رئيس الحكومة المغربي يؤكد استقلالية القضاء على خلفية "معتقلي الحراك"

أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني الأربعاء على "استقلالية القضاء" في سياق ردود الأفعال التي أثارتها أحكام الإدانة الصادرة في حق 53 من نشطاء "حراك الريف" مساء الثلاثاء.
وكتب العثماني على حسابه الشخصي في موقع تويتر "لا اريد لأي مغربي ان يسجن، وأتمنى للجميع الحرية والعيش الكريم، لكن القضاء مستقل عن الحكومة، ولا يحق لها دستوريا وقانونيا التدخل في احكامه"، داعيا إلى انتظار "مرحلة الاستئناف التي هي جزء من مراحل التقاضي".
وجاء ذلك في معرض جواب العثماني لى تدوينة وجهتها له سيدة على تويتر تلتمس فيها "النظر بعين الرحمة لهؤلاء الشباب".
وحكم القضاء المغربي مساء الثلاثاء على زعيم "الحراك" ناصر الزفزافي وثلاثة من رفاقه بالحبس لمدة 20 سنة بعدما دانهم بتهمة "المشاركة في مؤامرة تمسّ بأمن الدولة"، على خلفية الاحتجاجات التي هزت مدينة الحسيمة ونواحيها (شمال) ما بين خريف 2016 وصيف 2017.
كما أدين 49 متهما آخرين بالسجن لفترات تتراوح بين عام و15 عاما.
وخلفت هذه الأحكام استياء لدى أوساط حقوقية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وتصدر هاشتاغ #الحراك التغريدات في المغرب على موقع "تويتر". ونشر مغردون تعليقات تحت هاشتاغ آخر "اعتقلونا جميعا".
وتؤكد السلطات المغربية أن المحاكمة تمت مع احترام للمعايير الدولية، وحضرها مراقبون حقوقيون أجانب وتابعتها الصحافة.
وكان دفاع الطرف المدني الذي يمثل الدولة في هذه المحاكمة، أكد في وقت سابق إصابة أكثر من 600 رجل أمن وتسجيل خسائر مادية اثناء احتجاجات ما يعرف ب"حراك الريف".
وتقدر جمعيات اعداد المعتقلين على خلفية "حراك الريف" بنحو 450 شخصا، وقد طالبت هيئات حقوقية وسياسية عديدة بالافراج عنهم، معتبرة مطالبهم مشروعة.
وأعلنت الحكومة المغربية إطلاق مشاريع إنمائية والتسريع بإنجاز أخرى تجاوبا مع مطالب "الحراك"، كما تم إعفاء وزراء ومسؤولين كبار اعتُبروا مقصّرين في تنفيذ تلك المشاريع.