"الكهرباء" تخاطب الهيئات لسداد فواتير الاستهلاك.. ورئيس القابضة: المستحقات بلغت 4 مليارات مديونيات حكومية.. و7% للقطاع الخاص.. و15% الاستهلاك المنزلى.. ويؤكد: لا نملك فصل التيار عن مؤسسات الدولة

يواجه قطاع الكهرباء والطاقة أزمة مالية حقيقية، نتيجة تزايد مديونيات المستهلكين، حيث إن وزارة الكهرباء تعتمد فى ميزانيتها على مبالغ تحصيل فواتير الاستهلاك، وتنفق منها على رواتب العاملين بالقطاع، وعمل الصيانات الدورية للمحطات، وبلغت مستحقات وزارة الكهرباء حتى 30 يونيو الماضى 13.6 مليار جنيه.
ولجأت الوزارة إلى إرسال خطابات إلى الجهات الحكومية، والهيئات ومؤسسات الدولة من شركات ومراكز وأندية، تطالبهم بسرعة سداد المديونيات المتأخرة عليهم من فواتير الاستهلاك، فيما تصل مديونية وزارة الكهرباء لكل من وزارتى البترول والمالية، لنحو 60 مليار جنيه، منها 41 مليار جنيه مديونية وزارة الكهرباء للمالية، و19 مليار جنيه مديونية الكهرباء للبترول.
ومن جانبه، أكد المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن شركات الكهرباء تعانى من عدم توافر السيولة النقدية، ما يؤثر على أدائها، مشيرا إلى أن الأزمة نتيجة توقف شركات قطاع الأعمال وعدد من الجهات الحكومية والمحليات عن سداد فواتير استهلاك الكهرباء، خاصة وأن مديونية الجهات الحكومية بلغت 4 مليارات جنيه، منهم 3 مليارات جنيه مديونية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
وأوضح "الدسوقى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه لا يمكن قطع التيار عن الجهات الحكومية، حال عدم سداد المستحقات، موضحا إلى أن وزارة الكهرباء عليها أيضا مديونيات لبعض الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن المستحقات المتأخرة لدى القطاع الخاص بلغت مليار جنيه بنسبة 7% من إجمالى المستحقات، كما أن المستحقات لدى الاستهلاك المنزلى بلغ 2 مليار جنيه بنسبة 15% من إجمالى مستحقات قطاع الكهرباء.
وأضاف رئيس الشركة القابضة، أن نسبة تحصيل فواتير الكهرباء 80% والباقى يمتنع عن سداد الفوايتر، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القطاع الخاص والمستهلكين المنزلين بشكل أسرع، حال عدم الاستجابة من خلال قطع التيار الكهربائى عنهم.