قال أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مديونية الوزارة لدى الجهات والهيئات الحكومية تقدر ب 27.2 مليار جنيه وفقا لآخر إحصائية، موزعة ما بين مديونيات على الجهات الحكومية مثل وزارات "الأوقاف - السياحة – ومصر للطيران وشركات مياه الشرب والصرف الصحى التى بلغت مديونياتها 7 ملايين و859 ألف و992 جنيها، مؤكدا أن الوزارة سوف تبدأ فى تحصيل فواتير الاستهلاك شهريا، أو تركيب العدادات مسبقة الدفع في الهيئات الحكومية. وأكد حمزة فى تصريحات لمصراوى، أن مستحقات وزارة الكهرباء لدى الهيئات والجهات الحكومية، تمثل عائقا أمام تطلعات الوزارة لتحقيق أهدافها نحو تأمين واستقرار التغذية الكهربائية لمختلف المناطق على مستوى الجمهورية. وأكد أن الوزارة أرسلت مؤخرا خطابات للجهات الحكومية والهيئات ومؤسسات الدولة، من شركات ومراكز وغيرها تطالبهم بسرعة سداد المديونيات المتأخرة عليهم من فواتير الاستهلاك، لافتاً إلى أن الوزارة ستلجأ لرئاسة مجلس الوزراء لحل هذه الأزمة و إلزام الهيئات والمؤسسات بسداد مستحقات قطاع الكهرباء. وأثنى على قرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، الذى تضمن إلزام الحكومة لوزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة بسداد نسبة 25% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة ذات المديونية الضخمة. فى سياق متصل قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن أكثر الوزارات المدينة لوزارة الكهرباء، هي وزارة الأوقاف، والتى بلغت مديونيتها المليار ونصف المليار جنيه، بسبب زيادة الاستهلاك بدور العبادة والمبانى التابعة لها، وتأتى الوحدات المحلية فى المرتبة الثانية لأكثر الجهات المدينة لوزارة الكهرباء ب950 مليون جنيه. وأضاف المصدر فى تصريحاته لمصراوى، أن مديونيات القطاع السياحى بلغت 80 مليون جنيه، وجرى الاتفاق على مد مهلة تقسيطها بدون فوائد، لدعم وتنشيط السياحة فى مصر، مشيرا إلى أن مديونيات هيئة السكة الحديد 500 مليون جنيه، وأن قطاع الاستثمار الذى يشمل شركات القطاع الخاصة التابعة لوزارة الاستثمار تبلغ مديونياته ما يقرب من 420 مليون جنيه.
