قال أيمن حمزه المتحدث الرسمى بإسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مديونية الوزارة لدى الجهات والهيئات الحكومية تقدر ب 27.2 مليار جنيه وفقا لآخر إحصائية، موزعة ما بين مديونيات على الجهات الحكومية مثل وزارات "الأوقاف - السياحة – ومصر للطيران وشركات مياه الشرب والصرف الصحى التى بلغت مديونياتها 7 مليون و859 ألف و992، مؤكدا أن الوزارة سوف تبدأ فى تحصيل فواتير الإستهلاك شهريا أو ستقوم الوزارة ممثلة فى شركات التوزيع التابعة لها بتركيب العدادات مسبقة الدفع. وأكد "حمزة" فى تصريحات صحفية له، أن تمثل مستحقات وزارة الكهرباء لدى الهيئات والجهات الحكومية،عائقا أمام تطلعات الوزارة لتحقيق أهدافها نحو تأمين واستقرار التغذية الكهربائية لمختلف المناطق على مستوى الجمهورية. وأكد أن الوزارة أرسلت مؤخرا خطابات للجهات الحكومية والهيئات ومؤسسات الدولة، من شركات ومراكز وغيرها تطالبهم بسرعة سداد المديونيات المتأخرة عليهم من فواتير الاستهلاك، لافتاً إلى أن الوزارة ستلجأ لرئاسة مجلس الوزراء لحل هذه الأزمة و إلزام الهيئات والمؤسسات بسداد مستحقات قطاع الكهرباء.
وأثنى على قرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل الأخير، الذى تضمن إلزام الحكومة لوزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة بسداد نسبة 25% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة ذات المديونية الضخمة.