المغرب: مواجهات وتوقيفات إثر الأحكام بحق قادة "حراك الريف"

شهدت منطقة الريف في شمال المغرب مواجهات وتوقيفات اليوم الجمعة، بحسب مصادر متطابقة، وذلك إثر أحكام الإدانة التي صدرت هذا الأسبوع بحق قادة "حراك الريف".
وقال مصدر في السلطات المحلية إن "نحو 60 شاباً قطعوا بحواجز طريقاً رئيسية وسط بلدة بوكيدارن (ضواحي الحسيمة) ورشقوا قوات الأمن بالحجارة لما تدخلت لفتح الطريق"، وأضاف أن "10 من عناصر قوات الأمن أصيبوا بجروح متفاوتة وأصيب أحدهم بجروح بالغة بسبب طعنه بالسلاح الأبيض، ونقلوا جميعاً للمستشفى، وأعقب ذلك توقيف 6 أفراد جرى تصويرهم وسيتم تقديمهم إلى العدالة وفق القانون".
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن توقيفات وصدامات بين متظاهرين وقوات الأمن في بلدات قريبة من الحسيمة، وقال ناشط محلي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن "عضواً في الجمعية تم توقيفه اليوم ببلدة إمزرون"، مشيراً إلى توقيفات أخرى في الحسيمة وبوكيدارن.
وحكم القضاء المغربي مساء الثلاثاء الماضي على قائد حركة الاحتجاج ناصر الزفزافي و3 من رفاقه بالحبس لمدة 20 سنة بعدما دانهم بتهمة المشاركة في مؤامرة تمسّ بأمن الدولة، على خلفية الاحتجاجات التي هزت مدينة الحسيمة ونواحيها (شمال) بين خريف 2016 وصيف 2017، وكما أدين 49 متهماً آخرين بالسجن بين عام و15 عاماً.
وحكم مساء أمس الخميس على الصحافي حميد المهداوي بالسجن 3 سنوات، بعد إدانته بعدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة، على خلفية الحراك.
وخلفت هذه الأحكام استياء لدى أوساط حقوقية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، ووصفتها أحزاب سياسية بأنها "قاسية" في حين تؤكد السلطات المغربية أن المحاكمة تمت مع احترام للمعايير الدولية، وحضرها مراقبون حقوقيون أجانب وتابعتها الصحافة.
وشددت أحزاب الغالبية الحكومية على احترام استقلال القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور، مشيرة في بيان إلى حق استئناف الأحكام وما يفتحه من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعتها.
وأعلن نائبان عن فدرالية اليسار الديموقراطي (معارضة برلمانية) أنهما سيقدمان اقتراح قانون من أجل عفو عام عن معتقلي الحراك، وعبرت النقابة الوطنية للصحافة والجامعة الوطنية للصحافة عن صدمتهما القوية إثر الحكم على المهداوي، وقالتا في بيان مشترك إنهما تنتظران الإفراج عنه بعد مراجعة الحكم في الاستئناف.