وزير الكهرباء ل"اليوم السابع":مستحقات الوزارة لدى المستهلكين بلغت 17مليار جنيه..ولا تهاون مع الممتنعين عن سداد الفواتير وسارقى التيار للحفاظ على هيبة الدولة..ومصدر:مديونيات الجهات الحكومية 10 مليارات

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء يواجه أزمة مالية حقيقية، نتيجة تزايد مديونيات المستهلكين، موكداً أن وزارة الكهرباء تعتمد فى ميزانيتها على مبالغ تحصيل فواتير الاستهلاك، وتنفق منها على رواتب العاملين بالقطاع، وعمل الصيانات الدورية للمحطات، وبلغت مستحقات وزارة الكهرباء لدى المستهلكين 17 مليار جنيه حتى الآن.
وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الوزارة ستضع خطة تتضمن إجراءات حاسمة لرفع مستوى تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء وتطبيق القانون بحسم مع المستهلكين.
وأشار الوزير إلى أنه "لا تهاون خلال المرحلة القادمة مع سرقات الكهرباء والممتنعين عن سداد الفواتير"، لافتا إلى أن رفع مستوى التحصيل يهدف لزيادة موارد وزارة الكهرباء والحفاظ على هيبة الدولة،مشيراً إلى أن هناك تشديدات كبيرة على محصلى فواتير الاستهلاك من العاملين بشركات التوزيع، مشيرا إلى أنه بجانب هذه التشديدات ستكون هناك مكافآت للمحصلين الذين يحققون إيرادات عالية لتحفيزهم.
وأوضح شاكر أن قطاع الكهرباء يعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم التهاون مع غير المسددين لفواتير الاستهلاك، موضحاً أن المؤسسات الحكومية التى عليها ديون لوزارة الكهرباء سيتم إخطارها عن طريق شركات التوزيع بسداد المتاخرات أو اللجؤ لوزارة المالية لعمل تسويات.
وفى سياق متصل، أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة لليوم السابع أن الوزارة بدأت فى إرسال خطابات إلى الجهات الحكومية، والهيئات ومؤسسات الدولة من شركات ومراكز وأندية، تطالبهم بسرعة سداد المديونيات المتأخرة عليهم من فواتير الاستهلاك.
وأشار المصدر إلى أن مديونية وزارة الكهرباء لكل من وزارتى البترول والمالية تصل لنحو 60 مليار جنيه، منها 41 مليار جنيه مديونية وزارة الكهرباء للمالية، و19 مليار جنيه مديونية الكهرباء للبترول.
وأوضح المصدر أن توقف شركات قطاع الأعمال وعدد من الجهات الحكومية والمحليات توقفت عن سداد فواتير استهلاك الكهرباء، موضحاً أن مديونية الجهات الحكومية بلغت 10 مليارات جنيه.
وأشار المصدر إلى أن المستحقات المتأخرة لدى القطاع الخاص بلغت مليار جنيه بنسبة 7% من إجمالى المستحقات، كما أن المستحقات لدى الاستهلاك المنزلى بلغ 4 مليارات جنيه بنسبة 15% من إجمالى مستحقات قطاع الكهرباء.