حكم القضاء المغربي، مساء أمس الثلاثاء، على زعيم «حراك الريف» ناصر الزفزافي، و3 من رفاقه بالحبس لمدة 20 سنة بعدما دانهم بتهمة «المشاركة في مؤامرة تمسّ بأمن الدولة»، فيما حكم على 49 متهما آخر بالسجن لفترات تتراوح بين عامين و15 عاما واكتفى بفرض غرامة مالية على متهم واحد. وأصدر القاضي بغرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء هذه الأحكام في غياب المتهمين الذي يحاكمون منذ منتصف سبتمبر 2017، والذين قرروا منذ منتصف يونيو الجاري مقاطعة ما تبقى من جلسات محاكمتهم، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وهزّت احتجاجات ما يعرف ب«حراك الريف» مدينة الحسيمة ونواحيها (شمال) على مدى أشهر ما بين خريف 2016 وصيف 2017، وقد خرجت أولى تلك التظاهرات في الحسيمة احتجاجا على حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري. وحكمت المحكمة على كل من ناصر الزفزافي، 39 عاما، الذي يوصف بزعيم الحراك، ونبيل أحمجيق الرجل الثاني في الحراك، وسمير إغيد ووسيم البوستاتي بالسجن مع النفاذ لمدة 20 سنة بعدما دانتهم باتهامات تتعلق بالتآمر للمس بأمن الدولة. وبرز «الزفزافي» بصفته «زعيم الحراك»، منذ اعتقاله في مايو 2017 بعدما قاطع خطبة جمعة معادية لحركة الاحتجاجات. ودانت المحكمة بتهم تتعلق ايضا بالتآمر للمس بأمن الدولة كلا من محمد حاكي ومحمد بوهنوش وزكريا أدهشور الذين حكمت عليهم بالحبس لمدة 15 عاما، في حين حكمت على مجموعة ثالثة من 7 أفراد بالسجن لمدة 10 أعوام بعدما دانتهم بتهم مماثلة. وأدين بقية المتهمين بجنح أقل خطورة مثل المشاركة في تظاهرة غير مرخصة أو إهانة القوات العمومية أو انتحال صفة، وتراوحت الأحكام الصادرة في حقهم ما بين 5 سنوات سجنا وغرامة 5000 درهم (حوالي 450 يورو) بالنسبة ل10 أشخاص، و3 سنوات سجنا مع غرامة 2000 درهم (حوالي 180 يورو) بالنسبة ل8 أشخاص، وسنتين سجنا مع غرامة 1000 درهم (حوالي 90 يورو) بالنسبة ل21 شخصا، بينما اقتصرت عقوبة متهم وحيد على غرامة 5000 درهم. وما أن بدأ القاضي بنطق أحكام الإدانة حتى تعالت صرخات بعض أقارب المتهمين الذين حضروا الجلسة وانهار بعضهم لدى سماعه العقوبات الصادرة، في أجواء غلب عليها التوتر والانفعال. وقالت المحامية سعاد براهمة عن هيئة الدفاع في تصريح للوكالة الفرنسية إن «هذه الأحكام قاسية جدا. كانت الدولة في امتحان لاحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير واستقلال القضاء لكنها مع الأسف فشلت». وأوضحت أن هيئة الدفاع سوف تطلب استئناف الأحكام بعد التشاور مع موكليها. بالمقابل وصف المحامي محمد كروط عن المطالبين بالطرف المدني هذه الأحكام ب«المخفّفة مقارنة مع التهم الموجهة للملاحقين والعقوبات التي ينص عليها القانون»، علما بأن بعض تلك العقوبات تصل إلى الإعدام في القانون الجنائي المغربي. وأنكر قادة الحراك وعلى رأسهم «الزفزافي» كل هذه الاتهامات الموجهة إليهم أثناء مثولهم أمام القاضي على مدى أشهر، مؤكدين أن «الحراك» كان سلميا وأنهم خرجوا للتظاهر احتجاجا على الفساد وللمطالبة بإنماء المنطقة. وتقدر جمعيات اعداد المعتقلين على خلفية «حراك الريف» بنحو 450 شخصا، وقد طالبت هيئات حقوقية وسياسية عديدة بالإفراج عنهم، معتبرة مطالبهم مشروعة. وأعلنت الحكومة المغربية عن إطلاق مشاريع إنمائية والتسريع بإنجاز أخرى تجاوبا مع مطالب «الحراك»، كما تم إعفاء وزراء ومسؤولين كبار اعتُبروا مقصّرين في تنفيذ تلك المشاريع.
