ونجحت ثورة الظلام القابضة للكهرباء تعلن انخفاض نسبة تحصيل الفواتير بعد دعوات المقاطعة

نائب رئيس الشركة: الثورة سبب انقطاع التيار.. والشرطة كانت تستخدم القوة لتركيب الأبراج والآن تقول: «منكم للناس»

أعلن مسئول فى الشركة القابضة للكهرباء عن انخفاض نسبة تحصيل الفواتير من المواطنين استجابة لحملات تطالب بعدم دفع الفواتير، فى الوقت الذى أبدى فيه عدد من اتحادات العمال بوزارة الكهرباء استياءهم بسبب هجوم المواطنين على إدارات الكهرباء وموظفيها اعتراضا على قطع التيار الكهربائى.
وقالت اتحادات العمال، خلال اجتماعها بنادى الكهرباء مساء أمس الأول، إن امتناع الوزارة عن توفير الأمان للموظف هو بمثابة إهانة لكرامته مما يؤدى لزيادة الضغوط النفسية عليه وتدنى مستوى أدائه.
واقترح المهندس محمد زكريا، بشركة كهرباء شمال القاهرة، تشكيل جهاز أمنى داخل قطاع الكهرباء يتولى حماية العاملين والمنشآت الحيوية مما وصفه ب«عمليات البلطجة»، منتقداً أداء مباحث الكهرباء واعتبر أداءها بأنه أقل مما تتقاضاه من القطاع.
وكشف المهندس محمد الشناوى بكهرباء جنوب القاهرة، عن اعتداء المواطنين على إحدى الورديات التى يشرف عليها بالعباسية منذ أيام مما أدى لإصابة الموظفين بجروح خطيرة، وما زال البعض محتجزا فى مستشفى شبرا فى حالة خطرة.
وفى محاولة لامتصاص غضب العاملين، قال المهندس محمد حبيب نائب رئيس الشركة القابضة للمشروعات، إن مجموعة تحديات أدت لتفاقم أزمة انقطاعات الكهرباء تبدأ بوصول إجمالى الأحمال المخففة يومياً إلى 4 آلاف ميجاوات لأول مرة منذ ثلاث سنوات ؛ بسبب إرجاء تدشين محطتى غرب دمياط وأبوقير بقدرات ألفى ميجاوات.
وأضاف حبيب: «الثورة هى السبب فى الانقطاعات.. وقبل ما آجى النور كان مقطوع فى بيتى»، مشيرا إلى ما وصفه بتجرؤ الأهالى بعد الثورة على العاملين أثناء تركيب أبراج الكهرباء، فبعد أن كان يحتكم المواطن للمحليات لتحديد مبلغ تعويضات إنشاء برج الكهرباء فى أرضه أصبح تحديد التعويضات وفقاً لأهواء المواطنين حتى وصل إلى 300 ألف جنيه بعد الثورة بدلاً من 20 ألفاً.
وأشار حبيب إلى أن الشرطة كانت تستخدم القوة الجبرية فى تركيب أبراج الكهرباء قبل الثورة، ولكن بعدها كان رد الأمن على مسئولى الكهرباء: «منكم بقا للناس» حتى وصل تكلفة إنشاء 60 برجا كهربائيا لمحطة غرب دمياط إلى 2 مليون جنيه، ولم يوافق أحد المواطنين على تركيب البرج الأخير إلا بعد أن تقاضى 150 ألف جنيه وأربع شقق فى دمياط الجديدة، وأصبح قطاع الكهرباء يعمل بمفرده فى مواجهة الأهالى دون مساندة من المحافظ أو الجيش والشرطة.
وأعلن حبيب، خلال الاجتماع، عن انخفاض نسبة تحصيل الكهرباء فى شركات التوزيع ؛ بسبب دعوات الامتناع عن دفع فواتير الكهرباء ؛ مما سيؤدى لتفاقم المشاكل المالية للشركة القابضة، التى لا تتقاضى أية دعم من الحكومة وتعتمد على التمويل الذاتى فى تلبية احتياجاتها، وأوضح أن القطاع يعتمد على المكون الأجنبى بنسبة 70% لتمويل إنشاء المحطات الكهربائية، التى يصل تكلفة الواحدة منها إلى 6 مليارات جنيه.
من جانبهم، رد ائتلاف مهندسى محطات الكهرباء على تعهد المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء بتحسن منظومة الكهرباء الأسبوع المقبل بالإعلان عن خروج وحدتين بمحطة الوليدية (1-2 ) بأسيوط أمس ؛ نتيجة لانفجار داخل الغلاية وفقدان ما يقرب من 650 ميجاوات من الشبكة.
وسبق خروج وحدتى الوليدية بيوم خروج الوحدة الغازية 3 بمحطة الكريمات وتلف غرف الحريق ؛ بعد رفض مسئولى القطاع إجراء عَمرة فى موعدها نتج عنها فقدان 500 ميجاوات، بالإضافة لخروج وحدات النوبارية الغازية (5-6) وفقدان 750 ميجاوات من الشبكة.
وتساءل الائتلاف: كيف تتحسن منظومة الكهرباء فى ظل تزايد عجز الطاقة وإهمال صيانة المحطات وإصلاح أعطالها؟
وعلى صعيد متصل، أطلقت حركة محليات مبادرة شعبية، أمس، بهدف حصر المستشفيات وبنوك الدم التى لا تملك مولدات كهربائية ؛ لتقديم الدعم المطلوب بتوفير المولدات بها حفاظاً على أرواح الأطفال والمرضى، بالتوازى مع حملة توعية لحث المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء.