"الإفلاس" يهدد وزارة الكهرباء نتيجة امتناع الهيئات الحكومية والمؤسسات عن سداد الفواتير.. ومشروعات القطاع مهددة بالتوقف نتيجة الأزمة المالية.. و"الوزارة": سنلجأ للقوانين فى حالة عدم سداد 15 مليار جنيه

تشهد وزارة الكهرباء والطاقة حالياً أزمة حقيقية نتيجة نقص السيولة المالية بها، وتأزم الموقف بعد امتناع 80% من المواطنين عن سداد الفواتير، مما أدى إلى عجز فى ميزانية القطاع والشركات والاستثمارات الجديدة التى يشهدها قطاع الكهرباء حاليا ومنها 4 محطات جدد من المقرر تشغيلهم بداية صيف 2013، هذا بالإضافة على ما تعانيه الوزارة من حالات التوقف المتكرر للمحطات والوحدات نتيجة الأعطال المتكررة والتى كان آخرها توقف الوحدة الأولى بمحطة النوبارية وحريق الوحدة الأولى بمحطة طلخا والوحدة الأولى لمحطة كهرباء التبيين.
وتقدر خسائر الوزارة نتيجة توقف هذه الوحدات وحريق البعض الآخر بمليارات الجنيهات، بالإضافة إلى عجز الشركات الذى بلغ أقل عجز للشركة الواحدة 10 مليارات جنيه بعد الجمعية العمومية الأخيرة التى تم رصد خلالها هذا العجز فى الشركات والأزمة التى يعانيها القطاع بالكامل.
وتصل مديونية وزارة الكهرباء لكل من وزارتى البترول والمالية لحوالى 60 مليار جنيه، منها 41 مليار جنيه مديونية وزارة الكهرباء للمالية و19 مليار جنيه مديونية الكهرباء لوزارة البترول، كما أن وزارة الكهرباء والطاقة لديها أموال لدى بعض الوزارة الأخرى تقدر ب 15 مليار جنيه، وهو ما تعكف الوزارة حالياً على حصره لعرضه على مجلس الوزراء لحل أزمتها الحالية.
وصرح المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن شركات الكهرباء أصبحت تعانى من عدم توافر السيولة النقدية مما يؤثر على أدائها فى توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لكافة الأغراض، موضحا أن هذه المعاناة حدثت نتيجة لتوقف شركات قطاع الأعمال وعدد من الجهات الحكومية والمحليات عن سداد فواتير استهلاك الكهرباء خاصة وأن مديونية تلك الجهات لشركات الكهرباء قد وصلت إلى حوالى 15 مليار جنيه.
وأشار رئيس القابضة لكهرباء مصر إلى أن قطاع الكهرباء يهيب بكافة الشركات والهيئات الحكومية العمل على سداد تلك المديونيات حفاظاً على مرفق الكهرباء حتى لا تضطر شركات الكهرباء إلى تطبيق القوانين واللوائح.