علي مساحة 6 آلاف متر مربع تقريباً.
وأشارت المصادر إلي أن تسوية الموقع تمت يومي العطلة الرسمية، الجمعة والسبت بتاريخ 11 و12/6/2010، وأضافت: إن أحد العاملين في مكتب الأمين العام للآثار ادعي أمام العاملين بالموقع نفسه أن القري السياحية بمارينا ستقوم بالتبرع للآثار بمبلغ 7 ملايين جنيه، مقابل هذه المساحة، وذلك لإجراء تطويرات علي أماكن الآثار والمتحف الموجود بالمكان.
وتساءلت المصادر: ما جدوي إنشاء جراج بهذا المكان وعلي هذه المساحة التي لا تخلو حتماً من وجود آثار بباطنها؟ وأشارت إلي أن الجراج الذي أنشئ عبارة عن مبنيين متجاورين من الطوب الأحمر، موضحاً أن عملية البناء تمت دون أي إجراءات للبحث عما تحتويه هذه المساحة من آثار قد تفوق أهميتها أي مقابل مادي.
ونبهت أنه في حالة إتمام هذه الصفقة، يحق للجهة التي استولت علي هذه المساحة أن تمتلك ما بها من آثار، وأضافت المصادر إن فقدان أي أثر تاريخي سواء في هذه المنطقة أو غيرها، هو بمثابة فقدان لفترة مهمة من تاريخ مصر، ونصحت المسئولين عن الآثار بوقف مثل هذه الصفقات والعمل علي استرجاع هذه المساحة وغيرها من الأماكن الأثرية المنهوبة بأسرع ما يمكن.
من ناحيته، اعترف الدكتور زاهي حواس رئيس المجلس الأعلي للآثار بإقامة الجراج علي هذه المساحة من الأرض، موضحاً أنه مُنشأ خدمي في المقام الأول لهذه الأماكن الأثرية التي تحتوي علي متحف مميز، وكذلك لخدمة السائحين والزائرين لآثار مارينا، نافياً في الوقت ذاته أن يكون المجلس قد قام بمنحها للقري السياحية لخدمة روادها مقابل أي مبالغ مادية.
وشدد د. حواس علي أن ما يقال شيء، وما يدلي هو به شيء آخر، مؤكداً أن المجلس يقوم حالياً بعمليات تطوير واسعة للآثار في مارينا، الأمر الذي يصاحبه إنشاء أماكن خدمية تحقق وتتفق مع أهداف عمليات التطوير.