بالأرقام.. ننشر مديونيات "الكهرباء" لدى الوزارت والهيئات الحكومية

تمكنت "الفجر" من الحصول على آخر حصر قامت به وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمستحقاتها لدى الوزارات والهيئات و الأجهزة الإدارية التى جاءت فى مقدمتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بقيمة 5.5 مليار جنيه ، ووزارة الأوقاف بأكثر من مليار جنيه بسبب زيادة معدلات الإستهلاك بالمساجد وعدم الترشيد، يليها الجهاز الإدارى للدولة بوجه عام الذى بلغ أكثر من 3 مليار جنيه، وتأتى الوحدات المحلية فى المرتبة الثالثة بمبلغ 770 مليون جنيه.

وبلغت مديونيات قطاع السياحة أكثر من 73 مليون جنيه ، وتم إصدار قرار مؤخراً من الشركة القابضة لكهرباء مصر بجدولة المستحقات ، وذلك لدعم وتنشيط السياحة ، ليصل إجمالى مديونيات الهيئات والوزارات الحكومية خلال السنوات الماضية حوالى 17 مليار جنيه، بعد عمل تسويات عن طريق وزارة المالية مع بعض الوزارات، إضافة إلى أن مديونيات الوزارة لدى قطاع الأعمال بلغت أكثر من 3 مليارات جنيه على شركات القابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للصناعات التعدينية، هذا بخلاف مديونيات الهيئة القومية للسكك الحديدية، والهيئة القومية للبريد، والهيئة العامة للبترول، وهيئة الزراعة المصرية، وهيئة التنمية الصناعية.
وبلغت مستحقات الوزارة لدى المنازل، والمحال التجارية، إلى اكثر من3.5 مليار جنيه، فى حين بلغت ديون باقى الجهات الأخرى 160 مليون جنيه، ومنها مراكز الشباب، والجمعيات الأهلية.

وأكد الدكتور محمد اليمانى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالى المستحقات المتأخرة لشركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية لدى الجهات الحكومية بلغت أكثر من 21 مليار جنيه، موضحاً أن المستحقات المطلوبة من الوزارة لقطاع البترول بلغت 42 مليار جنيه ، منوهاً إلى انها تقوم بتسديد 500 مليون جنيه شهرياً .

وكشف تقرير صادر مؤخراً عن الجهاز المركزى للمحاسبات ، أن مديونيات قطاع الكهرباء لدى الوزارات والشركات العامة والهيئات الاقتصادية يقدر بأكثر من 9 مليارات جنيه، ومن الوزارات التى ليس عليها أى مديونية وزارة التربية والتعليم لأن المالية تقوم بخصم أى مديونيات عليها من ميزانية الوزارة والمياه وغيرها، ولجأت مؤخراً وزارة الكهرباء إلى إجراء حصر للجهات الحكومية المتأخرة فى سداد الفواتير المستحقة لعمل التسوية مع المالية .