تقدمت نادية هنرى بشارة، عضو مجلس النواب، ببلاغ للنيابة الإدارية ضد اللجنة الدائمة بوزارة الآثار، تطالب فيها بإلغاء موافقة اللجنة الدائمة التابعة لوزارة الآثار على إقامة مشروع تطوير منطقة آثار مارينا التابعة لمنطقة العلمين غرب الإسكندرية، وذلك بالمخالفة الصريحة تماما للقانون رقم 117 لسنة 1983 لحماية الآثار وتعديلاته بالمادة رقم 20 من قانون الآثار. وتابعت نادية هنري في بلاغها الذي حمل رقم البلاغ 7438 لسنة 2018 أن القانون ينص على أنه "لا يجوز منح رخص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة". وأشارت إلى أن هذا القرار سوف يدمر كل المقابر الأثرية وانهيار المقبرة المكتشفة وضياع الأمل في اكتشاف المقبرة الجديدة المحتمل اكتشافها. وأوضحت أن الموافقة على بيع الأراضى الأثرية سوف يفتح الباب لضياع آثار وتراث مصر للأبد، وهذا الهجوم ليس الأول من نوعه، فقد سبق أن حاول أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق الحصول على موافقة لنفس الغرض. وتساءلت في بلاغها هل من حق اللجنة الدائمة للآثار التصرف في أصول الدولة المصرية لسداد ديون الوزارة أو لأي غرض آخر، وأن الاستثمار الحقيقي هو الذي يؤدي إلى تنمية مستدامة وليس لضياع الأصول المصرية الأثرية والتاريخية مقابل بناء شاليهات على البحر فضلا على أنه كيف تم الحصول على الموافقة خاصة أنه سبق وطلبت وزارة الاسكان أرض مارينا من قبل ورفض هذا الطلب عندما كان رئيس الوزراء الحالي وزير الإسكان. ولماذا تم إيقاف العمل في الاكتشافات بنفس المنطقة رغم الاكتشافات المهمة التي تحققت على يد الدكتورة مفيدة النحاس. وطالبت بنهاية بلاغها باتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم ووقف التعدي على المنطقة الأثرية حماية الآثار المصرية.
