الكهرباء: البترول رفعت أسعار الوقود ل 2300 جنيه وتحاسب مصانع الطوب ب1500 فقط

يبحث مجلس الوزراء الازمة المشتعلة بين الكهرباء والبترول حول الاسعار الجديدة للمنتجات البترولية لمحطات الكهرباء تظلمت وزرارة الكهرباء من الاسعار ووصفتها بأنها غير عادلة مشيرا الي حصول مصانع الطوب عليها باسعار اقل بنسبة 40%.
قالت الكهرباء ان البترول رفع طن المازوت المستورد رغم انه يتطلب العديد من الاضافات ليناسب محطات توليد الكهرباء الي 2300 جنيه ويباع فقط لمختلف الصناعات والقطاعات الاستهلاكية بحوالي 1500 جنيه وسعر المتر المربع من الغاز الي 44 قرشا وهو اكثر بكثير من الاسعار التي يتم محاسبة الصناعات عليها وكذلك اسعار السولار ولا تستطيع الكهرباء الوفاء بها.
اكد تقرير تلقاه المهندس احمد امام وزير الكهرباء والطاقة من رئيس القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر الدسوقي ان وزارة البترول تطالب القطاع بفاتورة شهرية تبلغ مليار و900 مليون جنيه وفقا للاسعار الجديدة التي يحاول فرضها قطاع البترول في حين ان اجمالي ايرادات القطاع من بيع الطاقة الكهربائية تتراوح بين 2 مليار و200 مليون و2 مليار و400 مليون جنيه شهريا وسداد اسعار الوقود يعني عدم دفع مرتبات العاملين او سداد قيمة القروض التي حصلت عليها الوزارة او تنفيذ اعمال الصيانة والاحلال والتجديد للشبكات.
قال المهندس جابر الدسوقي في تصريحات خاصة ل الجمهورية ان هناك نظاما خاصا لاسعار المواد البترولية لمحطات توليد الكهرباء من خلال صندوق الطاقة البديلة تشارك فيه وزارات الكهرباء والبترول والمالية حيث تقدم وزارة المالية اسعار الوقود للمحطات حتي يتناسب واسعار بيع الطاقة الكهربائية التي تراعي محدودة الدخل وتضمن بيع الكيلوات للشرائح الاولي في حدود 5 قروش والدعم الذي تقدمه لكافة شرائح المجتمع يزيد علي 15 مليار جنيه يتضاعف وفقا لاسعار البترول الحالية للوقود.
اكد الدسوقي التزام الكهرباء بسداد مستحقات البترول بصفة مستمرة وان اجمالي الديون للبترول لم يصل الي 11 مليار جنيه تراكمات لسنوات وان لجؤ القطاع لمجلس الوزراء يهدف لانهاء هذا التشابك وتصحيح الاوضاع وعدم تكرار ازمات نقص الوقود مشيرا الي ان استهلاك المازوت بمحطات توليد الكهرباء يضاعف المتاعب.. كما ان للكهرباء 15 مليار جنيه مستحقات لدي الاخرين.