مفاجأة.. مديونية "الكهرباء" ل"المالية" و"البترول" ب60 مليار جنيه سبب تأخر إمداد المحطات بالغاز.. وامتناع 70% من المصريين عن سداد الفواتير.. وعجز الصيف القادم يقدر ب 3250 ميجا وات

تسبب عجز وزارة الكهرباء والطاقة فى مواردها المالية لهذا العام وديونها لكل من وزارة البترول ووزارة المالية بما يقدر ب60 مليار جنيه فى تفاقم أزمة نقص الغاز الطبيعى الذى تعانى منه المحطات، وذلك نظراً لتأخر دفع وزارة الكهرباء لديونها لكل من المالية والبترول، حيث تصل مديونية وزارة الكهرباء للمالية بما يقدر ب41 مليار جنيه و19 مليار جنيه لوزارة البترول.
وأدى عجز وزارة الكهرباء إلى تخفيض تكلفة أعمال الصيانة للمحطات والوحدات التى من المقرر أن تنتهى خلال شهر إبريل القادم 2013، لمواجهة ارتفاع العجز الذى ينتظر مصر الصيف القادم بما يقدر ب3250 ميجا وات عجز والذى تواجههم وزارة الكهرباء ب4 محطات جديدة.
وعلى الجانب الآخر، تواجه وزارة الكهرباء والطاقة أزمة أخرى وهى انخفاض معدلات تحصيل رسوم فواتير الكهرباء خاصة فى المنازل والتى وصلت إلى 70% منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن بعد أن كان يتم تحصيل ما يقرب من 99% من الفواتير خلال الأعوام السابقة إلا أن امتناع المواطنين عن دفع الفواتير بسبب تكرار انقطاع الكهرباء وحالات التعدى على المحصلين أدت إلى انخفاض معدلات التحصيل بنسبة كبيرة.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة ل"اليوم السابع"، أن عجز وزارة الكهرباء ناتج عن انخفاض تحصيل رسوم الفواتير وبالتالى انخفاض الاستثمارات واستمرار تفاقم أزمة الكهرباء عام بعد الآخر، حتى ستضطر مصر إلى استيراد الكهرباء مستقبلاً فى حالة استمرار هذا الوضع.
وأوضح المصدر أن شركات الكهرباء، فى حالة امتناع المواطنين عن سداد الفواتير، تعلن أن هناك حالة طارئة وتلجأ إلى تعريف المستهلك بموعد تخفيف الأحمال وذلك دون إخلال بشروط العقد الوقع بين الشركة والمستهلك خاصة وأن هناك بنداً بهذا العقد يتيح للشركة تخفيف الحمال فى حالة الظروف الطارئة.