توقفت وزارة الكهرباء عن سداد مستحقات وزارة البترول مقابل الوقود التي ارتفعت قيمتها إلي 18 مليار جنيه نتيجة لتراجع معدلات تحصيل فواتير الاستهلاك إلي 73.3% ووصول قيمة متأخرات التحصيل خلال 3 شهور فقط إلي 2 مليار و500 مليون جنيه في الوقت الذي التزم فيه القطاع بسداد ما قيمته مليار جنيه شهرياً أقساط قروضه من جهات التمويل العالمية بالإضافة إلي مليار و100 مليون مرتبات حوالي 200 ألف عامل. طالبت الكهرباء بضرورة تخصيص حصة من المنحة البترولية العربية لمصر للقطاع لتعويض جزء من الدعم الذي تقدمه لأسعار الكهرباء للشرائح محدودة الدخل والذي ارتفع إلي 24 مليارا و400 مليون جنيه لتحقيق التوازن المالي للقطاع الذي ارتفع إجمالي ديونه المحلية والعالمية لأكثر من 111 مليار جنيه. قال المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة عقب التقرير الذي تلقاه أمس من رئيس القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر الدسوقي إن القطاع لا يسعي لزيادة الأعباء علي المواطنين ولا يتم تحصيل أي شيء أكثر من قيمة الاستهلاك الفعلي للمواطن وأنه لا علاقة لهذه الأزمة بوجود شكاوي لارتفاع بعض الفواتير مشيراً إلي أن عائدات بيع الكهرباء شهرياً تتجاوز 3 مليارات جنيه يتم حالياً تحصيل ما قيمته 2 مليار و200 مليون جنيه فقط مما تسبب في أزمة سيولة حادة في القطاع بسبب زيادة أعداد الجهات المتأخرة في السداد والذي تزامن مع ارتفاع التزامات القطاع لأعمال الصيانة والإحلال والتجديد وتطوير الشبكة مؤكداً عدم تأثير أزمة السيولة علي التزامات القطاع الخارجية وعدم وجود تراكمات لإسقاط قروض جهات التمويل العالمية وأن القطاع يقوم بالسداد المنتظم لهذه القروض في مواعيدها وأن ذلك وراء استمرار كافة الجهات في تقديم التمويلات للمشروعات الحالية والمستقبلية. أشار إلي أن مستحقات قطاع الكهرباء لدي الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص والمواطنين ارتفعت خلال الأشهر الماضية إلي 13 مليارا و500 مليون جنيه وأن ذلك كان السبب في عدم مقدرة قطاع الكهرباء علي سداد 200 مليون جنيه شهرياً لأسعار الوقود البترولي وأن كافة الجهود تبذل حالياً لتصحيح منظومة تحصيل الفواتير وأن هناك حملة مكثفة من كافة الشركات لاسترجاع حقوق القطاع وتطبيق أقصي الإجراءات ضد الممتنعين عن السداد بما في ذلك رفع العداد وقطع التيار. أشار الوزير لارتفاع ديون قطاع الكهرباء للجهات المانحة والممولة والبترول إلي 111 مليار جنيه.
