المحكمة الجنائية الدولية تؤيد مجددا مذكرات توقيف نتنياهو وجالانت

- المحكمة قالت إن إسرائيل "تكرر حججها" بشأن عدم اختصاصها بالنظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية..
رفضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الجمعة، للمرة الثانية استئنافا تقدمت به إسرائيل ضد مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وبشأن مبررات رفضها للاستئناف، أوضحت المحكمة في قرار من 10 صفحات أن "إسرائيل تكرر حججها السابقة"، في إشارة إلى استئنافها الأول المرفوض في يوليو 2025، والذي دفعت فيه أيضا بعدم اختصاص المحكمة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر مطلعة أن إسرائيل جددت في استئنافها الثاني القول إن المحكمة "غير مختصة بالنظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية".
لكن المحكمة أكدت في قرارها أنها "غير ملزمة بمناقشة مسألة الاختصاص التي أثارتها إسرائيل قبل تنفيذ مذكرات الاعتقال"، موضحة أن إصدار المذكرات تم في مسار مستقل ولا يرتبط قانونيًا بموضوع الاختصاص.
وتعتقد أوساط قانونية إسرائيلية أن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة قد يوقف ملاحقات المحكمة بحق نتنياهو وجالانت.
غير أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة نقلت عن مصادر إسرائيلية قولها إن الاتفاق "لا يؤثر رسميا على مجريات القضية"، لأن المذكرات تتعلق بجرائم ارتُكبت بين 8 أكتوبر 2023 و20 مايو 2024.
وكانت المحكمة الجنائية رفضت في يوليو 2025 طلبا رسميا من إسرائيل لإلغاء مذكرتي الاعتقال وتعليق التحقيق بحق نتنياهو وجالانت، قُدّم في 9 مايو من العام ذاته.
وأشارت المحكمة في قرارها آنذاك إلى أن تعليق التحقيق وفق المادة (19 /7) من نظام روما الأساسي لا يُطبق إلا عندما تطعن دولة في "مقبولية الدعوى"، وهو ما لم تفعله إسرائيل، إذ اقتصر اعتراضها على مسألة الاختصاص.
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية اعترفت في 5 فبراير 2021 بفلسطين كدولة طرف في نظام روما الأساسي، ما منحها اختصاصا قضائيا يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك غزة والضفة الغربية.
وفي 3 مارس 2021، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة عن بدء تحقيق رسمي في الوضع الفلسطيني.
وفي 23 سبتمبر 2024، قدمت إسرائيل اعتراضها على اختصاص المحكمة، بموجب المادة (19/ 2) من النظام الأساسي.
وبعد شهرين، في 21 نوفمبر 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.